دعا الرئيس بوش في خطاب صريح تفوح منه رائحة الابتزاز، الفلسطينيين إلى البحث عن بديل للرئيس عرفات وإصلاح السلطة الفلسطينية من خلال استبدالها بالمؤسسات السياسية والاجتماعية الديمقراطية ولكن عندما وقع عرفات على عملية السلام المزعومة في أوسلو تغاضى المجتمع الدولي ساعتها عن كل ما شاب إدارة عرفات من تخبط إذا نظرنا الى الأمر بشيء من التأمل فسنتساءل: أليس من المحتمل أن تل أبيب وواشنطن تسعيان إلى إثارة حرب أهلية في فلسطين؟ هل من الممكن أن يكون كل هذا ذريعة لاستمرار الفساد السياسي الذي يعطي الفرصة للولايات المتحدة أن تتحدث بوقاحة عن تغيير الأنظمة؟
هنا أفترض أن كلمة المجتمع الدولي تشير إلى الولايات المتحدة وأي عملاء لديهم الاستعداد للسير في ركبها.
وإذا كان الأمر كذلك فسيصح كل ما نسمعه ونستشعره إزاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بزعامة عرفات إذ يعتقد كثيرون أنه طالما استطاعت السلطة الفلسطينية الإمساك بدفة الأمور والسيطرة على الفلسطينيون وبصرف النظر عن العنف والقهر اللذين يتعرضون لهما فلن يهتم أي فرد إذا ما كان الفلسطينيين يعيشون في رغد أو في فقر مدقع داخل غزة أقول لقد صار عرفات جزءاً من المشكلة وعلى الأخص عندما يفقد القدرة على التعامل مع معطيات الواقع السياسي المعقد.
من هنا جاءت ضرورة إحلاله بقيادة أخرى تتمكن من تنفيذ المهمة المحددة سلفا من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
من ناحية أخرى أشك في أن إسرائيل تريد احتلالا دائما للأراضي الفلسطينية. فالأمر مكلف للغاية وغير مجدٍ من الأساس البعض يفترض أن فكرة تحويل المناطق المحتلة إلى بانتوستانات يعد الحل النموذجي لوضعية تلك الأراضي فقد رأينا شلومو بن عامي كبير المفاوضين مع الفلسطينيين إبان حكومة باراك وهو يشرح منذ بضع سنوات الهدف من عملية أوسلو وقال حينها إنها تهدف إلى إيجاد نوع جديد من التبعية الاستعمارية وهي تبعية ستكون في نهاية الأمر دائمة.
وإذا لم يكن بمقدور عرفات وجماعته إدارة الأمر على هذا النحو فسيكتشف أن المجتمع الدولي مجبر على طاعة الأسياد الفعليين الذين يتحكمون في أوراق اللعبة.
علاوة على ذلك سيكون لمحكمة جرائم الحرب الجديدة المزمع إنشاؤها في لاهاي آثار بالغة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مثلا هل ستقدم الولايات المتحدة على تقديم عرفات إلى تلك المحكمة لمحاكمته كمجرم حرب ومن ثم تتخلص منه في مسرحية هزلية اسمها محكمة جرائم الحرب الدولية؟ وتخيلوا معي ما قد يحدث لو أنه تقرر محاكمة شارون على جرائم الحرب التي ارتكبها! الواقع الذي نعرفه جيدا يقول إنه من الممكن لأي فرد إلقاء القبض على عرفات؛ لكن من هذا الذي يستطيع القبض على المجرم شارون؟! وهل هذا الوضع يعزى إلى العيوب التي تشوب محكمة العدل الدولية خاصة وأن المجرمين الذين من المفترض أن يقبض عليهم المجتمع الدولي لا يمكن أن تطولهم يد العدالة لا لشيء سوى أنه من غير الممكن أن يقبض الإنسان على نفسه؟ إنها اللعبة إياها. القاضي والجلاد واحد..
محكمة جرائم الحرب الدولية شأنها شأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية الأخرى تعاني عيوباً مزمنة خطيرة تمنعها من أداء دورها المأمول منها ففي عالم محكوم بقانون الغاب والدولار يفعل الأثرياء والأقوياء كلما يحلو لهما لذلك من غير المقنع بل من المستحيل أن تنجح محمكة جرائم الحرب الدولية أو أي منظمة أخرى تعمل في المجال نفسه في إلقاء القبض على المجرمين ممن ارتكبوا فظائعهم تحت مظلة الحكومات الغربية والأمريكية ولننظر ببساطة إلى ما يحدث في مجلس الأمن عندما حاول إجبار الولايات المتحدة على محاكمة المسؤولين عن الحرب الإرهابية التي شنتها أمريكا ضد نيكاراجو والأمر نفسه بالنسبة إلى محاكمات نورمبرج؛ فالمجرمون الذين حوكموا في تلك المحاكمة كانوا من أسوأ المجرمين السياسيين في تاريخ البشرية المعاصر أن التعريف الإجرائي والواقعي لمفهوم جرائم الحرب هو جريمة الحرب التي يرتكبها (هؤلاء المجرمون) وليس ما نفعله نحن.
نعوم تشومسكي/ زد نت | 
