وقعت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان اتفاقا تاريخيا ومفاجئا لتحقيق السلام في السودان الذي يشهد أطول حرب أهلية في قارة إفريقيا حاليا راح ضحيتها أكثر من مليوني سوداني حتى الآن. يتضمن الاتفاق ضمان الحرية الدينية للجنوبيين وإجراء استفتاء بينهم حول تقرير المصير بعد ست سنوات من تحقيق السلام.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حظرا على استثمارات الشركات الأمريكية في السودان منذ عام 1990 كما ضمت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقد بدأ السودان منذ عام 1999 الانتقال من قائمة الدول المستوردة للبترول بالكامل إلى قائمة الدول المصدرة له حيث وصلت صادراته إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا. وقد بلغت إيرادات الحكومة السودانية من البترول العام الماضي800 مليون دولار.
في الوقت نفسه هناك الكثير من الاحتياطيات المؤكدة التي لم يتم استثمارها حتى الآن، وتتطلع الحكومة السودانية إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في حين بات واضحا أمام هذه الحكومة أن العقوبات ستستمر حتى يتم تحقيق تقدم حقيقي نحو إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب وفقا لما يقوله دافيد سموك الخبير في معهد السلام بواشنطن.
وفي حين حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عزل الحكومة السودانية فإن حكومة الرئيس بوش دخلت في محادثات معها تحت ضغط شركات البترول والجماعات المسيحية الأمريكية، في الوقت نفسه يقول مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان الحكومة الأمريكية أوضحت لحكومة الخرطوم نواياها بالنسبة للدول التي لن تتعاون معها في الحرب ضد الإرهاب وأن التدخل العسكري في أفغانستان في إطار هذه الحرب كان نموذجا لما يمكن أن تقوم به أمريكا مع الدول غير المتعاونة أو التي ترعى الإرهاب.
وأضاف المسؤول ان الولايات المتحدة أوضحت للحكومة السودانية في الخرطوم أنها ليست محايدة وأنها تقف إلى جانب الجنوبيين في الحرب الأهلية التي تدور في السودان.
وقد زادت إدارة بوش مشاركتها في محادثات السلام السودانية في سبتمبر الماضي من خلال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جون دانفورث. لعب دانفورث دورا مهما في التوصل إلى اتفاقيات بين الجانبين بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب في الجنوب ووقف محدود لإطلاق النار.
وعلى مدى خمسة أسابيع من محادثات السلام السرية في مدينة ماكوكس الكينية تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في الجنوب بحضور كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والنرويج كمراقبين، ولكن وفقا لما صرح به مسؤولون مقربون من هذه المفاوضات فقد لعبت الولايات المتحدة دورا فعالا في هذه المفاوضات وفي صياغة مشروع الاتفاق وتسويقه لدى الأطراف المتصارعة والضغط على الجانبين لقبوله كأساس لاتفاق نهائي. ووفقا للاتفاق النهائي تتعهد الحكومة السودانية بعدم فرض الشريعة الإسلامية في جنوب السودان و إجراء استفتاء حول تقرير مصير الجنوب السوداني سواء بالبقاء ضمن الدولة السودانية أو الانفصال وذلك بعد ست سنوات من توقيع اتفاق السلام الشامل.
وقد كان الحكم الذاتي والحرية الدينية أهم عقبتين في طريق التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، أما العقبة الثالثة فكانت تقسيم الثروة وحقول البترول في الجنوب بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحكومة الإقليمية في الجنوب حيث تسيطر الحكومة المركزية على هذه الحقول حاليا رغم أنها موجودة في الجنوب، ولكن الاتفاق الجديد نص على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال السودان وبما لا يمثل أي انتقاص لحقوق غير المسلمين في الجنوب حيث يدين أغلب سكانه بديانات وثنية في حين يدين ما بين خمسة وعشرة في المائة فقط منهم بالديانة المسيحية.
وعلى الرغم من فشل العديد من اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار بين الجانبين على مدى السنوات الماضية فإن جابريل أليك جارنج مدير إحدى المنظمات غير الحكومية في جنوب السودان يقول هناك شعور عام بأن هذا الاتفاق سيكون مصيره أفضل من غيره بسبب الوجود الدولي المكثف أثناء المحادثات وهو ما يضمن وجود قدر من الضغط الدولي للالتزام بهذا الاتفاق وتطبيقه من الجانبين.
أما مساعد وزير الخارجية الأمريكية والتر كينستينر الذي يقوم بجولة إفريقية حاليا فيقول ان حدة القتال بين الحكومة السودانية والمتمردين في الجنوب قد تراجعت بشدة بعد الاتفاق الذي وقعه الجانبان في أوغندا بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم المتمردين الجنوبيين جون جارنج لإنهاء حرب أهلية استمرت أكثر من 19 عاما.
وأضاف والتر ان المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان جون دانفورث سيعود إلى المنطقة مرة أخرى الشهر القادم لدعم مسيرة السلام وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات في الوقت الذي تجري فيه المساعي لتوفير مساعدات مالية أوروبية للسودان. وقال انه على الرغم من أن ما تم توقيعه هو مجرد إطار عمل عام ولا يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار فإن إدارة الرئيس بوش تناشد الطرفين لوقف أي تحركات عسكرية يمكن أن تعيد الأوضاع إلى المربع الأول مرة أخرى.ولكن كلاً من الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم المتمردين جون جارنج تعهدا بالعمل سويا على تجاوز الخلافات القائمة بين الجانبين بهدف تحقيق الهدف النهائي للاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه وهو نشر السلام في عموم السودان. وستبدأ المرحلة الثانية من محادثات السلام هذا الشهر في كينيا التي استضافت المحادثات السرية السابقة، وستتركز المحادثات في هذه المرحلة على وسائل دمج مسؤولي حركة التمرد في الحكومة القومية للسودان في الخرطوم.
أما كارول كولينس المحللة السياسية لشبكة العدل والإيمان في إفريقيا وهي تحالف للمنظمات المسيحية الكاثوليكية العاملة في إفريقيا فتقول إن السؤال الأساسي الذي تجب الإجابة عنه هو هل تستطيع الحكومة السودانية نزع سلاح المتمردين في الجنوب خاصة وأن الكثيرين من سكان الجنوب غير راضين عن قيادة جون جارنج للجيش الشعبي لتحرير السودان بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان؟.
كريستيان ساينس مونيتور | 
