رداً على رسالة المفحطين والمسرعين
العقاب الشامل يعدل الحال «المايل»!

إشارة إلى ما نشر في العدد رقم «10884» في 17/7/2002م في صفحة عزيزتي الجزيرة بعنوان «رسالة مفتوحة للفريق الفريح والعميد البشر: ماذا بعد أن امتلأت المقابر بالموتى والمستشفيات بالمعوقين؟ أنزلوا أشد العقوبات بالمسرعين والمفحطين!» بقلم الأستاذ عبدالله الكثيري، أقدم الشكر والثناء للأخ الكثيري على هذه الأطروحة التي تهم جميع طبقات المجتمع في هذا الوقت بالذات لكون جميع الشباب في العطلة الصيفية ويكثر فيها السهر والتجمعات حتى آخر ساعات الليل، ونتمنى من الجهات العليا في مقام وزارة الداخلية إعادة دراسة العقوبات الحالية ضد المفحطين والذين يقودون سيارات بسرعة جنونية «وخاصة الذين يقومون بقطع الإشارات المرورية بكل استهتار وغير مبالين بأرواحهم وأرواح الآخرين»، أما المقترحات المطروحة في المقال نؤيدك بكل قوة ونشاطرك الرأي فيها، وخاصة عن إنزال الغرامات المالية بين 3000 إلى 5000 ريال لكل مسرع ومفحط ومضاعفة ذلك في حال تكرار المخالفة، ونقترح على الجهات المختصة أن تقوم بتطبيق عقوبة قوية على الأبناء وأولياء أمورهم على حد سواء في حالة تسليم أحد الأبناء سيارة وهو غير مؤهل بقيادة المركبة لتكون رادعاً قوياً له ولغيره. كما نأمل من سعادة مدير الأمن العام بصفة خاصة دراسة اختيار كوكبة من الشباب المؤهل والموثوق فيه من كافة النواحي للتعاون مع الجهات الأمنية بصفة عامة للتبليغ عن الملاحظات الأمنية ووضع بطاقات تعريفية لهم وتكون بصفة سرية للاطلاع عليها في حالة الضرورة للجهات الأمنية في الميدان لتوثيق البلاغ من جهة المتعاونين، ووضع لها أرقام بالحاسب الآلي في العمليات المشتركة للرجوع لها في حالة التبليغ عن طريق الهاتف الجوال لمعرفة المبلغ وتسهيل مهمته، ووضع المكافآت المالية والمعنوية لهم.
وأود أن أضيف اقتراحاً عن غرف العمليات للقطاعات الأمنية الرجاء وضع غرفة مركزية في وزارة الداخلية تكون مشتركة لكافة القطاعات الأمنية لمتابعة الغرف الفرعية عن بلاغات المواطنين ووضع صلاحيات كبيرة للضباط المشرفين عليها لتوجيه الفرق الميدانية على حسب كل حالة. والله أسأل أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع للمصلحة العليا.