لا يختلف اثنان على ان قرار سعودة العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات هو مشروع وطني يستحق الدعم منا جميعا خاصة اذا ما علمنا بأنه سيترتب على هذا المشروع احلال اكثر من عشرين الف سعودي بدلا من العمالة الاجنبية المنتشرة في مختلف اسواق الذهب بالمملكة ناهيك عن كون الرواتب التي تقدم لتلك العمالة مرتفعة حيث تصل الى ستة آلاف ريال شهريا.
لذا نجد ان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة سبق ان وجه بسعودة كافة وظائف بيع وصناعة الذهب والمجوهرات اعتبارا من شهر جمادى الآخرة من العام الماضي 1422هـ «صحيفة الاقتصادية 23/8/2001م» وعلى الرغم من كون هذا القرار ليس بالقرار المفاجىء لتجار الذهب حيث سبق ان تم اعطاؤهم مهلة زمنية كافية من اجل تهيئة انفسهم والعمل على سعودة كافة العاملين لديهم مع بداية هذا القرار الا ان الكثير من تجار الذهب لم يرغبوا في الالتزام بتطبيق هذا القرار وطالبوا باعطائهم مهلة زمنية اضافية حتى يتم التطبيق الكامل لهذا القرار، مع قناعتي التامة بعدم منطقية المبررات التي قدمها تجار الذهب خاصة وانهم قد اعطوا عاما كاملا لتهيئة انفسهم لتطبيق القرار، ومن الحجج الواهية التي سبق ان قدمها البعض من تجار الذهب لاعاقة تطبيق قرار السعودة ادعاء البعض منهم بأهمية الوقوف على تجارب العديد من الدول الاخرى في مجال تدريب الموظفين على اساسيات البيع وزعمهم بأن ذلك قد يتطلب العديد من السنوات قبل تطبيق قرار السعودة.
الا انه ونزولا عند طلب والحاح اصحاب محلات الذهب باعطائهم مهلة زمنية اضافية حتى يتم التطبيق الكامل لقرار سعودة تلك المحلات وافق سمو الامير نايف على تأجيل اجراء التطبيق الفوري للسعودة الكاملة لهذه الوظائف لتتم وفق مراحل زمنية محددة بدأت بالالتزام بسعودة 30% من مجموع العاملين فيها العام الماضي على ان ترتفع هذه النسبة الى 50% العام الحالي وتكتمل سعودة جميع الوظائف في محلات ومعارض الذهب الى 100% العام القادم «الاقتصادية 7/8/2002م».
وفي الوقت الذي يفترض فيه ان تكون محلات الذهب قد التزمت فعليا خلال العام الماضي بسعودة 30% من العمالة فيها، وفي الوقت الذي نتوقع ان يبدأ كافة اصحاب تلك المحلات بالعمل على سعودة 50% في العام الحالي عملا بالجدول الزمني الذي وجه بتنفيذه سمو الامير نايف خاصة في التعامل مع تجار الذهب (وهم قلة ان شاء الله) نجد ان البعض منهم لا يزالون يترددون في سلك وطرح كافة الاعذار الواهية في عدم الالتزام بتطبيق نسب السعودة المتفق عليها، اذ يتضح ذلك من خلال ما طرح امام صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة اثناء التقاء سموه ببعض رجال الاعمال، حيث تضمنت المبررات غير المنطقية التي قدمها هؤلاء التجار بأن الاجانب الذين يعملون في محلات الذهب والمجوهرات حاليا سيقومون بسرقة المجوهرات لشعورهم ان السعوديين سيعملون مكانهم بعد سنة او سنتين ولم يتردد سمو الامير عبدالمجيد من رفض تلك الحجج الواهية مؤكدا سموه حرص الدولة على توفير فرص العمل للشباب الوطني في مختلف الانشطة التجارية.
خلاصة القول، اتمنى ان لا يكون هناك اي مجال للحوار او المرونة في تطبيق نسب السعودة التي وجه بها سمو الامير نايف في محلات الذهب والمجوهرات فاصحاب تلك المحلات قد اعطوا الفترة الزمنية الكافية لتطبيق نسب السعودة من جهة اضافة الى ان طبيعة الاعمال في تلك المحلات ليست بالاعمال التقنية المتخصصة التي يستحيل ان نجد معها شباب سعودي قادر على القيام بها.
اتمنى من الجهات المختصة ان تعمل على تكثيف الجولات الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق نسب السعودة في تلك المحلات على ان لا يكون هناك اي تردد في اغلاق محل الذهب الذي لا يلتزم بتلك النسب التي تضمنها القرار، كما اتمنى ان يتم تطبيق تلك النسب المتدرجة على كافة الانشطة والحرف التجارية حتى نصل الى سعودة كاملة في تلك الحرف خلال عامين فقط، عندها لن يكون لدينا شباب سعودي بدون وظائف وعندها لن تخرج تلك المليارات من الريالات لخارج الوطن.
| 
