الاقتصاديون: الخطة السعودية لمبادلة الدين بالأسهم تهدئ المخاوف

* دبي - اينال عرسان - رويترز:
قال اقتصاديون امس الخميس ان خطة السعودية لسداد جزء من دينها المحلي الضخم البالغ 170 مليار دولار على شكل اسهم هدأت المخاوف من ان يضر برنامج الخصخصة بالاسعار ويمتص السيولة من سوق الاسهم.
وقال الحسن قسوس رئيس الخدمات الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني لرويترز «انها خطوة ذكية جدا، هدأت المخاوف المتعلقة باسعار الاسهم ونقص السيولة».
وأضاف «اغلب الشركات التي يدور الحديث حولها مدرجة بالفعل في البورصة».
وفي يونيو حزيران الماضي اعطى المجلس الاعلى للاقتصاد بالمملكة دفعة لخطط الخصخصة المتعثرة وأقر سياسة لبيع محطات تحلية مياه وخدمات البريد والسكك الحديد.
وتراجعت أسعار الاسهم السعودية بنسبة 5 ،1 في المئة بعد قرار المجلس لكنها عادت للارتفاع منذ ان اعلن ابراهيم العساف وزير المالية خطة مبادلة الدين بالاسهم يوم السبت الماضي.
وقالت الرياض في وقت سابق انها تعتزم استخدام عائدات الخصخصة في خفض الدين الداخلي الذي يكاد يعادل اجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وبدات خطوات بالفعل لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء وتفكر في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية كذلك.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري «عن طريق مبادلة الين بالاسهم وبدلا من بيع الاسهم بشكل مباشر في السوق لن نشهد عمليات تصحيح كبيرة» في الاسعار.
واضاف «تبدو خطة جيدة لبيع اسهم (الشركات الحكومية) وخفض الدين العام... وهما هدفان مهمان».
وقال العساف ان الخطة تشمل تسوية جزء من الدين المستحق على مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل حصص في شركات لم تحدد.
ويقول الاقتصاديون ان حصيلة بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في العديدمن مجالات الاحتكار من بينها بعض كبرى الشركات المدرجة في البورصة قد تصل إلى 50 مليار دولار.
ويضيفون ان مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكبر صندوقي معاشات في المملكة تقدر الديون الاجمالية المستحقة لهما بنحو مائة مليار دولار وهما من اكبر المؤسسات التي تستثمر في سوق الاسهم.
وقال احد المحللين «هاتان المؤسستان لن تصفيا الاصول التي ستحصلان عليها لان استثماراتهما طويلة الاجل... وبذلك لن تتضرر الاسعار بطرح اسهم في السوق».
ولم تعلن الحكومة بعد حجم الدين الذي قد تشمله الخطة او اي اسهم ستستخدم في المبادلة او كيف سيتم تسعيرها.
وقال «براد بورلاند» كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي «لماذا يريدون القيام بذلك، فلدى الحكومة حصص كبيرة من الشركات المحلية؟».
ولم يوضح العساف ما اذا كانت الخطة ستركز على الشركات المدرجة لكنه قال ان الخطة لن تشمل شركة كهرباء السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).
وتمثل الشركتان نحو ثلاثة أرباع اجمالي القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السعودية البالغة نحو 60 مليار دولار ثلثها تملكه الحكومة.
وقال مصرفيون واقتصاديون ان المليارات التي ستنتج عن بيع حصص في الشركات الحكومية لن تسهم إلا في خفض الدين بشكل مؤقت مع ارتفاع التزامات الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على مستوى معيشة 22 مليون سعودي يبلغ متوسط اعمارهم 16 عاما.
وتقدر خدمة الدين بنحو 27 مليار ريال سنويا اي ما يمثل 15 في المئة من الميزانية التي تستهلك اجور العاملين في الدولة نسبة 65 في المئة منها.
وتزيد الديون التي بدأت تتراكم منذ ان استضافت السعودية نحو 500 الف جندي غربي ساعدوا في اخراج القوات العراقية من الكويت في حرب الخليج عام 1991 من الضغوط على ميزانية الدولة المرهقة بالفعل.