وورلد كوم تسعى لإعادة الهيكلة بعد إعلان إفلاسها

* الجزيرة - مندوب الإنترنت:
رفعت شركة وورلد كوم العملاقة أكبر دعوى إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن تداعت شركة الاتصالات الهاتفية الخارجية وخدمات البيانات تحت وطأة فضيحة محاسبية حجمها 3 ،85 مليارات دولار وديون ثقيلة، وأدت أزمة المحاسبة في الشركة إلى تفاقم قلق المستثمرين من أداء مؤشرات وول ستريت في الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى تهاوي الأسواق إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1998، مما دفع الرئيس جورج بوش إلى الدعوة لشن حملة حكومية صارمة على الممارسات غير المنضبطة في الشركات.
وقالت وورلد كوم التي يبلغ عدد موظفيها 60 ألفا وتشمل عملياتها 65 دولة إنها تتوقع الاستعانة بخبير إعادة هيكلة لمساعدة فريق الإدارة الحالي، وإنها تسعى للخروج من الوضع الخاص بموجب الفصل الـ 11 من قانون الإفلاس الأميركي مابين 9 و12 شهرا، ولا يسري قرار الإفلاس على العمليات الدولية للشركة، ويتيح قانون الإفلاس الأميركي لوورلد كوم الاستمرار في العمل بشكل طبيعي على أن تعيد تنظيم أوضاعها وخصوصا عبر بيع أصولها بمعزل عن دائنيها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون سيغمور في مقابلة صحفية «نظرا لأننا سنعيد هيكلة ميزانيتنا العمومية ونخفض ديوننا فإننا نعتقد أننا سنخرج شركة أقوى وأكثر عافية».
وأضاف سيغمور أن اتفاق التمويل الخاص البالغ ملياري دولار بالإضافة إلى توفير أقساط الفائدة على الديون سيغطيان احتياجات وورلد كوم من التمويل خلال العام المقبل، وأضاف أن إشهار الإفلاس الذي يحمي الشركة من الدائنين والديون سيوفر ما يصل إلى ملياري دولار سنويا في صورة مدفوعات فائدة يتعين على وورلد كوم في الأحوال العادية أن تسددها عن ديونها الهائلة.
وأوضح أن الشركة تتوقع خفض ديونها بواسطة مبادلتها بالأسهم وهو ما سيعطي حملة السندات حصة ملكية في الشركة بعد إعادة تنظيمها، يشار إلى أن لدى الشركة أكثر من 20 مليون عميل، وهي تتولى نصف عمليات نقل بيانات شبكة الإنترنت على مستوى العالم.
وقالت الشركة إنها ستسحب من تمويل خاص يبلغ حجمه ملياري دولار لمواصلة التشغيل والمحافظة على شبكة عملياتها ودفع رواتب الموظفين بموجب عملية إعادة التنظيم، وجاءت متاعب وورلد كوم التي تبلغ أصولها 107 مليارات دولار وديونها 41 مليار دولار عقب سلسلة أزمات دمرت شركات كبرى مثل إنرون العملاقة للطاقة وغلوبال كروسينغ ليمتد اللتين انهارتا بسبب فضائح محاسبية، وكانت وورلد كوم كشفت الشهر الماضي أنها سجلت بشكل غير سليم 3 ،85 مليارات دولار في صورة نفقات، وفصلت الشركة كبير المديرين الماليين سكوت سوليفان بزعم أنه المسؤول عن فضيحة المحاسبة، ولمواجهة الضغوط العنيفة استقال الرئيس التنفيذي السابق بيرني إيبرز في أبريل/نيسان.
واتهمت لجنة البورصات وأسواق المال الأميركية وورلد كوم بالاحتيال، كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من عدة صناديق معاشات حكومية تزعم أن وورلدكوم قدمت معلومات مضللة خلال إصدار للسندات عام 2001.
وقال كبار أصحاب السندات في وورلد كوم والشركات التابعة لها في بيان إنهم سيتعاونون مع الشركة، ومن ناحية أخرى فإن المساهمين الحاليين في وورلد كوم لن يستردوا شيئا يذكر من قيمة استثماراتهم، وقد أغلقت أسهم وورلد كوم الجمعة على تسعة سنتات في بورصة ناسداك بعد أن قفزت إلى 64 دولارا عام 1999.
وقالت وورلد كوم إنها لم تفقد أيا من كبار عملائها ولا تتوقع أن يضر الإفلاس بخدماتها، لكن المحلل المستقل لشؤون الاتصالات جيفري كاغان قال إن العلامة التجارية لوورلد كوم ستتعرض لضربة قوية، «وإذا خرجوا سالمين من الأزمة فسيكون أمامهم مهمة هائلة في إحياءالعلامة التجارية نظرا لأنها لم تعد مرتبطة بأي شيء جيد في نظر العملاء».