* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
تلعب الأسلحة دوراً هاماً في إذكاء الصراعات في معظم دول العالم حتى لم يعد مستغرباً كيف تحصل عليها كافة الجماعات والمنظمات رغم تضييق الخناق عليها إلا ان الشركات المنتجة للسلاح خاصة في أمريكا وإسرائيل وروسيا لا يهمها سوى بيع إنتاجها لتحقيق أرباح ولو على حساب بلادها.
وأكد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان الشرق الأوسط الذي وصف بأنه أكبر منطقة مضطربة في العالم ينفق على شراء الأسلحة مبالغ أكثر من أي منطقة أخرى في العالم ويتجه لأن يظل أكبر مشتر لسنوات عديدة قادمة.
وأشار إلى ان الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح في العالم حيث تمثل نحو نصف شحنات السلاح العالمية تليها بريطانيا ثم روسيا.
وكشف المعهد في تقريره السنوي عن ان الطلبيات الجديدة للسلاح زادت في عام 2000 للعام الثالث على التوالي بينما تراجع تسليم شحنات الأسلحة وطبقاً للتقرير فإن منطقة الشرق الأوسط تمثل نحو 40% من السوق العالمية.
وأضاف التقرير انه في ضوء عدم توقيع اتفاقيات شحنات جديدة في عام 2001 وإعلان السعودية عن نيتها تركيز الموارد على الأفراد والتدريب فإن هذا الرقم قد لا يزداد في السنوات القادمة.
وتتجه دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح عملاقاً آخر في شراء الأسلحة في الشرق الأوسط مع اتفاقية قيمتها 4 ،6 مليار دولار لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز اف/16 من الولايات المتحدة.
وهناك مشترون آخرون بين الدول النامية مثل الصين التي تلقت شحنات أسلحة قيمتها 6 ،1 مليار دولار ومصر 3 ،1 مليار دولار وتايوان 2 ،1 مليار دولار.وفي دول مختلفة من العالم تراجعت شحنات الأسلحة إلى 3 ،29 مليار دولار بعد ان كانت 2 ،37 مليار دولار في عام 1999، لكن طلبيات الشراء الجديدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي وبلغت القيمة الاجمالية لاتفاقيات شحنات الأسلحة 8 ،36 مليار دولار.
وشملت صادرات الأسلحة الأمريكية الرئيسية في عام 2000 توريد 53 طائرة من طراز اف/16 للبحرين ومصر والأردن وسنغافورة وأكثر من 350 مركبة قتال مدرعة إلى 11 دولة وفرطاقة إلى تركيا وسفينتي انزال لإسبانيا.
ومن بين الدول المصدرة للسلاح في العالم بريطانيا التي جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغت شحناتها 4 ،17% من شحنات الأسلحة العالمية وشملت 76 دبابة تشالنجر إلى الأردن وخمس طائرات من طراز هوك إلى إندونيسيا بعد ان رفع الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المفروضة عليها في نهاية صراع تيمور الشرقية.
وأثبتت روسيا انها قوة يعتد بها في سوق السلاح في فترة ما بعد الحرب الباردة، بعد ان اعلنت ان مبيعاتها من الأسلحة بلغت نحو 4 مليارات دولار في عام 2000 حيث كانت الهند والصين الدولتين الرئيسيتين من حيث استيراد تلك الأسلحة في الوقت الذي تتجه فيه إيران لأن تصبح واحدة من كبار المشترين من روسيا في المستقبل.
وكشف تقرير للكونجرس الأمريكي عن زيادة حجم كبير في حجم مبيعات السلاح في العالم، وأوضح التقرير الذي أعدته «خدمة أبحاث الكونجرس» ان نصيب الشركات الأمريكية ومصنعي الأسلحة في الولايات المتحدة بلغ 8 ،11 مليار دولار من اجمالي مبيعات الأسلحة في العالم، حيث استحوذت الولايات المتحدة على ثلث صفقات الأسلحة في العالم، متفوقة في ذلك على كل الدول الأوروبية مجتمعة.
وأوضح التقرير الذي يقدم للكونجرس سنوياً ان مبيعات الأسلحة الأمريكية لم تصل بعد إلى المعدلات القياسية التي حققتها عقب حرب الخليج في عام 1991 وأكد التقرير ان الولايات المتحدة حافظت على موقعها كأكبر مورد للأسلحة للدول النامية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مقابل هذا التقدم الأمريكي أشار التقرير إلى زيادة مبيعات الأسلحة الروسية إلى 8 ،4 مليارات دولار بما يزيد على ضعف مبيعاتها في العام السابق، مؤكداً ان روسيا تبذل جهوداً مضاعفة لاستعادة وضعها على خريطة السلاح، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، حيث تسعى الهند إلى تدعيم ترسانتها، بينما يرغب الصينيون في تحديث أسلحتهم خاصة انهما أكبر مستوردي السلاح من روسيا.
وكان تقرير أخير أصدرته المخابرات المركزية الأمريكية أوضح ان الصين عززت جهودها لتزويد باكستان وإيران وكوريا الشمالية وليبيا بالتقنية المستخدمة في تصنيع الصواريخ، وأوضح التقرير ان الدول النامية قامت بشراء ثلثي مبيعات الأسلحة في العام الماضي؛ حيث وصل اجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول النامية إلى 1 ،8 مليارات دولار، بينما وصلت المبيعات الروسية إلى 1 ،4 مليارات دولار.
وجاءت جنوب افريقيا على رأس الدول النامية المستوردة للسلاح بإنفاق يبلغ 3 ،2 مليار دولار، لشراء أربع طرادات وثلاث غواصات حصلت عليها جنوب افريقيا من المانيا في صفقة تعرضت لانتقادات بسبب سعرها المرتفع.
تصاعد حدة المنافسة
وتوقع التقرير ان تتصاعد حدة المنافسة على عالم مبيعات الأسلحة خلال الفترة المقبلة، إلا انه أوضح ان الولايات المتحدة ستظل المورّد الأكبر للسلاح؛ حيث أسفرت الصفقات التي أبرمت في وقت سابق على الاتفاق على توريد المزيد من الأسلحة الأمريكية لدول العالم، وخاصة في الدول النامية على مدار السنوات المقبلة.
وكانت روسيا قد أعلنت مؤخراً عن اندماج أكبر هيئتين لتصدير السلاح في البلاد سيعزز مبيعات الأسلحة والاستثمار في القطاع الذي يصل حجمه إلى مليارات الدولارات، وجاء ذلك استجابة لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بدمج هيئتي روسفوروجني وبروم اكسبورت لإقامة شركة جديدة هي روسوبورون اكسبورت.وذكرت روسوفورجني ان روسيا صدرت العام الماضي ما قيمته 3 ،5 مليار دولار من الأسلحة وان الحكومة تتوقع تحقيق مبيعات أسلحة جديدة تبلغ نحو أربعة مليارات دولار هذا العام، وتمثل مبيعات السلاح الروسية خمسة في المائة فقط من اجمالي مبيعات السلاح العالمية مقارنة بمبيعات الولايات المتحدة التي تبلغ نحو 50%.
روسيا تبيع أسلحة لا تملكها
وعلى الرغم من ان روسيا تبيع كميات كبيرة من الأسلحة في آسيا، وأثارت مخاوف عميقة لدى الولايات المتحدة، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى ان روسيا تبيع أسلحة لا تملكها، بهدف انقاذ قطاع تصنيع الأسلحة السوفياتي السابق من الانهيار، وتبدو أرقام الصادرات الروسية من الأسلحة على الورق عالية.
ورغم الاتفاق المبرم مع إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1995 والذي يقضي بعدم بيع أي أسلحة تقليدية لإيران، إلا ان روسيا سلمت إيران معدات حربية تشمل غواصات ودبابات ومدافع متقدمة.وخلال العام الماضي، وقعت روسيا على عقود بيع الطائرات الحربية المتقدمة «اس.يو ـ3. ام كاي» إلى الهند والصين، كما عرضت في الآونة الأخيرة على تركيا مروحيات مقاتلة، وعلى بعض عدد من الدول الأخرى صواريخ مضادة للطائرات وسفنا حربية ودبابات وطائرات حربية، لكن بعد عقد من التخفيض الحاد في الميزانية العامة وإحجام الجيش الروسي عن شراء أي مواد لتصنيع الأسلحة، فإن قدرة مصانع الأسلحة على الوفاء بتلك العقود لاتزال أمراً مشكوكاً في إمكانية تحقيقه.
ولا تعمل الآن من بين المصانع العسكرية الروسية التي يبلغ عددها 1700 سوى 1% فقط، وربما كانت طائرات الانقاذ المبكر «آي- 5.اي» التي كثيراً ما أثارت قلق واشنطن، تصلح كمثال لهذا السياق، حيث ظلت روسيا تصنع طائرات من هذا النوع منذ عام 1980، إلا ان الأجزاء الالكترونية والرادارات المستخدمة في هذه الطائرة اعتبرت لم تكن بجودة تلك المستخدمة في طائرات الاواكس الأمريكية.وطالب الصينيون الروس بإجراء تطوير شامل على تلك الطائرات. وتؤكد موسكو قدرتها على توفير طائرات موازية لطائرات اواكس الأمريكية في القدرة خلال 3 سنوات، لكنها تحتاج إلى مبالغ هائلة.
ومن بين الأمثلة الأخرى، صفقة بيع طائرات «4.اس يو 03 ام كاي آي» الحربية للهند التي بلغت قيمتها 1 ،3 مليار دولار، ولايزال التفاوض بشأنها جارياً منذ بضع سنوات. ويشير الخبراء إلى ان روسيا لم تسلم إلى الآن غير عدد قليل جداً من الطائرات القديمة المعدلة، أي طائرات اس يو-72 بدل طائرات اس يو-3 التي وعدت بتقديمها.ويُعد الأخطر في مجال السوق السوداء للسلاح ان ترويج الأسلحة يتم على أساس مقايضة السلاح مقابل الموارد الطبيعية.. بمعنى انك تحرم البلد من رأس ماله الطبيعي.. مقابل أدوات الفتك والتدمير والتخريب.
أثبتت الاحصاءات والمعلومات المتاحة في كبريات معاهد ومراكز دراسات الأسلحة، ان اخطر ما يعوق مسيرة التنمية هو اشتعال الصراعات الأهلية في البلدان النامية مثل العنف المسلح في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى، وفي مواقع شتى من افريقيا «الجزائر شمالاً، إلى رواندا أو انجولا أو سيراليون.. الخ» وكذلك عنف الجماعات المسلحة داخل أعتى الدول وأكثرها تقدما «الجيش الايرلندي في الجزر البركانية، الباسك في شمال إسبانيا، الجيش الآري العنصري في أمريكا».. وحالات العنف والصراع المسلح بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً إضافة إلى ما تشهده شبه القارة الهندية وما يتوقع لها ان تشهده في المستقبل القريب للأسف من نزاعات.
تجار السلاح حكومات وشركات
وأكد معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح وهو أكبر هيئة دولية في هذا الصدد ان هناك أكثر من 300 شركة أو مؤسسة لإنتاج الأسلحة الصغيرة موجودة في 52 بلداً وذلك في احصائية تعود إلى عام 1994 ومن ثم فهي تسجل زيادة في إنتاج هذه النوعية من أدوات ومعدات الدمار بنسبة 25% عن عقد الثمانينيات. والعجيب ان ترويج وتبادل تلك الأسلحة لا يتم على أساس بيع السلاح مقابل أموال «ومن ذا الذي يأمل في ملايين الدولارات يقتضيها من مسلحي رواندا أو حكومة بوروندي أو مقاتلي جماعة يونيتا في انجولا، بل مقايضة السلاح مقابل الموارد الطبيعية من هذا البلد أو ذاك» والمعنى انك تحرم البلد من رأس ماله الطبيعي ومواده الخام أو ثروته الحيوانية أو النباتية وتقدم له مقابل ذلك أدوات للفتك والتدمير والتخريب لحرمانه من أدوات وإمكانيات التنمية في الحاضر في مقابل أدوات تستهدف ضرب آفاق هذه التنمية.
بين السلاح والألماس
أجرى البروفيسور تايلور أستاذ الاقتصاد في جامعة مونتريال في كندا دراسة حول مبيعات «مقايضات» الأسلحة الصغيرة وسوقها السوداء وخاصة على مستوى العالم الثالث ونشر دراسته تحت عنوان «هيكل وعمليات السوق السوداء الحديثة في الأسلحة الصغيرة»، أكد فيها ان كثيراً من تجارة التهريب في سلع مثل الماس والأحجار الكريمة والعاج والأخشاب الثمينة والمخدرات والآثار النادرة المنهوبة من مصادرها ومواقعها الأصلية انما تقع عند المنبع تحت سيطرة الجماعات المنشقة المتحاربة أو على الأقل تخضع لإرهابها أو ابتزازها مقابل حمايتها وتسهيل تلك التجارة غير المشروعة.. وبقدر ما يشهد العالم من نمو في الاقتصاد الدولي «الباطني» أو هو اقتصاد تحت الأرض فإن التوسع في ذلك النمط الغريب المستجد من الاقتصاد يكفل لتسهيل عمليات الإمداد بالاسلحة الصغيرة فيما ييسر للجماعات المتحاربة، والعاملة أيضا تحت أرض السرية أو التمرد كافة السبل التي تتيح لها دفع أثمان تلك الأسلحة.
| 
