* الرياض م. خالد السليمان:
تعتبر السوق العقارية في المملكة العربية السعودية من أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط من حيث حجم التعامل، كما ان اكبر مشكلة تقف أمام المواطن السعودي الشاب توفير مسكن مناسب له وذلك لا يتأتى إلا بوجود رجل العقار بما يحمله من مصداقية وحسن تعامل.
كما أشارت دراسة حديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن عدد سكان العاصمة الرياض وحدها بعد 17 عاما يقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، كما يقدر احتياجهم من الوحدات السكنية بحوالي 5 ،1 مليون وحدة سكنية..
«الجزيرة» تلتقي اليوم الأستاذ سليمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للخدمات ورجل العقار المعروف ليسلط الضوء على الجهود التسويقية في مجال العقار، ودور رجل العقار في احتياج المواطن من الوحدات السكنية، ومصداقية رجل العقار وتأهيله، كما يركز الحوار على الانتشار العشوائي لسوق العقار وسبل تنظيم ذلك، ومستقبل العقار، ودون اطالة نترككم مع نص الحوار:
على الرغم من ضخامة التعاملات العقارية إلا ان الجهود التسويقية التي تقوم بها المنشآت العقارية لا تتناسب مع حجم هذه التعاملات.. ما تعليقكم على ذلك؟
لا شك ان التوسع العمراني الذي يواكب النمو السكاني المتزايد أدى إلى اتساع رقعة النشاط العقاري مما أتبعه زيادة في أعداد الجهات التي تقدم خدمات عقارية من مكاتب ومؤسسات وشركات.. ونتيجة للطفرة العقارية التي شهدتها وتشهدها المملكة طغت المنافسة بين تلك الجهات العقارية وكان ذلك على حساب التسويق.. كما ان نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العقاري هم من فئة متوسطي التعليم حيث أشارت دراسة مسحية حديثة لصالح شركة عقاري للخدمات ان 49% ممن يزاولون مهنة العقار هم من ذوي مؤهلات دون الجامعي. والحقيقة ان التطوير الحقيقي للتسويق العقاري يكمن في ادخال التقنية الحديثة في هذا المجال وكذلك الاستفادة من الخدمات الهائلة التي تقدمها شبكة الإنترنت العالمية. ولذلك اتجه بعض المستثمرين العقاريين السعوديين مؤخراً إلى تأسيس شركة عقاري للخدمات التي تعتمد تقديم خدمات عقارية متقدمة مستفيدة من قاعدة ضخمة من المعلومات العقارية التي تحتوي على عدد ضخم من العروض العقارية بغرض البيع والشراء.
ولا شك ان مثل هذا المشروع سيكون كفيلا بإذن الله في إحداث نقلة نوعية وكمية في السوق العقارية التي تعتبر أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط من حيث حجم التعامل.. وتشير دراسات الجدوى ان نسبة الصفقات العقارية سوف تزيد بحوالي 30% بعد تعميم هذا المشروع على أنحاء البلاد.
* يواجه المستهلك مشكلة ارتفاع أسعار العقارات السكنية.. فما هو دور الشركات والمكاتب العقارية في ذلك من وجهة نظركم؟
كما يعلم الجميع فإن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة أي انه يؤثر ويتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية والزيادة التي تطرأ على أي منتوج أو سلعة أو حتى قطاع بأكمله هو انعكاس طبيعي لما هو حاصل على المستوى الدولي.. وإذا كنت تقصد بالعقارات السكنية «الأراضي السكنية» فإن عامل الزيادة السكانية المطردة في المملكة والتي تصل أحياناً إلى 8% سنوياً هي أيضاً من عوامل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بسبب ارتفاع الطلب عليها.
وتشير دراسة حديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان عدد سكان العاصمة الرياض وحدها بعد 17 عاما يقدر بحوالي 10 ملايين نسمة سوف يحتاجون إلى حوالي 5 ،1 مليون وحدة سكنية.. مما يتوقع ان يكون هناك عجز في نسبة المتاح من الوحدات السكنية.
* تدور الشكوك حول مصداقية رجل العقار وخاصة السماسرة.. فما هي أسباب ذلك من وجهة نظركم؟
كما قلت سابقاً ان ازدهار حركة العقار في المملكة وخاصة في المدن الكبيرة أدى إلى انتشار مكاتب العقار واتجاه أعداد كبيرة من المواطنين لافتتاح مكاتب عقارية ومعظمهم من غير المتفرغين لهذه المهنة حيث ان الكثير منهم هم موظفون في القطاع الحكومي أو الأهلي حتى ان البعض منهم من العسكريين.
وقد بينت دراسة استطلاعية حديثة ان حوالي 90% من المزاولين لمهنة العقار لم يحضروا أي دورات تدريبية في مجال التسويق العقاري.وفي ظل هذا التأخر الثقافي «عقارياً» يمكن ان يكون هناك تجاوزات لدى البعض اما بقصد أو دون قصد ولكن اعتقد ان هذه الفئة قليلة ولله الحمد.
* هل ترون ان العاملين في بيع وتسويق العقار مؤهلين بدرجة كافية للعمل في هذا المجال، وما هي طرق ذلك؟
لا شك ان التأهيل لأي مهنة هو مطلب ملح ومهم لنجاح العمل ولكن مهنة العقار ينقصها جانب التأهيل بسبب عدم وجود أي جهات علمية حكومية كانت أو أهلية تقوم بهذا الدور.. وقد أدركت شركة ابن سعيدان العقارية هذا القصور «التأهيلي» في سوق العقار وقامت بالتنسيق مع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتنظيم برنامج للتدريب على التسويق العقاري ودعمه.. ويعتبر هذا البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى المملكة.
واعتقد ان تعميم هذا البرنامج في باقي الغرف التجارية ودعمه من قبل الشركات العقارية الكبرى سيساهم بإذن الله في رفع مستوى العاملين في سوق العقار والذي يزيد عددهم عن حوالي 13000 شخص مما ينعكس على السوق العقاري السعودي بصفة عامة.
* ما تأثير ذلك على سوق العقار انتشار مكاتب العقار بكثرة وبشكل عشوائي في مدن المملكة.. وما سبيل تنظيم ذلك؟
لا شك ان الانتشار العشوائي لمكاتب العقار يؤثر سلباً على السوق من خلال التلاعب في أسعار العقار خصوصاً مع تجاوزات بعض المكاتب التي تقوم بتشغيل غير السعوديين فيها.
وبالتأكيد ان الحل الوحيد لذلك هو اقرار التنظيم الخاص بمكاتب العقار الذي ينتظر الموافقة عليه بعد ان تم رفعه من قبل اللجنة العقارية بغرفة تجارة الرياض.. ويعتمد هذا التنظيم على تقسيم مكاتب العقار إلى ثلاث فئات بناء على حجم ومستوى ونوع النشاط الذي تمارسه.
* إلى أين ترون مستقبل الاستثمارات العقارية يتجه في السنوات القادمة؟
يعتبر الاستثمار العقاري من أفضل أنواع الاستثمار لما يتميز به من خاصية الأمان من حيث استقرار العائد وانخفاض نسبة المخاطرة وقد شهد سوق العقار في المملكة طفرة كبيرة تزامنت مع كثير من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السعودي والحقيقة انه رغم هذه الطفرة إلا ان الاستثمار العقاري لا يزال يحتاج إلى مزيد من التطوير عبر تبني عدد من التنطيمات المهمة التي تحقق الفائدة لكل من المستثمر والمواطن على حد سواء.
| 
