أتفق معك تماماً فيما أشرت إليه

سعادة الأستاذ: خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة..
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد
طالعت باهتمام ما نشر بالعدد رقم «10962» في 3/10/2002 بصفحة عزيزتي الجزيرة تحت عنوان« لضبط الحركة في الشوارع .. مرور الخرج يحتاج إلى دعم في المركبات والأفراد» بقلم الأخ عبدالله الهذيلي من الخرج، والحقيقة أن ما طرحه المواطن الكريم من ملاحظات حول نواحي القصور المتعلقة بالخدمات المرورية في مدينة الخرج هو في محله تماما وأصاب عين الحقيقة وإن جانبه الصواب في اتهامه لإدارة مرور الخرج بأنها غضت الطرف عن تلك المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها الأنظمة المرورية، ومرد ذلك يعود إلى كون قسمي السير والحوادث يتبعان إداريا في الوقت الراهن لقيادة الدوريات الأمنية في الخرج وهي الجهة المنوطة حاليا بالاشراف على تطبيق الأنظمة المرورية ومباشرة الحوادث وهذا يعني أن المأخذ الذي أشار إليه الأخ الهذيلي يقع تحت مسؤولية قيادة الدوريات الأمنية، وأتفق معه تماما فيما أشار إليه في ثنايا مقاله حول ما تشهده محاور الطرق والشوارع والميادين في الخرج من مختلف المخالفات والانتهاكات لأنظمة المرور ولعل أهمها قطع الإشارات الضوئية وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر. وأستشعر هنا قرار مجلس الوزراء وحديث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله الذي يؤكد على ضرورة معاقبة المسؤول المقصر في أداء عمله أو من تسول له نفسه تعريض حياة الناس للخطر، إن مسؤولية القائمين على شؤون المرور في الخرج حاليا جسيمة في ظل تواضع الامكانات والنقص في الكوادر والآليات، ولكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية أمام الرأي العام ، فمن يحمي الناس من خطر سائقين متهورين قطعوا الإشارات الضوئية دون رادع أو مساءلة. إن ما يحدث في طرق وشوارع مدينة الخرج أمر محير للغاية ومنتهى الاستهتار بحقوق الآخرين، ولكن «من أمِن العقوبة أساء الأدب» إننا كمواطنين في مدينة بحجم وأهمية الخرج تنتهك فيها الأنظمة المرورية دون رادع، نضم أصواتنا بقوة إلى صوت كل من تعرض لحادث أو أصابته فجيعة بسبب حادث مروري، واضعين المسؤولية في المقام الأول على الإدارة العامة للمرور التي غضت الطرف عن موضوع إعادة تشكيل إدارة مرور الخرج بعد صدور قرار إلغاء نظام الأمن الشامل، وأتفق أيضا مع الأخ الهذيلي في تشخيصه للمشكلة وهي الارتباط غير المبرر لقسمي السير والحوادث بقيادة الدوريات الأمنية وهو الإجراء غير المنطقي، وأؤيد الكاتب فيما تطرق اليه حول أهمية دعم امكانات إدارة مرور الخرج من الضباط والأفراد والآليات والمعدات والسيارات الحديثة التي ستسهم بلا شك في تذليل مختلف العقبات لتيسير العمل بالشكل الطبيعي والمنطقي لخدمة الوطن والمواطن.. لكن المأمول الآن ومع اقتراب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية لمحافظة الخرج التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز محافظ محافظة الخرج مؤخرا، هو تشكيل لجان عاجلة من الأمن العام والإدارة العامة للمرور لدراسة الوضع المروري المتردي في مدن محافظة الخرج وقراها.والله من وراء القصد..