مدير إدارة مكافحة الغش في حوار مع « الجزيرة »:
لم يثبت استخدام الهرمونات في تسمين الدجاج والمضادات الحيوية تخضع للمواصفات المعتمدة

* لقاء - هيفاء الشلهوب:
كثرت في الآونة الأخيرة أعداد المحلات التجارية ذات الأسعار الرخيصة والتي تضم جميع ما يحتاجه المستهلك من مواد منزلية وسلع غذائية ومستخدمات شخصية ومواد تنظيف وملابس وأصبح الإقبال عليها من عدد كبير من شرائح المجتمع بطبقاته المختلفة في حين ترددت أقاويل كثيرة عن سوء المواد المستخدمة في تلك المنتجات وانها قد تجلب الضرر لمستخدميها بل وتعدت الأقاويل ذلك لتصل إلى مامفاده أن أحد اسباب الإصابة بمرض السرطان هي بعض المواد المستخدمة في صناعة بعض المشروبات وتسالي الأطفال. توقفنا في مكتب مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة الدكتور عبدالعالي إبراهيم عبدالعالي لنلقي الضوء على بعض ظلام المعلومات التي نتعامل معها كمستهلكين:
* مواد التجميل ومستلزماتها النظافة الشخصية والمنزلية والملابس تباع بأسعار رخيصة جداً مقارنة بغيرها وبرغم وفائها بالغرض المطلوب لدى الكثير إلا أن هناك من يعارض ذلك ويعزيه لسوء المواد المستخدمة في صنعها وضررها على الفرد من الناحية الصحية.. تعليقكم دكتور؟.
- د. عبدالعالي: تطبق وزارة التجارة مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ والذي يتم بموجبه فحص السلع في بلد الإنتاج قبل شحنها للمملكة من قبل مختبرات متخصصة ويطبق هذا البرنامج على «66» مجموعة سلعية حساسة من ضمنها العطور ومستحضرات التجميل بحيث لا يتم شحن الإرسالية المتجهة للمملكة إلا بعد الفحص وإصدار شهادة بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل مختبرات ومكاتب معتمدة بالخارج ولا يتم فسح إرسالية إلا بعد التحقق من إرفاق الشهادة، أما بالنسبة لمواد التنظيف المنزلية والمنسوجات المستخدمة في صناعة الملابس فإنه يتم الاستعانة بما لدى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس من إمكانيات لإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل إصدار أمر الفسح.
* يتعامل الكثير منها مع معلومات مفادها أن بعض المواد الملونة في بعض السلع الغذائية هي مصدر حقيقي للإصابة بالمرض الخبيث خاصة المستخدمة في تلوين تسالي الأطفال أيضا المادة الملونة في البيبسي والتي تحدث عدد من الاختصاصيين في مجال الطب بأنها تؤثر سلبا على وظائف الكلى بشكل كبير ما قولكم في ذلك؟.
- د. عبدالعالي: لقد تم اعتماد مواصفات قياسية سعودية خاصة بالألوان المسموح باستخدامها في المواد الغذائية برقم م.ق.س 285/99 «المواد المستخدمة الملونة في المواد الغذائية» وهذه المواصفات مبنية على مواصفات دولية وكذلك دراسات أكاديمية تؤكد سلامة استخدام هذه المواد الملونة كما أن بعض المواد الغذائية لا يسمح بإضافة مواد ملونة لها وذلك طبقا لمواصفات الصنف.
ويتم التحقق من ذلك بواسطة مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة والتي تضم نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال بالإضافة إلى وجود التجهيزات الحديثة المستخدمة للكشف عن الألوان وتحديد نوعيتها في كل منتج وعلى ضوء نتائج الاختبار وما تتطلبه المواصفات القياسية السعودية المعتمدة فإنه يتقرر الفسح من عدمه للمنتج سواء كان مادة خاماً أم للاستهلاك المباشر، وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات الوطنية فإنه يتم إخضاعها وفي حالة وجود مخالفة فإنه يتم سحب وإتلاف المنتج المعروض في الأسواق وإحالة المخالف للجان المختصة لتطبيق ما يقضي به النظام.
* ما مدى صحة ما يقال بأن الدجاج يحتوي على هرمونات خاصة بتسمينه تؤدي إلى إصابة متناوليه بالسمنة ويرتكز ذلك على الظاهرة المتفشية في مجتمعاتنا وهي السمنة وترهل العضلات والتي يعاني منها الأطفال بشكل ملحوظ؟.
- د. عبدالعالي: لم يثبت استخدام الهرمونات في تسمين الدجاج في العينات التي تم اخضاعها مخبريا ولكن يتم استخدام مضادات حيوية وهذه لها مواصفات قياسية معتمدة تحدد نوعية المضاد والحد المسموح به، ويتم مراقبة ذلك من قبل وزارة التجارة بالنسبة للمستورد وتتولى وزارة الزراعةوالمياه مراقبة المشاريع المحلية، كما أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تتحقق من مدى المطابقة للمواصفات المعتمدة في حالة طلب صاحب المنشأ الحصول على علامة الجودة والتوصية بمنح شهادة صلاحية لتصدير منتجاته لخارج المملكة.
* السوق السعودية تعج بمختلف السلع المستوردة والمحلية تضم الرديء والجيد فما دور إدارة مكافحة الغش في حماية المستهلك؟.
- د. عبدالعالي: دور الوزارة في حماية المستهلك يتمثل في قيام أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في «20» مدينة ومحافظة بالمملكة والبالغ عددهم مائة وخمسة عشر عضوا بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع والمستودعات للتحقق من مطابقة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة والعمل على تطبيق ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ
* تطبيق نظام التشهير بالمخالفين لأنظمة مكافحة الغش التجاري في الصحف وعلى حسابهم الخاص؟.
- د. عبدالعالي: نصت المادة العشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بالآتي: تشهير وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلان ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه، وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري مؤخراً بالتشهير بحق سبعة من المخالفين على نفقتهم الخاصة في الصحف المحلية ممن صدر بحقهم قرارات بالإدانة من قبل لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض وجرى اعتمادها والتصديق عليها من قبل معالي وزير التجارة، ونأمل أن تكون هذه العقوبات رادعاً لكل من يحاول المساس بصحة وسلامة المستهلك.
* في مجال العقوبات يطرح سؤالنا الآتي نفسه ما هي الإجراءات المتخذة بحق المؤسسات والتجار المستوردين لسلع «إسرائيلية» لداخل المملكة، وعلى حد علمنا أن الوزارة منعت أكثر من مائة وثمانين مؤسسة من إدخال سلعها للمملكة إما لأنها سلع إسرائيلية أو لتعاملها مع إسرائيل؟؟.
د. عبدالعالي: بناء على المرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 25/6/1382ه والذي يصادق على مقاطعة إسرائيل فإن جميع السلع الإسرائيلية محظور دخولها للمملكة ونستخلص من نظام المقاطعة التالي: يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى ما كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر ايا كانت طبيعته، كذلك تعتبر المنشآت الوطنية أو الأجنبية والتي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم.
فالحظر يتضمن إدخال واستيراد السلع والتعامل والاتجار فيها أو السماح بمرورها على أراضي المملكة سواء كانت إسرائيلية أو دخل في إنتاجها شيء ولو نسبي من المنتجات الإسرائيلية المصنوعة فيها أو خارجها وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في قرار مقاطعة إسرائيل والتي تتضمن الحبس والتشهير ودفع غرامة مالية حسب اللوائح والأنظمة المعنية لذلك.
وختاماً أحب أن أطمئن المستهلك العزيز بأن جميع ما يعرض في الأسواق من منتجات سواء كانت مستوردة أو محلية أنها تخضع للمراقبة والمتابعة وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ويتم التحقق من ذلك عن طريق سحب عينات من الأسواق بين فترات متباعدة للتحقق من صلاحيتها وفي حال مخالفتها لذلك فإنه يتم سحبها من الأسواق وإتلاف المنتج وإحالة المخالفين للجان المختصة لتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري.