* واشنطن د ب أ:
استأنفت وزارة العدل الامريكية يوم (الجمعة) حكما فدراليا يطالبها بكشف النقاب عن أسماء ما يقرب من 200 ،1 تم احتجازهم داخل البلاد في أعقاب شن هجمات 11 سبتمبر/أيلول الماضي على نيويورك وواشنطن للاشتباه في ضلوعهم فيها، وكانت القاضية الفدرالية جلاديس كيسلر قد أمهلت الحكومة الامريكية 15 يوماً لتحديد هوية من قامت باحتجازهم لتجاوزات في قوانين الهجرة أو لتقديمهم كشهود عيان، وجاء القرار الذي صدر في الثاني من آب/أغسطس الجاري لصالح جماعات الحقوق المدنية في البلاد التي قامت برفع الدعوى، كما اعتبر بمثابة انتصار لهذه الجماعات.وقد دافعت إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش عن إجراءات احتجاز هذا الحشد من المشتبه فيهم في الخفاء حيث دفعت جدلا بأن كشف هوية هؤلاء المحتجزين سوف يصب في مصلحة شبكة القاعدة ويكشف النقاب عن هوية المبلغين ومصادر استخبارتية أخرى، وتعرضت الحكومة للنقد ليل الجمعة/السبت حول فئة من المحتجزين وهم «المحاربون الاعداء» الذين ولدوا بالولايات المتحدة وكان قد تم احتجازهم في أفغانستان، ثم نقلهم إلى قواعد عسكرية بالولايات المتحدة.
وطالبت أكبر جماعة للمحامين الحكومة الامريكية أيضا بتوضيح كيفية تحديد من هو المحارب العدو وإلى أي مدى سيستمر احتجازهم في إطار الحرب غير المحددة على الارهاب، وفي سياق تقريرها، طالبت نقابة المحامين الامريكيين ايه بي ايه بأن يكون للمواطنين الامريكيين الذين تم احتجازهم دون تحديد مدة احتجازهم أو توجيه تهمة إليهم، الحق في تكليف محامين للدفاع عنهم وتعريفهم بحقوقهم القانونية. ولا ينطبق تقرير النقابة على نحو 600 من المعتقلين الاجانب لازالوا رهن الاحتجاز بقاعدة غوانتانامو البحرية بكوبا.
| 
