إجماع المتداولين والوسطاء على الإلغاء.. مصرفيون:
لجنة وزارية تبحث إلغاء تداول الأسهم المحلية الخميس
أهمية الإلغاء تنبع من الانخفاض الحاد في عدد فروع البنوك العاملة

  * الرياض - الجزيرة:
ذكرت مصادر مصرفية أن البحث جارٍ بشأن جدوى إلغاء التداول يوم الخميس بصفة دائمة وضمه كعطلة رسمية اضافة إلى الجمعة حالياً، وتسعى لجنة المراقبة لأنظمة سوق الأسهم المحلية بالنظر في السلبيات الناتجة من القرار وإيجابياته وقد بزغت بقوة مناقشات حول أهمية الغاء تداول الخميس مع التوجه السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمتعلق بإلغاء دوام فروع البنوك المحلية يوم الخميس ولم يتبق سوى بعض الإدارات في البنوك التي تشرع أبوابها أيام الخميس بغية إنهاء العمليات المصرفية الملحقة أيام الأسبوع مما ساهم في تقليص عدد الفروع للبنوك المحلية بشكل حاد والمشاركة في بث الأسعار لسوق الأسهم المحلية واقتصرت في معظمها على ادارات الفروع الرئيسية التي ما زالت تبث مجريات سوق الأسهم المحلية والذي كبد عدداً من المتداولين عناء البحث عن فرع مفتوح يتواجد فيه شاشة لبحث الأسعار لسوق الأسهم فقد اضطرت البنوك المحلية إلى فتح بعض أبوابها للمتداولين الراغبين في متابعة مجريات السوق وتعيين بعض الموظفين للإدارة بتقديم خدمة لعملاء الأسهم المحلية لمتابعة مصالحهم.
وأكدت المصادر أن إلغاء تداول الخميس يتم بحثه منذ فترة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والمسؤولين عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في المملكة، حيث تتألف اللجنة الاشرافية على الأوراق المالية من ممثلين كبار من كلتا الوزارتين المالية والتجارة ومؤسسة النقد ولم يتم البت فيه.
ومن المعروف أن سوق الأسهم المحلية هي السوق الوحيد في أسواق المال الخليجية والعربية الذي يتم فيه التداول ستة أيام في الأسبوع والمتضمن يوم الخميس فترة ساعتين من العاشرة وحتى الثانية عشرة صباحاً حيث تتمتع أسواق المال العالمية بعطلة رسمية يومين خلال الأسبوع ولا يعرف سبب مقنع لإصرار «ساما» ممثلة بإدارة التداول بالاستمرار في فتح سوق الأسهم المحلية يوم الخميس حيث كان من المعروف أن بداية سوق الأسهم المحلية عند نشأته عام 1990م مصاحبة لعمل مكاتب الوساطة الخارجية التي كان لها الدور الرئيسي الفاعل في تداول السهم بالبيع والشراء وكان دور النظام الآلي للتداول دوراً بسيطاً حتى تقوى خلال السنوات الثلاث من عام 1990م إلى 1993م والتي بدأت تضعف معه المكاتب وساطة الأسهم واللجوء إلى تحريك الأسهم المراد رفعها أو إنزالها يوم الخميس والذي لم يكن هناك عمل للنظام الآلي لتداول الأسهم وسعت «ساما» إلى القضاء على دور المكاتب في المضاربة على شركات معينة بغية تغيير أسعارها في أول يوم للتداول السبت عبر النظام الآلي للتداول حيث أحدثت «ساما» تداول يوم الخميس للقضاء على ما تبقى من تلاعب من مكاتب الوساطة الخارجية ونجحت تلك العملية وبدأت تضمحل المكاتب إلى أن انتهت الآن فعلياً ولا يمكن بأي حال من الأحوال عودتها مرة أخرى ومن ثم بالإمكان إلغاء دوام يوم الخميس لسوق الأسهم المحلية الذي يساعد في رفع الحالة المعنوية والنفسية للمتداولين بدلاً من استمرار الضغط النفسي للمتداولين طول ستة أيام كما هو الحال الآن إضافة منا لوسطاء الأسهم المحلية مساحة الاستقرار النفسي بدلاً من الضغط المستمر 6 أيام في أسبوع ومن المتوقع أن تخضع عملية إلغاء تداول الخميس لحدوث ردة فعل ايجابية على نفسيات المتداولين ووسطاء الأسهم على حد سواء والذين تكمن رغباتهم في اقتصار فترة التداول على 5 أيام بدلاً من ستة أيام وهو ما يعد شذوذاً بين أسواق المال العالمية فالإيجابيات الناتجة عن قرار إلغاء تداول الأسهم الخميس كبيرة جداً مقارنة بالسلبيات الناتجة عن الإلغاء حيث من المتعارف عليه أن التعاملات يوم الخميس في الغالب يكتنفها الضعف مما يهمش دور النشاط للسوق لإعلان معظم فروع البنوك المحلية وعدم تقديمها لخدمات بث الأسعار لسوق الأسهم مما يوجد خللاً في آلية السوق أسوة بالأيام الأخرى التي يتداول فيها والتي تكون في الأغلب حافلة بالنشاط حيث إن قصر فترة التداول الخميس يدعو الكثير إلى عدم الحضور ومتابعة السوق خصوصاً لتباعد المكان عن موقع البنك الذي تتوفر فيه خدمة بث الأسعار، فبعض العملاء يستغرق منهم فترة الذهاب والعودة لسوق الأسهم المحلية أحياناً فترة مماثلة للفترة الزمنية لتداول الأسهم الخميس مما يقلل الرغبة في الحضور، هذا وسبق وأن تطرق عدد من الصحف إلى المطالبة بإلغاء تداول الخميس وضم وقته إلى بقية أيام الأسبوع بمقدار ربع ساعة يومياً مثلاً.