* الرياض - رويترز:
ذكر تقرير اقتصادي بشأن المملكة انه ينتظر ان يقلص صعود اسعار النفط الذي فاق المتوقع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لسنة 2002 الى النصف ليصل الى حوالي 1 ،5 مليار دولار. وتوقعت المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم والتي تعتمد على ايرادات النفط في تدبير 75 في المئة من عائداتها عجزاً في ميزانيتها العامة يبلغ حوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
ورغم ان المملكة لا تكشف النقاب عن اسعار النفط التي تحسب على اساسها بنود الميزانية الا ان محللين قالوا قبلاً ان السعودية توقعت اسعارا لسنة 2002 يبلغ متوسطها 17 دولارا للبرميل.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي (سامبا) في التقرير «انه في ضوء وصول متوسط اسعار النفط الى 22 دولارا (للبرميل) حتى الآن فان المملكة تكون بذلك قد تجاوزت التوقعات بالنسبة لعائدات النفط وينتظر على الارجح بقاء هذا الوضع خلال السنة».
واضاف «ومع انقضاءالنصف الاول من العام بات من الواضح ان الأداء سيكون اقوى مما توقعنا في بداية العام وجرى تعديل كل توقعاتنا صعودا». وقال بورلاند انه من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2 ،0 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش نسبته اثنان في المئة.
ومن شأن تجاوز عائدات النفط للتوقعات مع متوسط انتاج قدره 4 ،7 مليون برميل يوميا مقارنة مع حصة المملكة في اطار اوبك البالغة سبعة ملايين برميل يوميا «تخفيف عجز الميزانية لسنة 2002 الا انه لن يمحو على الأرجح هذا العجز كلية». وتوقعت الميزانية الاصلية نفقات قدرها 202 مليار ريال وايرادات قدرها 157 مليار ريال. وقال بورلاند ان الارقام المعدلة تظهر ان الحكومة تجاوزت الإنفاق بنحو 37 مليار ريال تقريبا الا ان الايرادات المستهدفة زادت بنحو 63 مليار ريال. وتوقع تقرير سامبا ايضا نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 2 ،4 في المئة من 5 ،3 في المئة في عام 2001 في اعقاب ارتفاع اسعار النفط وتراجع اسعار الفائدة وزيادة عمليات الإقراض المصرفي.
وقال بورلاند انه برغم تلك الصورة المشرقة الا انه يتعين على السعوديةالاسراع بإيقاع الاصلاحات التي وعدت بها لتحقيق مستويات نمو متواصلة ومناسبة. وتشمل الميادين التي تثير القلق في الاقتصاد السعودي الدين الحكومي المتزايد الذي يبلغ حاليا 630 مليار ريال واستمرار الاعتماد على عائدات النفط والبطالةوالإنفاق الضخم على رواتب موظفي القطاع العام.
وقال التقرير انه في عام 2002 «ما زال الاصلاح بطيئا حتى الآن .. ولم تخرج تشريعات كثيرة جرى بحثها بحثا مستفيضا الى حيز الوجود كقانون الضرائب الجديد وقانون اسواق رأس المال الجديد وقانون العمل الجديد وقانون التأمين الجديد».
| 
