* جازان - إبراهيم بكري:
أكد باحث قانوني سعودي على أن برامج الاصلاح والتهذيب داخل السجون مهما بلغت من الكفاءة والانتاجية والتأثير الايجابي النسبي فإنها تظل عاجزة عن تحقيق أهدافها ما لم يتوافر نظام متكامل لرعاية السجين بعد الافراج عنه لضمان استمرارية ما وصل إليه من التأهيل والاصلاح حيث انه في مرحلة ما بعد مغادرة أسوار السجون في حاجة ماسة إلى من يهتم به ويرشده ويقدم له جميع المساعدات اللازمة حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته المادية والأسرية وتأمين فرصة عمل مناسبة مما يساهم في سرعة اندماجه في المجتمع مرة أخرى وعودته إلى الحياة العادية عضواً صالحاً ومنتجا بشرف وامانة واخلاص.
وتحدث الباحث علي بن موسى زعلة المتخصص في مجال العدالة الجنائية عن الرعاية اللاحقة في المملكة العربية السعودية والتي تستمد مفهومها من مبدأ التكامل الاجتماعي في الإسلام والذي يمثل بدوره نظام الحكم واسلوب الحياة الاجتماعية في المملكة مشيراً بهذا الصدد إلى الدراسات المتأنية والمكتملة التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أثمرت عن ايجاد إدارة متخصصة منوط بها مسؤولية الرعاية اللاحقة سواء للمفرج عنه من السجون أو المؤسسات الاصلاحية.
واشاد الباحث بالخطوة المتقدمة والنقلة النوعية في هذا الاتجاه والمتمثلة في صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء ونزلاء الاصلاحيات، والمفرج عنهم ورعاية أسرهم برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن تنبثق عنها لجان فرعية في جميع مناطق المملكة لمتابعة رعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم وشدد الباحث على أن المملكة بهذه النظرة الاجتماعية الثاقبة والتجربة الرائدة قد نجحت إلى حد كبير في احتواء الآثار السيئة لصدمة الافراج عن السجناء وتفادي ما ينجم عنها من اوضاع نفسية ومادية وأسرية.
واستعرض الباحث علي بن موسى زعله في دراسة مقارنة وموثقة سترى النور قريبا بعض التجارب العربية في مجال الرعاية اللاحقة والنماذج المبتكرة في دول العالم وأهم المشكلات التي تواجه السجناء وما جرى اعداده دوليا واقليميا ومحليا لتأهيل السجناء واعدادهم نفسيا ومهنيا تمهيداً لعودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين.
| 
