على هذه الصفحة وقبل ما يزيد عن سبعة أعوام بتاريخ الأربعاء 25 ربيع الآخر 1416هـ العدد رقم «8392» كتبت مقالة تحت عنوان «مصلحة معاشات التقاعد ودور أكثر حيوية»، وما تلك المقالة إلا حلقة في سلسلة النقد الذي صبه الكثير على هذه المصلحة - آنذاك.
وكنت حينها قد طرحت الكثير من الملاحظات على دور المصلحة تجاه أداء مهامها بالشكل الأمثل.. في ظل الرتابة والبيروقراطية التي أطبقت عليها.. وأدى الى تفاقم تلك المشكلة الوضع الاداري السيىء الذي لم يكن قادرا على التغيير - في حينه - أو حتى تقبل الأفكار التطويرية التي طرحتها شفهياً وخطياً على بعض المسؤولين في المصلحة آنذاك.. فوجدت تلك المقترحات والأفكار ردة فعل عكسية..!! فقمت بعدها بإرسال بعض تلك المقترحات الى فضيلة رئيس مجلس الشورى رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير.. حيث لاقت قبولا ظهرت نتائجه فيما بعد، ولم يكن مستغربا ذلك التعامل مع النقد والاقتراح من المصلحة.. فهذا نتاج الفكر الاداري المنغلق.. غير القابل لما يطرح، الرافض للنقد وتأويله على غير مبتغاه.
وما كان ليجثم ذلك الفكر الاداري.. إلا لعدة عوامل منها ما هو داخلي ومنها الخارجي...، ولعل من أهم تلك العوامل على الاطلاق الوصاية التي أطبقتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني على صندوق معاشات التقاعد فقيدت - بشكل غير متعمد - أي توجه للتطوير إلا باجراءات روتينية معقدة حدت كثيرا من أداء المصلحة..، علاوة على التنظيمات الموجودة فيها.. وهي تشريعات وتنظيمات عفى الزمن عليها فلم تعد قادرة على تلبية الرغبات أوالحاجات لشريحة كبيرة من المواطنين هم المتقاعدون والمستقيلون.
ثم تلك الادارة التي قدمت خدماتها في ظل هذه الأوضاع على أمد طويل.. رسخت من خلاله النهج البيروقراطي الرافض لأي تجديد.. وعلى ذلك ثبت لدى ادارة المصلحة آنذاك ما نعتبره معينا شرب منه معظم منسوبي المصلحة.. مما انعكس على أدائهم.. فقادهم الى التسيب والاهمال الاداري، وكانت هناك عوامل أخرى.. كالبيئة المخصصة للعمل..حيث كانت في مبنى متهالك غير قادر على توفير الجو المناسب أو المساحات الكافية للأعمال الضخمة المناطة بالمصلحة.. علاوة على النقص الحاد في عدد الموظفين..، كل هذا أوجد تذمراً لدى الرأي العام من أداء هذه الجهة وبالأخص المستفيدين من خدماتها.أما اليوم.. وبعد مرور عشرات السنين على نشأة مصلحة معاشات التقاعد.. فقدأفاقت من سباتها.. وإن لم تستيقظ بالشكل الأمثل حتى الآن..، لكن المنصف يجب أن يقف اليوم عند هذا التغير الذي حدث في أداء المصلحة.. إداريا وتنظيميا وخدماتيا..وما أنا هنا إلا لأقول كلمة حق.. وكلمة ثناء.. من مطلع على أمور المصلحة عن قرب وبشكل دقيق.. لهذا التبدل في النهج وفي الأداء وفي التعامل.. وأقل ما نستطيع ان نطلق على ما حدث في هذا الجهاز الحساس والمهم انه ثورة ادارية.. قام في المقام الأول على استقراء الوضع.. من خلال الأخطاء التي ألجمت المصلحة في كثير من الأعمال المناطة بها.. ومن ثم وضع التصور الأمثل للتصحيح.. وهذا بالفعل ما حدث بعد جلب كادر كفؤ على هرم المصلحة.. لديه من الأفكار التطويرية القائمة على أسس علمية وخلفية ادارية كبيرة ونظرة تصحيحية ثاقبة.ومن حسن حظ هذا الكادر ان تهيأ للمصلحة قبل حضوره مقر جديد على أحدث المواصفات.. وبأفضل التجهيزات.. توفرت فيه كافة الأدوات المساعدة لانجاز الأعمال.. مهيأ لاستيعاب عدد ضخم من الموظفين.. ولم يكن هذا بحد ذاته كافيا لعملية التغيير وللنقلة الادارية.. كون النمط البيروقراطي قد تغلغل في داخل جل الموظفين، لهذا كان من الصعب تقبل الوضع الجديد وكان هذا هو التحدي الأكبر لمدير المصلحة الجديد، كما ومن حسن حظه.. ان وجد العدد الكبير من الكفاءات الادارية من الموظفين المتميزين.. والذين لم يتهيأ لهم ابراز أفكارهم التطويرية في الفترة السابقة.
وبعيداً عن التطرق الى هذه الثورة الادارية في مصلحة معاشات التقاعد.. لأنها بحاجة الى وقفة طويلة للخروج بنموذج رفيع في حسن الادارة وفنها..، والتغييرات كانت جذرية بشكل لم يتوقعه أكثر المتفائلين. نقف لنقول شكراً لمصلحة معاشات التقاعد.. وشكراً لقائد هذا التغيير.. الأستاذ/ محمد الخراشي مدير عام المصلحة. الذي لم التق به ولم أشاهده حتى اليوم.. ومعه تلك الكفاءات المتميزة التي استطاع توظيفها بشكل أمثل.. واستخراج ما لديها من أفكار ابداعية وتطويرية وصقلها من خلال التوجه التدريبي الذي نهجه معهم.. مع استفادته من الخبرات القديمة التي وضعها في مكانها المناسب بعيداً عن المنصب الاداري.. لتتفرغ لتقديم خبراتها بما يتوافق مع هذا التوجه.
ولقد لمس المستفيدون من خدمات المصلحة.. هذا التغير.. فتغيرت شخصية المصلحة في نقلة نوعية كانت شبه مستحيلة قبل فترة وجيزة، وكم أتمنى ان يواصل مدير عام المصلحة السير في التطوير الاداري وقبل ذلك التنظيمي والتخطيطي بما يخدم المواطنين من خلال التعمق فيما هو أكبر من العملية الادارية. ويتمثل ذلك في تلمس حاجات المستفيدين من خدمات المصلحة بما يتوافق والمتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. وان تحث الخطى استشعارا لأهمية الأمر ومدى انعكاسه على الوضع الاداري والمعيشي لكافة أبناء هذا الوطن، وان تؤخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية.. بحيث تتلاءم الخطط والتوجهات في تشريعات وتنظيمات المصلحة مع تلك التغيرات.. بحيث تكون مرنة.. تتوافق مع كل التنظيمات الادارية المختلفة والمالية في مختلف القطاعات الحكومية، وهناك الكثير من الأفكار والمقترحات في هذا الشأن.. ستنال طريقها للطرح فيما بعد إن شاء الله.
أجدد شكري لادارة مصلحة معاشات التقاعد وأدعو لهم بالتوفيق بما يخدم الجميع.
والله ولي التوفيق.
محمد مكلبش شراحيلي | 
