كم استبشرنا وتبادلنا التهاني بمانشرته صحيفتنا الجزيرة في العدد «10880» عن مصدر في وزارة المعارف هذا نصه: «تعتزم الوزارة على تأجيل تعليم اللغة الانجليزية الى ما بعد العام القادم لمعرفة المزيد من الجوانب المتعلقة بتدريس لغة اجنبية لطلاب المرحلة الابتدائية ومدى مناسبتها تربوياً وعلمياً للصغار، بالاضافة للسعي لعدم تحميل الوزارة لاعباء اقتصادية عالية نظراً لكثرة المدارس في مختلف مناطق المملكة» فقلنا هذا هو المرجو والمؤمل، وهذا المتوقع قبل الاقدام على الفكرة اساساً، خصوصاً بعدما اثبتت الدراسات العلمية العربية والغربية خطورة اللغة الاجنبية على اللغة الأم في مرحلة متقدمة كالابتدائية. الا ان ما نشر يوم الاحد 4/5/1423هـ على لسان مدير المناهج بوزارة المعارف تحت عنوان «لا نية لإلغاء أو تأجيل تدريس الإنجليزية في الابتدائية» جعلنا نتأكد من اصرار المعنيين بالقرار في الوزارة على تنفيذ التجربة علي الرغم من خطورتها ومخالفتها للدراسات العلمية والتربوية، ولمخالفتها لسياسة التعليم في البلاد، ولتعارضها مع تطلعات ولاة الامر - وفقهم الله - الذين ينادون في كل مناسبة بأهمية وضرورة سعودة الوظائف الحكومية فضلاً عن القطاع الخاص، لكن من المؤسف جداً ان نجد وزارة المعارف تصر على هذه الخطوة وتنادي باحلال الايدي الاجنبية محل الشباب السعودي فتتعاقد مع معلمين من بنجلاديش والهند وكينيا! مع تعالي صيحات الغيورين بخطورة فرض اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية، وتأكيدهم على خطورة الثنائية اللغوية، وقد نشرت بعض هذه الدراسات الخليجية والعربية التي تبين ذلك، عبر الصحف المحلية. فكيف تخفى على اصحاب القرار في الوزارة الذين يصرون على هذه التجربة. ومن المحزن ان يضاف لذلك الارتجال خطأ آخر الا وهو التعاقد مع معلمين من تلك البلاد!
ليت شعري! اذا سلمنا ان هذه التجربة ستأخذ طريقها في حقل التجارب في زمن يسير فيه العالم وفق خطط دقيقة ودراسات علمية موثقة! فما جواب سؤال يفرض نفسه لماذا يُوظَف لها معلمون من تلك البلاد، وخريجو جامعاتنا صرعى البطالة؟
فمن المضحك المفرح ان نجد جامعاتنا تخرج كل عام افواجاً من الشباب التربوي الطموح، لكن من المبكي ان تبقى وثائق تخرج البعض حبيسة ادراج اصحابها!
فهناك شباب مضى على تخرجهم سنوات ولم يجدوا لهم وظائف؟ بل نجد بعضهم من التربويين! الا يسرنا ان يشاركنا هؤلاء البائسون فيما ننعم فيه من خيرات في هذه البلاد؟ اليس هذا من حقهم؟ أليسوا احق بذلك من المعلمين البنجلادشيين والهنود والكينيين؟ ألا يمكن لامثال هؤلاء ان يلتحقوا بدورات فصلية في كليات المعلمين او المعاهد المنتشرة في ربوع بلادنا المباركة، ويصبحوا قادرين على سد ثغرات قرار وزارة المعارف الارتجالي؟
ام ان اجرة المعلم البنجلاديشي «2000 ريال + بدل سكن + تذاكر + اجور نقل» اوفر من راتب معلم سعودي على المستوى الثاني «3000 ريال تقريباً» وسيصرفها في بلده، بخلاف المتعاقد الذي يصدرها بختمها لبلده؟
ان اقامة هذه الدورات لابنائنا الجامعيين التربويين العاطلين ليست مكلفة او بدعاً من الخيال، او ضرباً من المستحيل! انها فقط تحتاج لقرار مخلص كما كان ابان مسرة وزارة المعارف في عهد وزيرها الاول - حفظه الله ذخراً للاسلام والمسلمين - فقد سارت بلادنا - ادام الله أمنها - على خطى ثابتة، فخلال سنوات معدودة استطاعت ان تقفز قفزات رائدة وبناءة، بتوفيق من الله، فوضعت الثقة في ابناء الوطن منذ انشاء الوزارة عام 1373هـ «فافتتحت معاهد المعلمين الابتدائية في نفس العام واشترطت للالتحاق به الحصول على الشهادة الابتدائية فقط» ثم افتتحت معاهد المعلمين الليلية لتأهيل المعلمين العاملين في المدارس عام 1375هـ، ثم اقامت الوزارة الدورات الصيفية لمعلمي الضرورة ممن ليس لديهم مؤهلات علمية من ابناء الوطن ويمارسون التعليم، وهكذا تتابعت الخطى الواثقة الى أن اصبحت الوزارة تشرف على اكثر من ست عشرة كلية للمعلمين تخرج حملة البكالوريوس. لكن من المؤسف ان نجدها الآن عاجزة عن سعد ثغرة قرار اللغة الانجليزية!!! لتضطر للاستعانة بمعلمين من بلاد تختلف معنا في العقائد والمبادئ والافكار والقيم والاخلاق، ليبقى قرار السعودة حبيس الادراج، كما يبقى ابناء الوطن عاطلين حتى ينتهي المعلمون الاجانب من اخذ نصيبهم من خيرات البلاد!
اننا مازلنا نأمل ان تظهر لنا وزارة المعارف دراسة علمية واحدة تؤيد تعليم اللغة الانجليزية للاطفال تضاهي الدراسات التي تؤكد خطورة ثنائية اللغة على الاطفال في هذه المرحلة. عندها يمكن التفكير في كيفية سد الخلل الحاصل من قرار اللغة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح و نسأله ان يوفق ولاة الامر لما يحب ويرضى، وان ينصر بهم الاسلام وينصر الاسلام بهم، وان يرزقهم البطانة الصالحة، وان يخلص لنا ولهم القول والعمل، وان يعيننا والقائمين على تربية وتعليم الاجيال على اداء الامانة، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبدالعزيز بن علي العسكر - الخرج | 
