قبل أيام قليلة صدر بيان مشترك في الرباط موقّع من وزير الخارجية المغربية ووزيرة الخارجية الاسبانية بالاتفاق على إبقاء الوضع كما هو عليه قبل 11 يوليو 2002م في جزيرة ليلى.
يبدو أن المفاوضات المستمرة والناجحة بين بريطانيا واسبانيا حول مستقبل مضيق جبل طارق الإستراتيجي والذي يمثل 10% من حركة الملاحة الدولية دفع السلطات المغربية إلى تحريك موضوع الأراضي المتنازع عليها مع اسبانيا مثل مدينتي سبتة ومليلة في الشمال فقامت بإنزال عدد قليل من الجنود في جزيرة ليلى وتحركت اسبانيا بحملة مسلحة دفعها إليها تسرع الاتحاد الأوروبي بالموقف المنحاز الذي اتضح انه غير مستكمل الدراسة. وبذلك الموقف فقدت الدبلوماسية الأوروبية دور الوسيط في هذه القضية وأخذت الولايات المتحدة الفرصة وعملت بدبلوماسية هادئة وسريعة على وضع نهاية للازمة أثمرت عن سحب اسبانيا جنودها من الجزيرة بعد تعهد غير معلن من حكومة الرباط بعدم العودة إلى الجزيرة.
يقول وزير الخارجية المغربية: ان بلاده لم تدخل قواتها إلي الجزيرة، وإنما تقوم دائماً بارسال دوريات من حين لآخر لمراقبة التهريب والهجرة السرية وغيرها من الاشياء القائمة في الاتفاقيات بين المغرب واسبانيا.
ربما تكون المغرب افتعلت هذه الأزمة من أجل كسر الجمود الذي يحيط مطالبتها التاريخية بأراض تحتلها اسبانيا مثل مدينتي سبتة ومليلة في الشمال واللتين تتمتعان بحكم ذاتي. والمسؤولون في المغرب يعرفون أن هذا الاجراء لن يحقق مطالبهم، ولكنهم قصدوا إبراز واظهار هذا الموضوع على السطح السياسي واعطاءه بعداً إعلامياً وتحقيق كسب على المستوى الداخلي حيث حصلت الحكومة على تأييد شعبي كبير من هذا الاجراء.
إلا ان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتداخلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمجالات الاخرى وهي كلها مصالح مشتركة تجعلهما حريصين على تهدئة الأمور والترحيب بالوسيط الأمريكي لانهاء الخلاف بينهما ولكن ستبقى حكومة الرباط تطالب بهذه الأراضي زماناً طويلاً لأنها غير قادرة على استعادتها بالقوة واسبانيا لن تتخلى عنها لأنها انفقت عليها الكثير وتعتبرها سياجاً أمنياً لها من التسلل والتهريب والهجرة غير المشروعة.
| 
