* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي إبراهيم محمد:
حديث الأرقام
إذا نظرنا إلى حديث الأرقام نجد أن أمريكا هي الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، وتستفيد بدرجة كبيرة من هذه العلاقات وذلك منذ ثلاثة عقود وحتى الآن إذ تشكل الواردات الأمريكية إلى المملكة حوالي ربع إجمالي الواردات السعودية ورغم ذلك نجد الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على المملكة ومصر أيضاً دون مراعاة لأي وزن لهذه العلاقات حيث تشير الإحصائيات إلى أن سكان المملكة استهلكوا منتجات أمريكية بقيمة 22 مليار و633 مليون ريال ما يعادل 6 مليارات و35 مليون دولار في عام 1995م وذلك في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إجمالي واردات المملكة من جميع أنحاء العالم 105 مليارات و187 مليون ريال ما يعادل 28 ملياراً و50 مليون دولار.
أما إحصائيات عام 2000م فتشير إلى أن واردات المملكة من الولايات المتحدة بلغت 5 مليارات و814 مليون دولار بنسبة 2 ،19% من قيمة واردات المملكة من دول العالم والبالغة 30 ملياراً و197 مليون دولار، وذلك في الوقت الذي وصلت واردات المملكة من اليابان 3 مليارات و156 مليون دولار بنسبة 10%، وألمانيا 4 ،2 مليار دولار بنسبة 8%، وانجلترا 9 ،1 مليار بنسبة 6%، وإيطاليا 2 ،1 مليار دولار بنسبة 4%، وفرنسا 2 ،1 مليار دولار بنسبة 4% والصين 2 ،1% مليار دولار بنسبة 3%، كما بلغت واردات المملكة من كوريا الجنوبية مليار دولار بنسبة 3% من إجمالي واردات المملكة من دول العالم. وبذلك تعتبر أمريكا أكبر شريك تجاري بلا منافس وأكبر مستفيد من علاقاتها مع السعودية.
وأما صادرات المملكة للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000م فبلغت 15 مليار و689 مليون دولار بنسبة 2 ،20% من إجمالي صادرات المملكة للخارج ومعظم هذه الصادرات منتجات معدنية وكيماوية بنسبة 8 ،95% من إجمالي صادرات المملكة وهذه المنتجات هي أساس عملية التقدم والتنمية في الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة عجلة الصناعة الأمريكية، فالمنتجات المعدنية تصل إلى 70 مليار و992 مليون دولار تصدرها المملكة للخارج والمنتجات المعدنية تصل إلى 3 مليارات و233 مليون دولار وذلك في الوقت الذي تصل صادرات المملكة لليابان 12 مليار و286 مليون دولار بنسبة 16% من إجمالي صادراتها مع العالم، وكوريا الجنوبية 8 مليارات و340 مليون دولار بنسبة 11%، وسنغافورة 4 مليارات دولار والهند 4 ،3 مليارات دولار، وهولندا 3 مليارات، وفرنسا 3 مليارات دولار والصين الوطنية مليارين، والبحرين 9 ،1 مليار، وإيطاليا 8 ،1 مليار وذلك من إجمالي صادرات المملكة البالغة 77 ملياراً و480 مليون دولار، وهذا ما دفع سفير أمريكا لدى السعودية إلى التوقع بأن تسهم الصداقة بين البلدين إلى استمرارية العلاقات المشتركة وزيادة توثيقها.وقال السفير الأمريكي «وايش فاولر»: إن عدد المشروعات الأمريكية المشتركة مع المواطنين في المملكة 200 مشروع تفوق قيمتها 12 مليار دولار وعدد رجال الأعمال الأمريكيين المقيمين مع أفراد عائلاتهم في المملكة حوالي 40 ألف رجل أعمال، إلى جانب أن الآلاف من المواطنين السعوديين يترددون من المملكة لتحصيل العلم في الجامعات الأمريكية وللالتحاق ببرامج التدريب.
احتياج استراتيجي
والحقيقة أن العلاقات السعودية الأمريكية علاقات بنيت على المصالح المشتركة والمتكافئة، فبقدر ما تحرص المملكة العربية السعودية على تقوية هذه العلاقات فإن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة هي الأخرى على ذلك وفق ثوابت أرسى دعائمها الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي الراحل روزفلت، وأمريكا تدرك أهمية التعاون مع المملكة والاحتياج الأمريكي للمملكة العربية السعودية احتياج استراتيجي بينما المملكة العربية السعودية قادرة على اختيار البدائل لو أرادت ذلك فأمريكا لا تستطيع الاستغناء عن البترول السعودي ولا عن الدور التأثيري السياسي الإسلامي السعودي في المنطقة، فأمريكا لا يمكن أن تجد البديل الآمن والمستمر للنفط السعودي، ولا البديل للدور السعودي السياسي والإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق فإن أمريكا هي التي تحتاج إلى المملكة العربية السعودية بينما السعودية قادرة على استبدال ما تحتاجه من أمريكا بغيرها من دول الشرق والغرب على كل المستويات لهذا فأمريكا وفق المصالح الاقتصادية والسياسية هي الأحوج للعلاقات مع المملكة العربية السعودية.
| 
