إدارة بوش تؤكد عدم اختصاص تشيني بالتهم الموجهة لإحدى الشركات
فضائح الشركات الأمريكيةتهز البيت الأبيض

* واشنطن د ب أ:
حاول البيت الأبيض التقليل من أهمية التهم الموجهة إلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قائلا ان التهم تمس في الأساس احدى الشركات في الوقت الذي رفع فيه قانونيون كبار دعوى قضائية ضد تشيني بسبب الاضرار التي لحقت بالمستثمرين من جراء الممارسات المحاسبية التي اتسمت بالاحتيال في شركة هاليبيرتون التي كان تشيني مديراً لها في الفترة من 1995 إلى 2000.
وقد رفعت جمعية لفقهاء القانون مناهضة للفساد ليل الاربعاء/الخميس الدعوى القضائية لصالح حملة الاسهم في دالاس بولاية تكساس اتهمت فيها تشيني بخداع المستثمرين وذلك بالتضخيم المفتعل لقيمة الأسهم. واختصمت الجمعية أيضا عشرة من أعضاء مجلس إدارة شركة هاليبيرتون وشركة ارثر أندرسن لمراجعة الحسابات.
وأعلن آري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي «إن الدعوى لا أساس لها، فالطرف المعني فيها هو شركة هاليبيرتون ومن الافضل توجيه أي أسئلة أخرى لهاليبيرتون».
وقال دوج فوشي المدير المالي للشركة «إن الادعاءات في هذه القضية غير صحيحة ولا سند ولا أساس لها».
وأضاف ان هاليبيرتون «تعمل بجهد دؤوب» مع لجنة الاوراق المالية والصرف لتسوية أمورها بشأن مراجعة الحسابات.
وقد أقيمت هذه الدعوى في توقيت حساس بالنسبة لإدارة بوش، فقد هزت موجة من الفضائح التي تتعلق بحسابات الشركات بورصة نيويورك في العام الحالي مما أدى إلى هبوط حاد لأسعار الأسهم وتعريض عملية تدارك آثار كساد العام الماضي للخطر.
وقد هدد الرئيس الامريكي جورج دبليو.بوش يوم /الثلاثاء/ بإنزال عقاب شديد بالمتلاعبين في مجال الاعمال والشركات، وذلك بدافع القلق إزاء تأثير فضائح الشركات على حزبه الجمهوري والذي يؤيد الاعمال التجارية الحرة صراحة في العام الحالي الذي سيشهد التجديد النصفي للكونجرس.
وقد ناشد الرئيس الامريكي في كلمته ببورصة نيويورك كبار رجال الاعمال إعادة الثقة في الشركات الأمريكية بعد أن انهارت في سنوات الازدهار في التسعينات حتى لو عرضه ذلك شخصياً للدفاع عن معاملات الأسهم التي كان يجريها بنفسه عندما كان رئيساً لشركة بترول في تكساس.
وكان بوش قد تعرض لانتقادات شديدة لأنه تأخر في الابلاغ عن أربع عمليات بيع للأسهم للجنة الأوراق المالية والأسهم عام 1990 حينما كان مديراً لشركة هاركن اينرجي كوربروريشن للبترول في تكساس.
وأشار البيت الأبيض إلى أن بوش كمسئول عن شركة أودع في المواعيد القانونية إخطارا بعزمه على بيع أسهم، وحمل محاميي الشركة المسئولية عن التأخير في الابلاغ عن بيع الاسهم.
كما أحرجت إدارة بوش سياسيا بسبب حصول بوش حاكم تكساس السابق على ملايين الدولارات من شركة انرون على مر الاعوام على سبيل المساهمة في الحملات الانتخابية.
وقد انهارت شركة انرون العملاقة للطاقة في كانون الاول/ديسمبر الماضي تحت وطأة ديون فادحة أخفاها المديرون والمحاسبون في ثنايا شبكة معقدة من الشركات المشتركة.
وكانت شركة ارثر أندرسن للمحاسبات التي تأثرت سمعتها بسبب تعاملها مع انرون تتعامل أيضا مع شركة هاليبيرتون مما كدر إدارة بوش.
وقد رفعت الجمعية القضائية التي يقع مقرها في واشنطن من قبل دعوى على تشيني بسبب تدخله في محاضر الاجتماعات التي عقدها فريق عمله المختص بالطاقة في البيت الأبيض مع كبار رجال الصناعة من أجل بلورة سياسة الحكومة.
وفي الدعوى الأخيرة التي أقيمت ضده تدعي الجمعية القضائية أن شركة هاليبيرتون افتعلت تضخيم سعر سهمها عندما غيرت أساليبها المحاسبية عام 1998، فقد بدأت في ذلك العام تسجل التكاليف الزائدة في خانة الايرادات حتى من قبل أن يدفع عملاؤها هذه الزيادة.
ومن ثم تكون شركة هاليبيرتون قد بالغت في الايرادات بمقدار 445 مليون دولار من 1999 حتى 2001 حسبما جاء في صحيفة الدعوى.
وكانت الجمعية القضائية قد أقامت دعاوى كثيرة بمناسبة سلسلة من الفضائح ترتبط بالرئيس السابق بيل كلينتون.
وأمكن في بعض هذه الدعاوى الاستناد إلى مستندات هامة ذات قيمة حجبتها إدارة كلينتون عن المحققين بغير وجه حق.
وتستخدم شركة هاليبيرتون 85 ألف موظف في أكثر من مائة دولة، وهي تقدم منتجات وخدمات إلى مصانع البترول والطاقة بما في ذلك تصنيع آلات الحفر وبناء وتشغيل مصانع التكرير والمعالجة وشق خطوط الانابيب.