تعيش بلادنا نهضة حضارية عامة شملت اعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة مما يدل على وجود دراسة مستفيضة لاصلاح بعض السلبيات ورتق الشقوق في بعض الوزارات التي مضى على تشكيلها سنوات طويلة، وقد استبشرنا بقرارات مجلس الوزراء المتضمنة فصل وزارة الزراعة عن المياه وجعلهما وزارتين مستقلتين وظيفياً ومالياً. كما تم دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف لتشابه الهدف والوظيفة وهو التربية والتعليم، كما ان المجلس اقر مؤخراً نقل عدد من الاختصاصات ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى وزارة التجارة.
وفي خضم هذه الاصلاحات التي نترقبها ونبارك خطواتها وتسعدنا لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، نجد بعض الوزارات مثقلة بأعباء ومسؤوليات كبيرة، ومثال على ذلك «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» تلك الوزارة المثقلة بالاعباء والتي ينظر إليها بعين الاكبار حيناً والعتب حيناً آخر لانها تتحمل مسؤولية قطاعات اجتماعية لدرجة انه تم تقسيمها لوكالات ومؤسسات عامة متعددة إحداها للضمان الاجتماعي واخرى للشؤون الاجتماعية وثالثة لشؤون العمل، اضافةً الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب بالمهني وما تشمله من مراكز ومعاهد وكليات تقنية.وافتتحت مؤخراً مكاتب للاستشارات الاجتماعية، وفيها يتم استقبال مكالمات المواطنين والمواطنات ممن لديهم مشكلات نفسية واجتماعية او تربوية وتعرض على مختصين ومناقشتها بصورة سرية وايجاد الحلول لها.وحيث ان الوزارة تقدم خدمات انسانية واجتماعية لمختلف فئات المجتمع فكيف يمكن تركيزها على هذه الجهود والمسؤوليات سواء الاشرافية منها او المباشرة؟!
ولو نظرنا الى الامر بمنظار مقتضيات المصلحة العامة لوجدنا ان اقحام العمل والعمال بهذه الوزارة يضيف اليها اعباء ثقيلة ويشتت جهودها وتفكير مسؤوليها!!
ونسعد - حقاً - حين نرى وزير الشؤون الاجتماعية تارة يناغي اطفال الحضانة الاجتماعية ممن حرموا من دفء احضان والديهم، وتارة يداعب ابناءه الايتام ويشاركهم وجبتهم، ويتابع بقلق احوال الشباب بجنسيه الذين تعرضوا لانحرافات سلوكية توجب ايداعهم في دور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي، ويحتسي قهوته بجانب المسنين في دور الرعاية الاجتماعية وتحمل وزارته هموم ومشاكل التسول والسعي لايجاد الحلول المناسبة، اضافة الى الاهتمام بمراكز التنمية الاجتماعية في القرى والارياف، ومشاركته الفعالة في ايجاد قنوات اخرى لايرادات الجمعيات الخيرية.إن إغداق الحنان والعطف على ابنائه المحتاجين حين يأتي ممن هو في مركزه الوظيفي، له مردوده النفسي عليهم بيد ان ذلك يتطلب تفرغاً كاملاً من لدن الوزير نفسه فلمَ لا تسند وكالة الوزارة لشؤون العمل الى وزارة الخدمة المدنية لتشابه الاختصاص وإلحاق التأمينات الاجتماعية الى مصلحة التقاعد وجعلهما من مهام وزارة الخدمة المدنية، ولاسيما ان الراتب التقاعدي او التأميني يكون عادة مرتبطاً بالوظيفة سواء كان الموظف على رأس العمل او متقاعداً عنه..ولا يعني ذلك ان ثمة اهمالاًً او تقصيراً من قِبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيد ان «الكثرة تغلب الشجاعة وبلادنا تتجه الى التخصيص في اغلب القطاعات، وتبعاً لذلك سيكون هناك زيادة في عدد العمال المحتاجين لاهتمام ورعاية وتدريب كما هم في حاجة للفصل في خصوماتهم مع المنشآت التي يعملون بها، وللنظر في تحقيق مطالبهم الواقعية، ويلحق فيها أيضاً مكاتب رعاية الخادمات التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية!! أليست الوزارة بحاجة الى تخفيف اعبائها، لتتمكن من تخفيف اعباء المجتمع وارهاصاته؟!!
| 
