المنتجات السعودية كيف تغزو أسواق اليونان؟
صادرات المملكة تغزو أسواق أمريكا واليابان وفرنسا والصين والهند وسنغافورة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي- إبراهيم محمد:
تنمية الصادرات هدف تسعى إليه كل الدول، وتضع كل الامكانيات المتاحة لانها اصبحت «قضية حياة أو موت»، ومن أهم المعوقات التي تواجه هذه القضية المعلومات عن الاسواق الخارجية، ومعظم البلدان المتقدمة تبدأ أولاً بدراسة السوق الخارجي من جميع النواحي، والدول المصدرة لها وأهم المنتجات، وأذواق المستهلكين وغيرها، حتى يمكن لمنتجاتها الدخول بقوة في هذه الأسواق.
وقد بلغت صادرات المملكة في عام 2000م حوالي 77 ملياراً و 480 مليون دولار شملت منتجات معدنية بنحو 70 ملياراً و992 مليون دولار بنسبة 6 ،91% والمنتجات الكيماوية 3 مليارات و233 مليون دولار ومنتجات البلاستيك بنحو مليار و 15 مليون دولار، والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 529 مليون دولار، والمواد الغذائية بنحو 453 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 254 مليون دولار، والسلع المعاد تصديرها بنحو 502 مليون دولار، وسلع مصدرة أخرى بنحو 502 مليون دولار، أما واردات المملكة فبلغت 30 ملياراً و197 مليون دولار منها مواد غذائية بنحو 5 مليارات و 402 مليون دولار، والأقمشة والملابس 1780 مليون دولار، والأدوية بنحو 868 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية 2773 مليون دولار، والخشب والمصنوعات الخشبية 385 مليون دولار والحلي والمجوهرات بنحو مليار و 220 مليون دولار، ومعادن عادية ومصنوعاتها 2372 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنحو 6 مليارات و 662 مليون دولار، ومعدات النقل 5 مليارات و 332 مليون دولار، وسلع أخرى 3 مليارات و 403 ملايين دولار.
وتسعى المملكة إلى فتح الأسواق العالمية، واستطاعت الصادرات السعودية دخول اسواق الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2 ،20% من قيمة صادراتها للخارج، واليابان 9 ،15% وكوريا الجنوبية 8 ،10%، وسنغافورة 5%، والهند 4 ،4%، وهولندا 4%، وفرنسا 7 ،3%، والصين 7 ،2%، والبحرين 5 ،2%، وإيطاليا 4 ،2%، ودول أخرى 4 ،28%، وذلك طبقاً لإحصاءات عام 2000م.
ولأن التصدير هو اساس تقدم الدول فان هذه الورقة تضع المعلومة امام المصدر لاقتحام الأسواق الخارجية، واذا نظرنا إلى صادرات المملكة لدول اوروبا الشرقية نجدها لا تتعدى نسبتها 3 ،1% من قيمة صادراتها للخارج على الرغم من تواجد الفرص الحقيقية للمنتجات السعودية في هذه الدول، ومن هذه الدول اليونان والتي يصل سكانها 7 ،10 ملايين نسمة ومساحتها 132 ألف كيلو متر مربع وبها 1400 جزيرة وهي تقع في جنوب شرق القارة الأوروبية وأهم مدنها اثينا العاصمة وأهم موانيها سالونيكي وهو بوابة الدخول إلى دول شرق أوروبا والبلقان ومنطقة البحر الأسود وميناء «الكسندرو بوليس»، يتوقع بأن يكون له أهمية كبيرة مستقبلاً حيث سيصبح الميناء الرئيسي لضخ البترول الروسي عبر البحر الأسود وبلغاريا.
اليونان عملتها الدراخمة اليونانية والتي انخفضت أمام الدولار إلى 365 دراخمة للدولار عام 2000م مقابل 273 دراخمة عام 1997م.
مؤشرات اقتصادية
أهم مؤشرات الاقتصاد اليوناني لعام 2000م ان معدل التضخم السنوي وصل نسبته 9 ،3% والبطالة 11% ومعدل نمو الناتج المحلي 1 ،4%، ويصل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى اجمالي الناتج المحلي 9 ،3%، واهم مصادر الدخل القومي قطاع الخدمات والذي يسهم 68%، والصناعة14%، والزراعة 10% ويصل الدين الحكومي حوالي 109 مليارات دولار، بما يعادل 6 ،104% من إجمالي الناتج المحلي، واليونان اصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي في عام 1981م، ويحتل القطاع الخاص من الاقتصاد اليوناني حوالي 55% والحكومي 45% من اجمالي الناتج المحلي، وتقدر القوة العاملة بنحو 4 ملايين نسمة من إجمالي تعداد السكان.
ومازالت اليونان تعاني تطوير البنية الاساسية وخاصة الطرق والسكك الحديدية، وشبكات الاتصالات مما يعكس انخفاض حجم الدخل القومي لها، ويصل قيمة الدخل السنوي للفرد نحو 12 ألف دولار، وهي الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك فان معدل النمو للناتج المحلي يصل الى نحو 5 ،3% سنوياً وهو أعلى معدل نمو في دول الاتحاد الأوروبي حالياً الأمر الذي سيساعد على زيادة الدخل الفردي اليوناني خلال السنوات القادمة.
دورة الألعاب الأوليمبية
ويعد قطاع الخدمات الأسرع نموا بين قطاعات الاقتصاد اليوناني بما يمثل 68% من اجمالي الناتج المحلي، وتأتي السياحة ثم النقل البحري والتجارة والبنوك، والنقل، والاتصالات والانشاء على رأس قائمة قطاع الخدمات اليونانية، وتعتبر اليونان دولة تعتمد اعتماداً رئيسياً على الاستيراد من الخارج حيث تمثل الواردات حوالي ثلاثة اضعاف الصادرات التي يرجع انخفاضها إلى قلة حجم الاستثمارات في الصناعة اليونانية، فهي تصدر بعض الصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية، المشروبات ،الغزل، المنسوجات، الملابس، الكيماويات، المنتجات المعدنية، الأدوية، الورق، المنتجات البترولية، الادوات المنزلية الكهربائية، علاوة على المنتجات الزراعية في حين تستورد المنتجات الصناعية الثقيلة.
أما متحصلات اليونان غير المنظورة فتأتي من السياحة، تحويلات المهاجرين، النقل البحري، المساعدات التي تتلقاها من دول الاتحاد الأوروبي البالغة 20 مليار دولار خلال الفترة من 1994م إلى 1999م وتم انفاقها على مشروعات البنية الاساسية كالطرق، السكك الحديدية، المطارات، المواني، شبكات الاتصالات ومن المنتظر ان تتلقى اليونان تحويلات اضافية من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى نحو 22 بليون دولار خلال اعوام 2000م إلى 2006م للانفاق على مشروعات البنية الاساسية خاصة بعد ما تقرر اقامة دورة الألعاب الأوليمبية في اثينا عام 2004م.
وتشمل اهم المنتجات الزراعية القمح، القطن، الذرة، الشعير، البنجر، الزيتون، الطماطم، الدخان والموالح كما تزرع كافة أنواع الخضر والفاكهة، وانتاجها التعديني يتمثل في استخراج البوكسايت، الحديد، الكروم، الماغنسيوم، البترول، الغاز الطبيعي والرخام..
وبلغت قيمة الصادرات اليونانية عام 2000م حوالي 11 مليار دولار في حين وصلت الواردات 29 مليار دولار ليصل العجز في الميزان التجاري حوالي 18 مليار دولار وتمثلت الصادرات في الزيتون وزيت الزيتون، والنبيز والمشروبات الكحولية، والفاكهة الطازجة، الموالح، الدخان ومنتجاته، الاغذية المحفوظة، المنسوجات، المنتجات التعدينية والالمونيوم.
أما واردات اليونان فتتمثل في المواد الغذائية كاللحوم، الحبوب، الزيوت، النباتية، المواد الخام وتشمل المواد الاساسية والالياف، الكيماويات، المعادن، الحديد والصلب، البترول الخام، الشحومات، السلع الرأسمالية كالآلات ومعدات النقل والكهرباء والأدوية والأجهزة الكهربائية وسيارات الركوب.
قنوات البيع والتوزيع
الآن كيف تدخل السوق اليوناني؟ التعامل داخل هذا السوق يتم بنسبة 80% من خلال وكلاء البيع أو الموزعين ويعمل وكلاء البيع من خلال عقود الوكالة التي لا يشترط فيها عادة ان تكون عقوداً قاصرة على وكيل واحد أو عقوداً محدودة المدة، أما الموزعون فيتعاملون في تجارة الجملة سواء في أسواق محدودة أو في السوق اليوناني، وتقع مقار معظم الشركات اليونانية المستوردة في اثينا وبيرية وسالونيكي، ويتحكم في معظم تجارة الجملة والتجزئة عدد من الشركات الصغيرة ذات الطابع العائلي كما يوجد في السوق بعض المراكز التجارية الصغيرة الحجم وبعض خدمات البيع من خلال الهاتف أو البريد، ويتزايد الاتجاه حالياً نحو البيع من خلال نظام منح حق الامتياز الذي لا يوجد قانون خاص يحكمه، ويعتبر اختيار الوكيل أو الشريك المحلي الذي لديه خبرة بالسوق وشبكة توزيع ممتدة من العوامل الاساسية التي يجب أخذها في الحسبان عند التصدير إلى السوق اليوناني.. ومن جانب آخر تتحكم الحكومة اليونانية في عدد كبير من عقود المشتريات التي يتم الاعلان عنها عن طريق مناقصات يتم الاشتراك فيها من خلال الوكلاء أو الشركاء المحليين.. ويتطلب التصدير إلى اليونان ان يتم تدوين المحتويات والمواصفات الفنية والاوزان وتاريخ الصلاحية وطرق الاستعمال على المنتجات الواردة، بما يتمشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي ويتم التدوين باللغة اليونانية، وتتبع اليونان الشروط القياسية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي ويتم استخدام نظام الايزو 9000 من قبل عدة شركات يونانية كما يعد شرطاً اساسياً للتقدم للكثير من المناقصات الحكومية.
القطاع المصرفي
وتمشياً مع سياسات الاتحاد الأوروبي فقد تم تحرير النظام البنكي والقطاعات المالية في اليونان منذ عام 1987م حيث اصبحت لا تخضع لسيطرة الدولة ويتكون نظامها البنكي من البنك المركزي، 41 بنكاً تجارياً، 3 بنوك استثمار، بنك متخصص «البنك الزراعي اليوناني»، 7 بنوك تعاونية محلية، بنك دفتر التوفير، ويعدّ البنك الأهلي أكبر البنوك التجارية المحلية ويسيطر على ثلث المعاملات البنكية أما البنوك الأجنبية فعددها 22 بنكاً وتحتكم البنوك التابعة للدولة ومؤسسات التمويل المتخصصة في 57% من الودائع و 53% من القروض، بينما تتحكم البنوك الأجنبية في 10% من الودائع، 14% من القروض، أما البنوك الخاصة فتتحكم في النسب الباقية.
وتتبع اليونان السياسات الجمركية والزراعية وسياسات النقل لدول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حرية انتقال السلع والعمالة ورؤوس الأموال بين تلك الدول ولا توجد قيود على الواردات اليونانية كما لا يتطلب الأمر استصدار تراخيص استيرادية، وتتبع نظام الاعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الخام والسلع نصف المصنعة بهدف اعادة تصديرها.
ويقترح الخبراء لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليونان العمل على تكثيف الاشتراك في المعارض الدولية العامة مثل معرض سالونيكي الدولي، والتوسع في تنظيم البعثات الترويجية من المصدرين لدراسة السوق على الطبيعة والالتقاء بالمستوردين اليونانيين وفقاً لبرنامج محدد واقامة ندوة عن الاستثمارات في المنطقة العربية تعقد في اثينا والتوسع في برامج التدريب الممولة من الحكومة اليونانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث انشاء شركة مشتركة للنقل البحري تمتلك ناقلات تسمح بشحن حاويات مبردة لنقل السلع السريعة التلف ودراسة انشاء فرع لأحد البنوك في اليونان لتسهيل أعمال التجارة والاستثمار بين البلدين.