رأي

هل تحصل اليابان على بطاقة النادي النووي؟
تشهد الدوائر السياسية اليابانية مناقشات تجرى في الخفاء تدور حول امكانية عودة اليابان إلى السلاح النووي الذي اكتوت بناره عندما القت الولايات المتحدة بقنبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكي يومي السادس والتاسع من اغسطس عام 1945.
وعلى الرغم من ان اليابان تعد واحدة من ابرز الدول المناهضة لاستخدام السلاح النووي، إلا ان المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة دفعت البعض في اليابان إلى التفكير في العودة إلى السلاح النووي خاصة بعد ان اصبح هذا السلاح بحوزة عدد من جيرانها وعلى رأسهم كوريا الشمالية.
لقد قبلت اليابان صفقة الدخول في معاهدة منع الانتشار النووي باعتبارها دولة خالية من السلاح النووي. وتقضي المعاهدة باتخاذ الدول النووية الاجراءات الكفيلة بإزالة اسلحتها النووية ومنع انتشارها، إلا ان ذلك لم يتحقق على أرض الواقع العملي، فقد دخلت الهند وباكستان حظيرة السلاح النووي، بل واضطرت إدارة الرئيس بوش تحت ضغط الحرب ضد الارهاب إلى الغاء العقوبات التي كانت قد فرضتها على هاتين الدولتين في اعقاب قيامهما بإجراء تجارب نووية في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وأصيبت المباحثات مع كوريا الشمالية بشأن برنامج اسلحتها النووية بالجمود.
وأحاطت الشكوك بمستقبل «الإطار المتفق عليه» لعام 1994 الذي يقضي بقيام كوريا الشمالية بتجميد برنامج الاسلحة النووية بها.
لقد ظهرت منذ سنوات فكرة الحاجة إلى آلية متعددة الاطراف لتحقيق الامن في منطقة شمال شرق آسيا إلا ان هذه الفكرة لم تجد قوة الدفع السياسي لها من الحكومات المعنية بما فيها الولايات المتحدة التي تعاملت إلى جانب الدول الآسيوية مع هذه الفكرة بقليل من الاكتراث على هوامش منتديات آسيا والباسيفيك «منتديات ابيك».
أحسنت روسيا والصين صنعاً بإقامة منتدى امني يضم دول آسيا الوسطى معاً، ومن هنا كانت الحاجة إلى ايجاد صورة من منظمة شانغهاي للتعاون الاقليمي تكون صالحة للتطبيق في منطقة شمال شرق آسيا، وفي هذا الصدد تستطيع ادارة الرئيس بوش القيام بدور رائد.
وعلى نفس الصعيد، يجري حوار غير رسمي منذ عشر سنوات، تحت سمع وبصر الحكومات المعنية، بمبادرة من مدرسة «سام نون للشؤون الدولية» التابعة لمعهد جورجيا للتكنولوجيا بهدف التوصل إلى صيغة لاقامة منطقة محدودة خالية من السلاح النووي في شمال شرق آسيا.
ويشارك في هذا الحوار خبراء من كل من الصين واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومنغوليا وروسيا والولايات المتحدة. ويعد الاخفاق في تنظيم عمليات تطوير الاسلحة النووية سببا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا، لذا فإن الامر بحاجة إلى وجود نظام انضباط نووي تتضافر فيه جهود كل الدول معاً حيث لا مجال للجهود الفردية المعزولة. ويدخل في هذا الاطار تأكيد اليابان مجددا على عدم نيتها في حيازة السلاح النووي في المستقبل، مع التزام الكوريتين بتطبيق شروط التحقق والتفتيش الواردة في المعاهدة الموقعة بينهما عام 1991 من اجل تحويل منطقة شبه القارة الكورية إلى منطقة خالية من السلاح النووي.
يتعين ايضا على اطراف معاهدة «الاطار المتفق عليه» تنفيذ بنودها بالكامل، والتزام الولايات المتحدة وروسيا والصين بعدم نشر الصواريخ قصيرة المدى المحملة بالسلاح النووي في المنطقة، ووفاء روسيا والصين بوعودهما الخاص بخفض الاسلحة الاستراتيجية الهجومية لادنى مستوى ممكن بما يتناسب مع شرط الامن القومي الخاص بهما.
وبصفة عامة، يجب على جميع الدول التعاون في مجال خفض تهديد الصواريخ البالستية. لقد حان الوقت للتوقف عن الهرولة بهدف الحصول على السلاح النووي، ولابد ان تجد الادارة الامريكية التأييد الكافي لها في منطقة شمال شرق آسيا لاقامة منتدى أمن اقليمي حيث تمثل الازمة المستمرة في جنوب آسيا حافزا لتحقيق هذا الهدف.