* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ثلاث عواصم تتحكم في التجارة العالمية، ولا يمكن النفاذ للأسواق الرئيسية دون المرور على أحدها على الاقل وهذه العواصم هي بروكسل عاصمة الاتحاد الاوربي والمدخل الجديد لدول شرق وجنوب البحر المتوسط وأكبر سوق مصدر وثاني أكبر سوق مستورد في العالم، وواشنطن بالنسبة لتجمع أمريكا الشمالية (النافتا) بين امريكا وكندا والمكسيك وهي أكبر سوق مستورد وثاني أكبر سوق مصدر في العالم وطوكيو في شرق وجنوب شرق آسيا وهي ثالث أسواق العالم استيراداً وتصديراً.
وهو ما جعل الدول العربية تسعى لمجموعة اختيارات منها فرص الانفتاح على الاسواق والاندماج في الاقتصاد العالمي واستخدام سياسات تحرير التجارة مع تأمين المصالح العربية في المفاوضات متعددة الاطراف، ولكن يظل اقامة مناطق تجارة حرة هو افضل الخيارات المتاحة أمام الدول العربية.
أولويات عربية
وتتركز مصالح العرب حول الاندماج في الاقتصاد العالمي بأسلوب متدرج يحافظ على هياكل الانتاج القائمة ويؤهلها للارتفاع لمستوى المعايير الدولية وكلما تمكن العالم العربي من ادارة حوار تفاوضي بناء مع شركائه الاقتصاديين والتجاريين كلما تمكن من المحافظة على مصالحه ويتطلب ذلك دراسة تفاصيل المصالح العربية وتجنب الوقوف عند العناوين ولا يمكن التركيز على جميع الشركاء في وقت واحد وانما يمكن التركيز على تحسين أداء منطقة التجارة الحرة العربية الى ان تقيم دول الخليج اتحادها الجمركي ينبغي أن توسع علاقاتها في مجال الاستثمار وخفض عوائق التجارة حيث لا تمثل الجمركية العائق الحقيقي في الخليج، والاستفادة مما تتيحه المشاركة الاوروبية لنفاذ الصادرات وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا خاصة وانه في حين يشغل الاتحاد الاوروبي 40% من التجارة العربية فما زالت تجارة العرب تشغل 3% من تجارة الاتحاد الاوروبي ومعالجة معوقات التجارة مع أفريقيا فمازالت أفريقيا تشغل قدراً ضئيلاً من التجارة العربية بسبب غيبة الخبرات وقصور وسائل النقل وغياب ضمانات التمويل بهذه الاسواق.
وهذه الاولويات تحقق للعالم العربي توسيع حجم السوق الخارجي خلال العقدين القادمين عن طريق ربط السوق المحلي بالاسواق الحرة في العالم العربي واوروبا وأفريقيا والتي يتجاوز تعدادها المليار نسمة كما ستمثل هذه السوق عوامل جذب للاستثمارات العربية المهاجرة والمحلية والاجنبية، مما يعني توفير المناخ الملائم لامكانية قيام قاعدة انتاجية كبرى في العالم العربي بما يؤهله كي يصبح مركزاً لأنشطة المنطقة الاقتصادية والتجارية والمصرفية والخدمية.
الفرصة الذهبية
وتتعاظم أهمية تعبئة الجهود لزيادة الصادرات وفتح الاسواق في التجارة بداية فيما بين الدول العربية باعتبارها أكبر مستثمر في المنطقة وفتح الاسواق مع دول كوميسا الافريقية، والمحافظة على النفاذ لاسواق الاتحاد الاوروبي باعتبارها أكبر شريك للدول العربية، وثاني أكبر مستورد في العالم، وذلك مع استمرار بذل الجهود للحصول على مزايا النفاذ للسوق الامريكي لاحداث التوازن المطلوب في العلاقات التجارية، ويعتبر الانفتاح على الاسواق الخارجية هو التحدي الكبير أمام الاقتصاد العربي لمواجهة المنافسة الاقليمية والعالمية والفرصة الذهبية لتعظيم حجم الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وتواجه الدول العربية خيارات صعبة خاصة دول الخليج والدول العربية المتوسطة هذا ما رصده السفير جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب في ورقته عن (المشاركة العربية الاوروبية بين التكامل الاقليمي أو فك وإعادة تركيب النظام العربي».. في ظل التعاون العربي العربي غير المشجع اصبحت اغلب الدول تفضل التعامل الرأسي مع الشمال، فأخذت بعض الدول تعطى أولوية لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تعلوا على التعاون الاقليمي العربي فيما بينها.
فك النظام العربي
ويقول السفير جمال بيومي ان الخطورة تكمن في محاولات فك النظام واعادة تركيبه وفقا لمنظور غربي تسهم في تكريسه الولايات المتحدة الامريكية خاصة وان العلاقات العربية الاوروبية اتخذت أشكالاً مختلفة ولم يتعامل العالم العربي ككتلة اقتصادية واحدة في مواجهة التجمعات التي تضم أي من شركائه الاساسيين في التجارة.
وكان الاستثناء الوحيد في تجربة الحوار العربي الاوروبي هي مبادرة صدرت عن القمة العربية في الجزائر عام 1974 واستمر الحوار لفترة بين طرف أوروبي وعن رسالة حرب اكتوبر وثورة اسعار البترول وطرف عربي يسعى لكسب تأييد اوروبا لقضية الشرق الاوسط ولكن الحوار العربي الاوروبي اصطدم باتساع هوة المواقف وسعى التجمع الاوروبي بعد ذلك للتعامل مع العالم العربي مقسماً الى مجموعات تشمل دول الخليج (السعودية والكويت، وقطر، البحرين، الامارات وعمان) ودول المشرق العربي (سوريا ولبنان والاردن، فلسطين ومصر) والمغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر»، والدول العربية الاكثر فقراً (جيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا وجزر القمر) والدول العربية ذات الحالة الخاصة أو الوضع المتفرد (العراق وليبيا واليمن).
وتمثلت العلاقات العربية الاوروبية في «اتفاقيات لومي» والتي تجمع بين الاتحاد الاوروبي وأكثر من سبعين دولة في أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ACP وتضم من الدول العربية (السودان والصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر) ويعامل الاتحاد دول هذه المجموعة كمعاملة الدول الاقل تقدما التي تحصل على مساعدات في شكل منح لاترد، كما يقدم لها مزايا تجارية تفضيلية تستند للاستثناء من شرط الدولة الأولى بالرعاية.
كما اتخذت العلاقات العربية الاوروبية الدول العربية المتوسطة وهي الدول الموقعة على اتفاقيات التعاون الشامل ضمن دول البحر المتوسط التي تشملها السياسة الاوروبية المتوسطية والتي بدأت في عام 1972 وهذه الدول هي المغرب وتونس والجزائر ومصر وسوريا ولبنان والاردن والى جانب الحوار الاوروبي الخليجي الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت عام 1989 اتفاقا للتعاون مع الاتحاد وتتفاوض حاليا لتوقيع اتفاق لانشاء منطقة تجارة حرة ويطلب الاتحاد الاوروبي من دول الخليج استكمال تكوين اتحاد جمركي فيما بينها قبل الدخول في اتفاق للتجارة الحرة مع دوله، كما اتخذت العلاقات شكل دول منفردة حيث يرتبط اليمن باتفاق للتعاون الاقتصادي والفني مع المجموعة الاوروبية وبالنسبة للعراق وليبيا فلا يرتبطان باتفاقيات مع الاتحاد غير ان الدعوة وجهت الى ليبيا لحضور الاجتماعات الاوروبية المتوسطية كضيف على الرئاسة الاوروبية اعتباراً من مؤتمر وزراء خارجية الدول المتوسطية في «شتوتجارت» في ابريل 1999 ثم مؤتمرها في مارسيليا في نوفمبر 2000م.
إعلان برشلونة
يضيف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان الاتحاد الاوروبي تبنى (السياسة المتوسطية الشمالية) لتضم تونس والجزائر والمغرب ومصر والاردن وسوريا ولبنان وهذه البلدان وقعت في عام 1975 اتفاقات للتعاون الشامل مع التجمع الاوروبي وفي نوفمبر 1995 دعا الاتحاد الاوروبي لعقد مؤتمر أوروبي متوسطي وانتهى الى اعلان برشلونة الذي ضم 27 دولة منهم 8 دول عربية هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب ويعمل هذا الاعلان على اقامة تجمع سياسي اقتصادي من اجل اقرار السلام وتدعيم الامن والاستقرار في المنطقة، ومساندة جهود التنمية والاسراع بتحديث الهياكل الاقتصادية.
المساومة الجماعية
ويشير الى أنه على الرغم من ارتباط الدول العربية بمعاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وغيرهما من الاتفاقيات الا انه يلاحظ ضعف التجارة البينية العربية التي تدور في فلك 8% وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على قيام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة تراجعت نسبة التجارة البينية بين أعضائه السبعة من 2 ،4% الى نحو 4 ،2% من اجمالي تجارته الخارجية وتسير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة عام 1981م وطورت عام 1997م الى منطقةج للتجارة الحرة ببطء ولم تصل لتحرير التجارة بسبب غيبة أسس كثيرة من بينها قواعد دقيقة وموحدة للمنشأ، أو للمنافسة وللمواصفات، الى جانب ان معظم التجارب العربية لاقامة مناطق حرة للتجارة أحيطت بقيود من القوائم السلبية وغيرها من معوقات التجارة.
ويتضح من هذا الوضع الراهن ان قوة المساومة الجماعية العربية تحتل مركزاً متواضعاً في مواجهة المساومة الجماعية للمجموعات الاخرى.. وهو ما يتطلب ان يتم التفاوض أو ادارة العلاقات الاقتصادية الخارجية العربية في اطار عربي جماعي في مواجهة التجمعات الاخرى وليس على مستوى الاطراف العربية مجزأة في اطار خليجي أو مشرقي أو مغاربي وسوف تواجه الدول العربية في القريب العاجل تحديا سياسيا ناتجا عن دخولها مقسمة كأطراف في تجمعات تحت الاقليمية او في تجمعات من أطراف من خارج الوطن العربي.
وطالب السفير جمال بيومي الدول العربية بتأسيس علاقتها الاقتصادية بشكل اعمق ومبادرات تجارية أوثق بصورة تحقق مصالح الجميع وتتخطى مجرد التخفيضات الجمركية في اطار مناطق التجارة الحرة لهذا فمن المهم البدء في خطوات قيام سوق عربية مشتركة على أسس المنافسة ومعايير التجارة العادلة وذلك على ان تبدأ الدول العربية القادرة من حيث مستوى النمو الاقتصادي للدخول في هذه السوق والمؤهلة من حيث امتلاكها للسياسات والادوات الاقتصادية التي تسمح بتحرير التجارة البينية العربية بالمعايير الفنية السليمة للتجارة الحرة.
| 
