الإسكان الشعبي بين الأزمة والضرورة
أحمد بن عبدالله السالم

لقد شهدت المملكة تنمية وكثافة في بناء مشاريع الاسكان في عدد من المدن الكبرى بالمملكة متمثلة في تلك البنايات الضخمة والمجمعات والوحدات السكنية التي اشادتها «وزارة الاسكان والاشغال» وقد لبت احتياجات كثير من ذوي الدخل المحدود ومن متوسطي الدخل الذين استفادوا من تلك الوحدات السكنية عن طريق «صندوق التنمية العقارية» الذي استلم تلك المشاريع من وزارة الاسكان، وتمشياً مع التنمية المستمرة وازدياد النشاط الاقتصادي والاجتماعي والازدياد المطرد في اعداد السكان فإن الحاجة اصبحت ملحة أكثر من السابق إلى تكثيف مشاريع الاسكان واستمرارها، إلا أنه يلاحظ للاسف الشديد أن تلك المشاريع الحيوية قد توقفت ولم يواكب ذلك تعويض مناسب لاصحاب الدخول المحدودة لتأمين مساكن شعبية حديثة لهم لأن معظم هذه الفئات لا تستطيع لمحدودية دخلها بناء مساكن تستوعب أبناءها وسط التراكمات المادية والمصروفات الزائدة للخدمات الحياتية اليومية كالكهرباء والماء والهاتف ونحوها، ولم يواكب ذلك التوقف في مشاريع الاسكان وتحسين الاوضاع تخفيض في أسعار شرائح الخدمات الضرورية والاستهلاكية مما يجعل المطالبة بإعادة النظر في هذا الشأن مهمة وضرورية وفق المبررات التالية:
أولاً: التيسير على ذوي الدخول المحدودة للحصول على سكن بالاقساط الميسرة عن طريق الصندوق العقاري.
ثانياً: عدم قدرة كثير من ذوي الدخل المحدود على شراء أرض لغرض بناء سكن عليها بسبب تزايد أسعار الاراضي، ومبالغة الاقطاعيين المسؤولين على مخططات الاراضي في أسعارها وعدم اسهامهم في بيعها بالاقساط للتيسير على هذه الفئات ذات الدخل المحدود.
ثالثاً: أن شرط منح القرض السكني لدى الصندوق العقاري هو توفر الارض لدى المستفيد من القرض، وبناء على هذا الشرط فلم يستفد ذوو الدخل المحدود ممن دخلهم لا يكاد يغطي مصروفاتهم التي تتراكم بالايجار السكني.
رابعاً: عدم وجود مسوغ نظامي لدى «الضمان الاجتماعي» لافادة الفقراء من الارامل والايتام الذين لا يملكون مساكن تؤويهم، وعدم توجه الضمان لبحث أحوال المستحقين من أمثال هذه الفئات المستحقة للرعاية وضمان العيش المناسب في ظل التكافل الاجتماعي الامثل.
ولهذه المبررات الواقعية أطرح الاقتراحات التالية:
1- أن تقوم وزارة الاشغال والاسكان بالاستمرار في بناءا لمشاريع السكنية والتنسيق مع الصندوق العقاري لتمليكها من يستحق ممن لم يستفد من المشاريع الاسكانية ولا من الصندوق العقاري.
2- أن يبادر صندوق التنمية العقارية إلى المرونة والتيسير في شروط الحصول على قرض لبناء سكن خاص، وبخاصة من لم يملك قطعة أرض سكنية بأن يشمل اقراضه قطعة الأرض ليتمكن من بناء سكن عليها.
3- أن تبادر الجمعيات الخيرية إلى توفير المشاريع السكنية لافادة الارامل والايتام والفقراء من تملكها بالأقساط، أو غير ذلك من دعم وتيسير بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل للمساهمة في حل مشكلة الاسكان التي يعاني منها هؤلاء، وتوسيع نشاط هذه الجمعيات لتحسين أوضاع الاحياء القديمة البائسة مثل حي العود والطرادية والفيصلية (الغالة) ورفع مستوى هذه الاحياء واصحابها في نطاق التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى.
4- حث رجال الاعمال والقادرين من أصحاب العقارات بإنشاء المشاريع الاسكانية وبيعها بالاقساط عن طريق البنوك لضمان حقوقهم من جهة والمساهمة في توفير الاسكان لمن لا يستطيعون اشادة مساكن أو تأجير بعض تلك البنايات لمن لا يستطيع الشراء بأجور مناسبة يستفيد منها الطرفان وتتوفر فيها الخدمات الضرورية، وفي ذلك مساهمة في تخفيف الضغوط على وسط المدينة من الناحية الاجتماعية والامنية وحركة السير وغير ذلك.
5- حث الامانة وجميع البلديات على انجاز اجراءات منح الاراضي الحكومية التي مكثت سنوات لم تطبق، والمسارعة إلى تطبيقها في المخططات السكنية لكي يستفيد اصحابها من بناء مساكن لهم، وفتح الباب لاصحاب الدخل المحدود الذين لم يستفيدوا لتقديم طلبات المنح لكي يتمكنوا من الاستفادة ببناء سكن يكفيهم مؤونة وتكاليف الايجار.
والله الموفق.