قرأت بصفحة العزيزة مقالة عن الانفجار السكاني بقلم زيد محمد الفهيد من الاسياح بالقصيم تعقيباً على الكاتب راشد محمد الفوزان وذلك بالعدد 10933 الصادر يوم الاربعاء 26/6/1423هـ ولقد شدني هذا الموضوع لأنه حقيقة واقعة وامر لابد منه في مدننا الكبيرة فتركز الجامعات والكليات وفرص العمل ناقوس خطر يدق في عملية التنمية ولقد احتاطت حكومتنا الرشيدة لهذا الامر بصدور القرار السامي الكريم بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المواصلات ممثلة بعدد من الجهات المعنية تعمل على ضوء البعد الاستراتيجي العمراني وضرورة الحد من المدن الرئيسية والهجرة اليها مما يتطلب الامر معه ايجاد فروع للجامعات في المدن المتوسطة واعطاء صلاحيات اكبر للإدارات الحكومية فيها وتطويرها وتحسين الخدمات الصحية فيها.
وإنني هنا اطرح كمثال يجب ان يطبق كتجربة ثم يعمم او ان هذا العمل يؤدى تدريجياً فنجد مثلاً الخرج بحكم قربها من الرياض واحتواء الخرج وقراها على مساحات شاسعة لماذا لا يتم افتتاح فروع للجامعات والكليات هناك لخدمة المحافظة وكافة محافظات جنوب الرياض ثم ايضاً اعطاء صلاحيات اكبر للادارات الحكومية وافتتاح فروع للادارات الغائبة ثم تطوير مستشفياتها وافتتاح مستشفى للولادة والاطفال وسرعة افتتاح مستشفى الدلم وزيادة استيعاب اسرته ودعم المستشفى الذي يُنشأ بالجهود الذاتية في الصحنة وزيادة الكوادر الطبية والمعدات اللازمة وتطوير المراكز الصحية الاخرى. إننا نطالب بأن تكون الخرج بداية انطلاقة لمعالجة الانفجار السكاني الذي تعاني منه العاصمة الرياض وتكون احدى المدن المساندة لتخفيف الضغط الهائل الحالي والمستقبلي.
ولعل ذلك يكون عاملاً مهماً لتخفيف الهجرة الى العاصمة وتوطين السكان بمدن جنوب الرياض. وهذه خطوة تتبعها خطوات لبقية المدن المحيطة بالعاصمة وهكذا ينتقل الامر تدريجياً في جدة والدمام وغيرهما من المدن الكبيرة وبذلك نحقق الاهداف المرجوة والهدف الاسمى ويتحقق الحد من الهجرة الى المدن وتوطينهم في بلدانهم وذلك بفعل توفر كافة مقومات الحياة ومتطلباتها الضرورية وتأمين الطرق التي تجري خلالها دماء التنمية الاقتصادية والزراعية والتجارية والصناعية وتوفير سبل العيش والحصول على التعليم وتوفير فرص العمل. إنني اطرح هذه التصورات حتى لا نفاجأ في يوم من الايام بصعوبة العيش والعمل في تلك المدن الكبيرة وارتفاع معدلات التلوث وزيادة الزحام ولدينا المدن المساندة لتخفيف الانفجار السكاني القادم والله الموفق.
حمد بن عبدالله بن خنين /وزارة العدل - الرياض |