ان المملكة العربية السعودية أصبحت تحتل اليوم وبفضل الجهد الدؤوب والمتابعة المستمرة من لدن ولاة الأمر فيها حفظهم الله ورعاهم مكانة مرموقة على الخارطة الدولية.. ومذ قاد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - رجاله الأفذاذ ونجاحه في لم شتات مجتمع الجزيرة العربية في هذه المنطقة.. حتى بانت ملامح ما يمكن تسميته (بالدولة) السعودية.. التي أخذت مع مرور الأيام تنتقل شيئا فشيئا وتتأهل للانسجام مع محيطها الاقليمي والدولي.. وكان للمسيرة المباركة التي تابعها ابناؤه الميامين.. انتهاء إلى عهد خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله.. اثرها الفارق والمباشر في ما نحن عليه اليوم ليس فقط في النهضة الشاملة التي انتظمت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية فحسب وإنما أيضا على مستوى إنسان هذا الوطن الشامخ.
لقد نجحت حكومة المملكة في تعزيز قدرات الانسان السعودي عبر نجاحها في تعزيز قدرات قطاع تدريب القوى البشرية الوطنية.. في القطاعين الحكومي والخاص فقد احتل هذا القطاع الحيوي المهم مكان الصدارة في جميع خطط التنمية المتعاقبة.. وقد أفصحت الأرقام والبيانات عن نتائج مطمئنة في هذا الجانب.. كان من ثمارها المباشرة.. هذا الكم الوفير من ابناء الوطن الذين ينتشرون اليوم في جميع المهن الوظيفية والفنية والإدارية.. وهم من واقع خبراتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية الرفيعة التي أسهمت مؤسسات التعليم والتأهيل المحلية والأجنبية في توفيرها لهم، تجدهم وقد برزوا في مجالات هندسية وطبية وفنية مرموقة.
والواقع، فإن موقع المملكة العربية السعودية الاقتصادي المتميز.. كونها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وصاحبة أوسع اقتصاد في المنطقة العربية.. يفترض ان يتلازم مع هذه المكتسبات جهد واضح على مسار التأهيل البشري.. الذي يسهم بدوره في زيادة وتنويع المكاسب وتعظيمها وتجييرها لصالح الحاضر والمستقبل.
وغير خاف على الجميع ولا منكور ذلك الجهد الكبير الذي بذله الاخوة المقيمون في المملكة من الأشقاء العرب والمسلمين أو من بقية المجتمعات الأخرى والذي كان له اثره في وصولنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطور.
ولكن ضرورات كثيرة تستلزم منا إعادة قولبة تفكيرنا وأساليب تعاطينا مع أسلوب العمل في بلادنا.. إذ ان جامعاتنا الحكومية والأهلية عوضاً عن الدور المقدر والمتنامي الذي يؤديه القطاع الخاص العامل في مجال التأهيل أصبحا قادرين بالفعل على مد سوق العمل المحلية بكفايات وطنية مقتدرة ومتفاعلة مع محيطها ومجتمعها.. الأمر الذي يجعل عملية التنمية والتطوير اكثر تجذرية وأعلى مردودية- وفي جميع المستويات.
إن جهودنا نحو توطين الوظائف تحتاج إلى مزيد من الدعم والحفز وعلى نحو ما، خاصة مايرتبط بدور القطاع الخاص المستثمر في التأهيل الفني والأكاديمي الذي ربما يكون مؤهلا على نحو أفضل للقيام بهذا الدور.
ومن المؤكد ان حكومتنا الرشيدة ستعمل على دعم هذا القطاع نظرا للنجاحات العديدة التي ظل يحققها هذا القطاع.
ان أعظم هدية نستطيع ان نقدمها لهذا الوطن في ذكراه السعيدة.. هي ان نتعاضد جميعا بما يشبه الالتزام على إيلاء التنمية البشرية مزيداً من الجهد والدعم.. والأفكار الحذقة.
* مدير عام معاهد العالمية | 
