شيوخ أمريكا يضيقون الخناق على مخالفات الشركات

* واشنطن - رويترز:
ضيق مجلس الشيوخ الامريكي الخناق على مرتكبي المخالفات بالشركات ردا على سلسلة من الفضائح المحاسبية وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير التي ترمي لاصدار احكام بالسجن على المخالفين.
وفي الوقت الذي يجري فيه بحث مشروع لاصلاح النظام المحاسبي اتحد الجمهوريون والديمقراطيون أمس الاربعاء في اقرار تعديلات لتجريم عمليات التحايل من جانب مسؤولي الشركات فيما يتعلق بالاوراق المالية ورفعوا عقوبة السجن القصوى في حالة المخالفات التي يجرمها القانون الحالي الى عشرسنوات بدلا من خمس وهو ما نادى به الرئيس جورج بوش يوم الثلاثاء الماضي في خطاب القاه في وول ستريت.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي تبنى أحد التعديلات الرئيسية عن مرتكبي عمليات الاحتيال بالشركات «هؤلاء الناس يستحقون دخول السجن، فقد حطموا حياة الاف من الناس الطيبين الكادحين الشرفاء، ودمروا قدرا كبيرا من الثقة في وول ستريت».
وتنافس اعضاء مجلس الشيوخ في التشدد بشأن المقترحات التي تهدف الى استعادة ثقة المستثمرين في أعقاب الفضائح التي بدأت بانهيار شركة انرون للطاقة وتجددت مؤخرا بفضيحة تضخيم ايرادات شركة وورلدكوم الامريكية للاتصالات.
وتهدف المقترحات ايضا الى الحد من الاثار السلبية على الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الصعيد السياسي.
وقال السناتور الديمقراطي هاري ريد مساء أمس الاربعاء «هبطت سوق الاسهم اليوم من جديد بما يقرب من 300 نقطة. وعلينا ان نفعل شيئا لاستعادة الثقة في شركات امريكا».
ورغم ان أحدا لم يصوت معترضا على المقترحات فليس من المعروف كم عدد المقترحات التي سيتم اقرارها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب التي تبحث مشروع قانون الاصلاح المحاسبي الذي اقترحه السناتور الديمقراطي بول ساربينز.
ولم يتضح بعد ان كان مجلس الشيوخ سيتحد مرة أخرى فيما يتعلق بمشروع قانون ساربينز الذي يقترح انشاء مجلس اشرافي جديد ويقلص الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركات المحاسبة لعملائها.
ومن المقرر ان يستأنف مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون اليوم ومن المحتمل ان يتم التصويت عليه غدا الجمعة وفي حالة اقراره سيرفع الى اللجنة المشتركة للتوفيق بينه وبين مشروع قانون اخر وافق عليه مجلس النواب.