كنت كتبت بتاريخ 20/5/1423هـ العدد 10897 مقالة بنفس عنوان هذه المقالة أشرت فيها إلى ان الردود وردود الفعل التي ستصل ستتباين بين مؤيد ومعارض لما تضمنه ذلك المقال ، ومن خلال ما نشر في صفحة «عزيزتي الجزيرة» وما وصلني عن طريق الايميل والفاكس الخاصين بي كانت وجهات نظر الآخرين متعددة ومتنوعة ما بين رافض أو مؤيد لها، ومع احترامي وتقديري لكل من كتب سواء أكان معلماً أو معلمة أو منتسباً لحقل التعليم من أفصح عن اسمه أو لم يفصح، وهذه - بالمناسبة - ليست قضية أو مشكلة ولكنها تعكس وتشير إلى درجة الثقة أو عدم الثقة في المشاركة بمثل هذا الحوار، وأستطيع القول ان ما تم طرحه من آراء يغلب على أكثره الانفعال والحماس والاندفاع والرفض ومحاولات مستميتة لتغيير مجرى الحوار إلى جوانب لا صلة لها بالموضوع لا من قريب أو من بعيد وهذه هي مشكلة حواراتنا حين تتحول إلى نقاش عن امور لم تطرح.
انني لا أحمل «الكره» و«الحسد» و«الحقد» و«الغيرة» و«استكثار الراتب» ولله الحمد على معلمي الأجيال كما وصفني به الكثير من اخواني واخواتي المعلمين والمعلمات، وأعتقد ان البعض ممن عقبوا على كلامي لم يقرأوا الموضوع قراءة الناقد الملم بجوانبه لأن ما أثير من آراء للمعلمين والمعلمات يشير إلى مواضيع ونقاط لم أتطرق لها نهائيا، مع اني أكبرت جداً في صحيفة الجزيرة تقبلها لكل الآراء برغم التهجم الشخصي المباشر الذي كان خارج إطار حوارنا وخارج موضوع الطرح في بعض ما نشر، الم يكن من المهم ان نبتعد عن الجانب الشخصي وان نكون أكثر استعداداً لتقبل النقد والمشاركة في النقاش لأننا بذلك نفسح المجال للآراء الأخرى مهما كانت مخالفة لوجهات نظرنا والتفكير بصوت مسموع أياً كان نوع الطرح طالما كان ذلك في اطار يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة وطنية واستثمار أمثل، ولأنني اتخذت قاعدة لا أحيد عنها نهائياً فلن أنزلق في آرائي إلى الجوانب الشخصية وسوف أعقب على الكلمة بأحسن منها لقناعتي بأننا يجب ان نسمو بما نطرحه للآخرين عن الابتذال في الأسلوب والحرص على انتقاء الكلمة الجميلة لكي يكون الرأي مفيداً للجميع، ولأننا لم نتعود على نقد الذات فما بالنا بنقد الآخرين باسلوب قد لايساعد على تقبله، وهذا كله مستوعب وأدركه تماماً.
من المفارقات الغريبة ان مقالتي السابقة كانت موجهة «لوزارة المعارف» يتضح ذلك من خلال العنوان «وزارة المعارف والمعلمون والمعلمات..» أي ان الوزارة وضعت على صدارة النقد وتقبلت ذلك بكل رحابة صدر وهدوء، وقد قدرت موضوعية المقال بل زادت على ذلك بأن وجهت إليّ خطاب شكر وصلني مباشرة، كما وصل للجريدة، وهو لم يكن هدفاً على أي حال وانما اردت ان اقول إن ذلك يعكس تقبل الوزارة لكل الآراء أياً كان مستوى الطرح طالما ان النقد كان هادئاً وموضوعياً وهو ما ينسجم مع مسؤولية الوزارة أمام الجميع بما يؤكد انهم أهل لهذه المسؤولية من وزيرها إلى كل موظف فيها، لهذا فتقديري للوزارة ومسؤوليها على سعة صدرهم في تقبلهم للنقد كان كبيراً لأنهم أدركوا أن ما كتبته كان يهدف في النهاية إلى تحقيق الفائدة لحقل التعليم.
أعود لموضوع «الهدر الاقتصادي لوزارة المعارف» لأؤكد من جديد على هذا الهدر وأحمّل وزارة المعارف لا المعلم أو المعلمة مسؤولية ذلك، لأن القرارات والخطط تصدر من الوزارة وليس من المعلمين والمعلمات، وحين قلت إن الإجازات بحدود 111 يوماً فلم آت بها من عندي ولم أستنتجها من تخيلاتي وإنما جئت بها من خلال تصريح رسمي نشر بهذه الجريدة حين عقب عبدالله الحسني مدير الإعلام التربوي بوزارة المعارف وقال: إن المعلم لا يعمل إلا 185 يوماً فقط ويمكن العودة إلى العدد 10886 من صحيفة الجزيرة للاطلاع على رده على أحد المعلمين بالجوف، هذا تصريح مدير الإعلام التربوي الرسمي وليس تصريحي وعلى هذا الأساس كتبت مقالتي تلك بكل تحليلاتها وأبعادها، فهل بعد هذا يرى بعض المعلمين والمعلمات انني تجنيت على المعلم والمعلمة؟!.
كما ان الأخ عبدالله الحسني أوضح حيثيات ذلك برده المنشور في صحيفة الجزيرة بالعدد 10917 قائلاً: انها ليست 185 يوماً وان العنوان كان مبالغاً فيه من قبل الجريدة، فأين الحقيقة لدى من قال انني اخطأت باحتساب الاجازة وها هو الأستاذ عبدالله الحسني واضح وصريح في رده وتعقيبه على الموضوع نفسه، وقداقنعني بتوضيحه وهذا ما كنا نبحث ونتساءل عنه، وأعود لأبيّن مرة أخرى «كمثال» انه من خلال العام الدراسي 1423 1424ه ستكون إجازة المعلم والمعلمة هي كما يلي: باعتبار أن إجازة العيدين الفطر والأضحى حق للموظف كما هي للمعلم والمعلمة فهي خارج حسابنا هنا كما لا توجد إجازة لنصف العام الدراسي وسوف تكون الإجازة ابتداءً من نهاية امتحانات الفصل الثاني التي تنتهي فيها الامتحانات في 25/4/1424ه، والمعلم والمعلمة يظلان على رأس العمل لأسبوع آخر بعد الامتحانات بمعنى انها تبدأ من 1/5/1424ه تقريباً وستكون عودة المعلمين والمعلمات في 25/6/1424ه أي ان الإجازة ستكون للمعلم على النحو التالي: شهر 5 كاملاً و25 يوماً من شهر 6، أي ما مجموعه 55 يوماً كاملة، وأنا هنا لم احتسب فترة العودة التي تصل إلى 21 يوماً تقريباً وهي شبه إجازة فهي فترة عمل للتوقيع فقط.
أما عام 1424 1425ه فهي كما يلي: إجازة المعلم وأيضاً بدون احتساب اجازة العيدين لأنها حق لجميع موظفي الدولة ولا توجد إجازة نصف عام، إذ تبدأ الإجازة من نهاية الامتحانات للفصل الثاني التي تنتهي في 21/4/1425ه ويضاف أسبوع أيضاً للمعلم للتصحيح وغيره بمعنى ان إجازته تبدأ من 28/4/1425ه وحتى تاريخ العودة في 5/7/1425ه، أي ان له يومين من شهر 4 وشهر 5 و6 كاملاً و5 أيام من شهر 7 للعام نفسه بما مجموعه 67 يوماً إجازات وعودة المعلمين في 5/7/1425ه إلى بداية العام 29/7/1425ه وتتخللها امتحانات الدور الثاني.
هذه الاحصائية البسيطة ليست استنتاجاً أو توقعاً بل هي من التقويم الدراسي السنوي ومن اللجنة العليا لسياسة التعليم الذي تنشره وتعمل به وزارة المعارف فهل أضفت شيئاً من عندي؟؟ وحين أتحدث عن المبالغة في الإجازة للمعلم والمعلمة فلا يعني التقليل من جهدهما واخلاصهما ودورهما في تعليم الجيل بل أريد ان أقول ان هناك مبالغة كبيرة في الإجازة يتميز بها معلمو ومعلمات وزارة المعارف لا تقارن بأي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص مع ان المعلم يطالب بزيادتها، انني أطالبُ وزارة المعارف باستغلال وقت المعلم والمعلمة خلال فترة اغلاق المدارس الطويلة التي تمتد لثلاثة شهور بمشاركة الوزارة والمدرسة والمعلمين والمعلمات في برامج تخدم المجتمع لأن المدرسة ليست صفوفاً للدراسة فقط بل هناك دور اجتماعي مهم تقوم به، ومن المهم جداً تطوير المعلم والمعلمة باستمرار ليتواكب ذلك مع التغيرات التي أصبحت تتسارع بدرجة لا يمكن اللحاق بها، ولا أريد ان أسهب هنا في الحديث عن التطوير الذي أنادي به للمعلم والمعلمة وأنا أتركها لرجالات التعليم والاختصاص الذين يدركون ذلك بلا شك وهو ما أتمناه.
الخلاصة
إن هناك هدراً من طول فترة الإجازات للمعلمين والمعلمات وهناك هدر من اغلاق المدارس، وأضيف أن هناك هدراً أيضاً من عودة المعلم والمعلمة إلى العمل لفترة تصل إلى 36 يوما تقريبا يوقع خلالها في دفتر الحضور والانصراف دون أي عمل.
إحدى المعلمات - بالمناسبة - أرسلت فاكساَ تقول فيه نصاً: «اننا نذهب للمدرسة خلال فترة العودة لنأكل ونثرثر» بهذا النص الحرفي، فما رأي وزارة المعارف؟؟.
وأتساءل مع المعلم والمعلمة لماذا؟ وزارة المعارف تحتاج إلى خطط استراتيجية وتفعيل كبير، ها نحن نجد أنفسنا أمام حالة عملية تتمثل في افتقارنا لمعلمي اللغة الانجليزية مما استدعى الوزارة الى التعاقد مع 1300 معلم بينما كان من الممكن للوزارة ان تجد من الداخل معلمين قد يحتاجون إلى شيء من الدورات والتدريب ليكونوا بدلاء لهؤلاء المعلمين غير السعوديين، وأقول قد يكون هناك خطوات تطويرية وتدريبية يحتاجها المعلمون وهم يريدون ذلك ويبحثون عنه، ومن المهم ان تتواكب خطط الوزارة مع الحاجة لذلك في ظل تغيرات دولية متسارعة. أتفهم ان هناك دورات تدريبية لكن كم نصيب 160 ألف معلم منها، وكم نصيب المعلمات البالغ عددهن 220 ألف تقريباً منها.
أريد ان أحصر النقاش والحوار بالدعوة إلى استغلال وقت المعلم والمعلمة وتطويرهم وتنمية المهارة لديهم، والمدارس باستغلالها وتشغيلها ولا أقصد جميعها بالطبع، مؤكدا ان الإجازة طويلة كما تبين وان جهد المعلم والمعلمة مقدر ومحترم بكل أبعاده، وان هذا لم يكن موضوع حوارنا وطرحنا، وارجو أن يتفهم ويفهم من اعترض على وجهة نظري بأن طرحي للموضوع ليس فيه ما يسيء للمعلم أو المعلمة لا بشخصه ولا بمهنته ولا راتبه بأي حال من الأحوال، ولكن ما قصدته أن يستفاد من المعلمين والمعلمات في جزء من إجازاتهم الطويلة والمملة التي تمثل هدراً اقتصادياً لا داعي له. أعتبرُ ردي هذا هو الأخير، ولم أكن أرغب في العودة إليه لولا ان الحوار بدأ ينحو خارج أصل الطرح للموضوع أساساً، وباعتقادي ان الموضوع أخذ حقه من النقاش والحوار والتفاعل ومن كل الأطراف وهو ما كنا نهدف إليه، ولم يكن الرهان ان يكون هناك طرف مؤيد وطرف معارض أو طرف رابح وآخر خاسر، وقد نخطئ وقد نصيب في الطرح، وعلينا تقبل كل ردة فعل وتفاعل وهو ما حصل، وللجميع شكري وتقديري، ولكل من اجتهد ورد على هذا الموضوع أياً كان نوع رده أو مداخلته كل الاحترام.
أخيراً:
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه «الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له»
ويقول الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله : يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل ان يصل حسده إلى المحسود: أولها غم لا ينقطع، والثانية: مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة: مذمة لا يحمد عليها، والرابعة: سخط الرب، والخامسة: يغلق عنه باب التوفيق.
ويقول الشاعر:
يا طالب العيش في أمنٍ وفي دعةٍ
رغداً بلا قترٍ صفواً بلا رنق
خلص فؤادك من غل ومن حسدٍ
فالغل في القلب مثل الغلّ في العنق أبعدنا الله وإياكم من الحسد والحساد.
| 
