أعتبرها المدينة الاستراتيجية للمستقبل
هذه الدوائر الحكومية بالخرج تتطلب التطوير

تعتبر مدينة الخرج بمنطقة الرياض اليوم ثاني مدن منطقة الرياض بعد العاصمة الرياض والمتتبع لهذه المدينة او المحافظة كما يطلق عليها اليوم يلمس سباقها المحموم مع الزمن من حيث تطورها العمراني الملحوظ ونموها السكاني المضطرد والمتنامي عاما بعد عام وامام هذه التطور المستمر للمحافظة بمدنها وقراها بشكل عام ومدينة الخرج بشكل خاص بات من الضروري اعادة النظر في هيكلة الادارات والدوائر والاجهزة الحكومية فيها بما يتناسب مع المستجدات والبعد الاستراتيجي للمدينة. فالملاحظ ان غالبية الادارات الحكومية لم تواكب تطور المدينة وازدهارها فتعداد السكان تجاوز منذ سنوات النصف مليون نسمة وازدادت مساحة المدينة العمرانية الى ما يقارب 60 كلم 2، ورغم ذلك لم ترق العديد من هذه الادارات الى المستوى الذي يتواكب مع مدينة حضارية وذات مستقبل واعد كالخرج. فأوضاع هذه الادارات بحاجة الى غربلة واعادة هيكلة بما يمكنها من الخدمة المطلوبة التي تغنيها عن المركزية والبورقراطية وامدادها بالكوادر المؤهلة والامر لاشك يقتضي اعطاءها صلاحيات اكبر وميزانيات تواكب التطور الذي تعيشه بلادنا، ولعل الكثيرين يتفقون معي ان الوقت قد حان للبدء في تحويل الادارات والدوائر الى ادارات ومديريات عامة تتمتع بصلاحيات واسعة وامكانيات مادية وبشرية ترتبط مباشرة بالوزارات المعنية وسيمكنها هذا الاجراء من مواكبة التطور الجاري والمستقبلي للمدينة الذي ينبىء بمولد مدينة كبرى ثانية في المنطقة الوسطى. ومن بين الادارات التي تحتاج الى اعادة هيكلتها وتحويلها الى ادارات ومديريات عامة ومنحها كافة الصلاحيات ودعمها بالكوادر البشرية كل من بلدية الخرج، مديرية الشرطة، ادارة الجوازات، ادارة المرور، ادارة مكافحة المخدرات، ادارة السجن العام، ادارة أمن الطرق، هيئة مشروع الخرج الزراعي، فرع مصلحة المياه والصرف الصحي، فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرع وزارة الشؤون الاسلامية، مكتب العمل، فرع شركة الاتصالات، ادارة بريد الخرج المركزي، مكتب رعاية الشباب، فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. وهناك عدد من الجهات الحكومية لازالت غائبة عن الخرج ويضع غيابها الكثير من علامات الاستفهام ومن ابرز هذه الجهات وزارة التجارة التي تميزت في الفترة الاخيرة بوعود مسؤوليها وجاء ردها الاخير عبر اكثر من صحيفة ليؤكد بانها لا تتحمل مسؤولية هذا الغياب وان المسؤولية كاملة تقع على عاتق وزارة المالية التي لم تعتمد فرع الخرج المقر منذ اكثر من خمس سنوات، اما وزارة الخدمة المدنية فيبدو انها لم تصل حتى اليوم الى القناعة بأهمية وجود فرع للوزارة او مكتب للخدمة المدنية في الخرج والذي يمكن ان تمتد خدماته الى جميع محافظات جنوب منطقة الرياض، في حين ان وزارة كوزارة المواصلات اتسعت خدماتها الفنية والادارية في معظم المحافظات لكنها سجلت غيابا للخرج.ولكن المهم وهو المأمول حقا من الجهات المعنية وذات العلاقة النظر الى المصلحة العامة لكل ما تقدم واستشراف مستقبل مدينة الخرج بمنطقة
الرياض. والله من وراء القصد