الأمريكيون يرغبون في تغيير قانون الانتخابات الفلسطينية

* عمان - الجزيرة:
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب أمس عن أن الإدارة الأمريكية تعمل على تغيير قانون الانتخابات في السلطة الفلسطينية من أجل ضمان أن تكون الانتخابات المخططة في كانون الثاني 2003م نزيهة ومفتوحة للجميع على حد قولها.وقالت المصادر انه في نهاية مباحثات أعضاء الوفد الفلسطيني في واشنطن الأسبوع الماضي اتضح أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أنه في الظروف القائمة يمكن ضمان حرية مطلقة في الانتخابات في السلطة الفلسطينية.هذا ومن المفروض أن تجرى الانتخابات وفقاً لقانون 1996م الذي ينظم الانتخابات في السلطة ولكن الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب اجراء تعديلات في القانون قبل اجراء الانتخابات.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية تقول إنه من المفروض أن تفصل التعديلات بين جهاز اجراء الانتخابات والرقابة عليها وبين السلطة القائمة اليوم، ذلك لأن الأمريكيين يخشون من أجل اعطاء صلاحيات الإدارة والرقابة للسلطة القائمة مما يضمن إعادة انتخابها من جديد ويصعب على مرشحين جدد بالاندماج بالقيادة الفلسطينية.
وحسب مصادر ديبلوماسية، فقد طرحت القضية في مباحثات الوفد الفلسطيني مع مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس ووزير الخارجية باول ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز.وأكد أعضاء الوفد الفلسطيني أن الانتخابات المخططة هي خطوة كبيرة عشية الاصلاحات في السلطة الفلسطينية وتشكل استجابة الفلسطينيين للمطالب التي طرحها الرئيس جورج بوش. ولكنَّ الأمريكيين ردوا بأنه يجب العمل من أجل ضمان انتخابات حرة وديمقراطية داخل السلطة.
وقالت المصادر انه يتم في هذه الأيام الإعداد لخطة عمل وزارية في الإدارة الأمريكية من أجل الإعداد لاقتراح تغيير في مبنى قانون الانتخابات في السلطة وسيعرض الاقتراح في اللقاء الوشيك للجنة الرباعية التي يشارك فيها إلى جانب الولايات المتحدة، ممثلو الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة تأمل بأن يقبل الاقتراح من قبل اللجنة الرباعية وأن يطرح مطلب التعديلات في قوانين الانتخابات من قبل كل الأوساط وليس فقط من قبل الولايات المتحدة..
وأكدت المصادر أنه لم يرد الفلسطينيون بعد على التحفظات الأمريكية من صيغة قوانين الانتخابات القائمة وليس واضحاً ما إذا كانوا سيوافقون على المطلب أو يرفضونه. مع ذلك، حتى لو تمت الموافقة على المطلب الأمريكي فإن من شأن ضرورة اجراء تعديلات في قوانين الانتخابات وإقامة سلطة غير مرتبطة لاجرائها والرقابة عليها، أن تؤجل موعد الانتخابات التي من المفروض أن تجرى بعد نحو أربعة أشهر.
إلى ذلك علم أن رئيس ال «سي. أي. ايه» جورج تينت قد يخرج قريباً إلى الشرق الأوسط أو ارسال ممثلين عنه من أجل متابعة الخطوات الفلسطينية في مجال الإصلاحات الأمنية.
ويذكر أنه من المفروض أن يبلور تينت خطة لتنفيذ الاصلاحات بالمشاركة مع مصر والأردن ولكنه قال إنه غير معني بعرض خطته الجديدة قبل أن تهدأ المنطقة وقبل أن يثبت الفلسطينيون التزامهم الحقيقي بتنفيذ الاصلاحات.