حول دعم السعوديين في المدارس الأهلية
خطوة مباركة وإسهام رائع ولكن!!

المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
الأستاذ الفاضل خالد بن حمد المالك -حفظه الله-.
طالعتنا جريدة الجزيرة في عددها «10875» بخبر مفاده ان صندوق التنمية البشرية سيساهم في تحمل جزء من تكاليف مرتبات الموظفين السعوديين في المدارس الأهلية.. وهذه خطوة مباركة وإسهام رائع، والحق ان المهام التي يقوم بها الصندوق تتجاوز مسألة الأجور ودفع الرواتب الى ما هو اسمى من ذلك واكثر فائدة وأجدر نفعاً على المدى البعيد ومن ذلك نوعية التدريب ودرجة التأهيل وكذلك افساح المجال لتطبيق «عقود التدرج» وأيضاً تحقيق «الأمن الوظيفي» لطالب العمل بل انه بهذا العمل يسير وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة نحو توطين الوظائف وبعيداً عن العشوائية و«السعودة المؤقتة». ونظراً لتلك الإسهامات الجليلة فلا عجب ان يكون للصندوق سقف معين لدفع الأجرة وتحديدها بمدة زمنية محددة.. وبعد مضي هذه الفترة فإن الموظف أو العامل يكون قد تدرج في وظيفة واستقر بها.
وبما ان للتعليم من أهمية معتبرة وخصوصية تختلف تماماً عن غيرها من الوظائف لذا أدركت وزارة المعارف الموقرة هذا الأمر ووضعته في الحسبان فأكدت على تحديد الحد الأدنى للراتب الأساسي للمعلمين والمعلمات بـ«3000» ريال كحد أدنى مع اضافة بدل سكن بـ«500» ريال على أقل تقدير مع صرف هذا الراتب في الإجازات الرسمية.
ورغم هذا الاهتمام إلا ان المؤمل أكثر من ذلك بحيث يحظى أولئك المعلمون والمعلمات بعناية خاصة من حيث المرجعية الإدارية في مسألة الوظيفة والتوظيف.
ذلك ان المعلمين والمعلمات ليس في خلدهم نية البقاء والاستمرار ما لم يتم ترسيمهم في وظائف حكومية تابعة للوزارة كما وانهم من ذوي «المعدلات» المنخفضة لذا فإن خدمتهم في تلك المدارس من شأنها زيادة «النقاط» المعتبرة في نظام الخدمة المدنية والمشروطة لعملية القبول.
وإذا كان الحال ما ذكر ألا يرى المسؤولون أهمية تثبيتهم على وظائف رسمية وفقاً لشروط خاضعة لنظام التعليم والخدمة المدنية مع التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص في مسألة الرواتب وما هو لازم لذلك نظراً لأهمية التعليم ولزيادة أعداد الخريجين عاماً بعد آخر وإذا علمنا أن عدد المدارس الأهلية في المملكة يربو على «900» مدرسة مما يعني أنها قادرة على احتواء اعداد لا بأس بها من الخريجين والخريجات.
ثم ان المعلم السعودي في تلك المدارس ما هو إلا «معلم زائر» سرعان ما يعزم على الرحيل ويقرر المغادرة ولا يخفى على الجميع ما لذلك من آثار سلبية تؤثر على العملية التربوية والتعليمية وهذا يخالف سياسة التعليم في بلادنا الغالية.. والله ولي التوفيق..