د. سلمان أبو سته الخبير الفلسطيني في قضايا اللاجئين:
خطة جديدة لعودة اللاجئين في عشر سنوات

* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
أكد الباحث الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة أن 90% من القرى الفلسطينية التي طرد اهلها منذ عام 1948 ماتزال مواقعها خالية ويمكن تعميرها بسكانها الاصليين دون اي تأثير يمس اليهود الاسرائيليين وان من نسبة الـ10% الباقية هناك 7% يمكن ان يعود سكانها مع بعض التعديلات اما بالنسبة الى 3% فقط الباقية فهي التي ستواجه صعوبات.
واشار ابو سته في ندوة له بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان تحت عنوان «رغم كل الادعاءات.. عودة اللاجئين الفلسطينيين مازالت ممكنة»، إلى خطة لتنفيذ عملية اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم تنقسم الى سبع مراحل موضحا ان تنفيذها يحتاج الى عدة خطوات في مقدمتها ان يصدر مجلس الامن مرة اخرى القرار 194 الخاص بحق العودة مع الحاقه بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يقضي بالزام الدولة العاصية بالتنفيذ والا كان على الدول الاخرى مسؤولية تنفيذ ذلك بالقوة كما حدث في البوسنة ورواندا واضاف ان تنفيذ حق العودة يحتاج ايضا الى الابقاء على الاونزروا لانها الرمز الوحيد لبقاء المجتمع الدولي مصراً على حقوق اللاجئين، الى جانب ايجاد آلية لتنفيذ حق العودة تحت غطاء الامم المتحدة خاصة مع وجود نصف مليون تسجيل للاملاك الفلسطينية فيما يعرف الآن بأرض اسرائيل.
واكد ابو سته انه لايوجد سبب قانوني او ديموغرافي او اقتصادي او اخلاقي يمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وان العقبة الوحيدة المانعة لتحقيق ذلك هي العنصرية الاسرائيلية والدعم الامريكي المطلق لها مشيرا الى ان اسرائيل قامت بسن نحو 24 قانوناً عنصرياً ادين جميعها من قبل وكالات الامم المتحدة.
واوضح ان الصهيونية منذ استولت على ارض فلسطين قامت بعملية تنظيف عرقي بأخذ الاراضي وتدمير الاثار السكنية وطرد السكان واحلال غيرهم وفي عام 1948 تم تنفيذ عشرات المذابح ضد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي واعتبار ارضهم خالية واصدار قانون املاك الغائبين الذي يقضي بالاستيلاء على ارض وممتلكات كل من هو غائب مع التعسف في تعريف هذا الغائب.
واضاف ان المحللين الصهاينة قاموا بمصادرة كل الممتلكات والاراضي ونهب محتويات المساكن حتى ان 18 الف شاحنة حملت محتويات اللدو الرملة بمعرفة بن جوريون شخصياً وما يتم حمله تعرض لعملية تدمير مستمرة واستطرد مشيرا الى ان عام 1950 شهد اصدار قانون العودة اليهودي لاحلال اليهود محل الفلسطينيين ثم قانون الجنسية واعطائها لكل الوافدين الجدد وسحب الجنسية الفلسطينية من اهلها مؤكدا ان الفلسطينيين لا يطالبون بحق العودة فقط وانما باسترجاع الجنسية الفلسطينية ايضاً.
واوضح ان اسرائيل قامت بطرد 90% من الشعب الفلسطيني مما يعرف بأرض اسرائيل وتبقى 156 الفا وضعوا تحت الحكم العسكري حتى عام 1966 وفي عام 1967 قامت اسرائيل باختلاق حرب 67 لاستيعاب مهاجرين جدد وطرد لاجئين آخرين.
وقال انه نتيجة لكل ذلك فقد تم طرد اهالي 531 قرية فلسطينية ومدينة وتهجير اهلها وبقي ما يسمى بعرب 48 وان هذه الاراضي الفلسطينية تساوي 92% من مساحة اسرائيل بما يعني انها لاتملك سوى 8% من اراضيها الموجودة عليها حالياً.
وعن اماكن تواجد اللاجئين اوضح ان 37% منهم موجودون بالاردن و250 الفا في اسرائيل نفسها وان ثلاثة ارباع سكان قطاع غزة هم من اللاجئين مؤكدا ان الفلسطينيين متمسكون بارضهم ولن يتخلوا عنها مدعومين في ذلك باسانيد قانونية منها الميثاق العالمي لحقوق الانسان والقرار 194 الذي تم التأكيد عليه في 135 دورة للأمم المتحدة الى جانب حرمة الملكية الخاصة في القوانين المختلفة.
ونفى ابو ستة الادعاءات الصهيونية بعدم وجود متسع جغرافي لعودة اللاجئين الفلسطينيين مشيراً الى ان 80% من يهود اسرائيل يعيشون في 15% من مساحاتها حول تل أبيب ومدن القدس و18% منهم يعيشون في مدن كانت اصلا فلسطينية اما الـ2% الباقين وعددهم 160 الفا فيعيشون في المنطقة الخضراء والتي تمثل تقريباً مساحة اراضي اللاجئين التي طردوا منها، بما يعني ان 160 الف يهودي يعيشون على اراضي 5 ملايين فلسطيني.واضاف ان عدد اليهود في المنطقة من اللد والرملة حتى ام الرشراش يبلغ 78 الف شخص ريفي يهود وهو عدد اقل بكثير من عدد سكان مخيم جباليا البالغ 100 الف فلسطيني.
واستطرد مشيرا الى ان عدد اللاجئين المسجلين في قطاع غزة وفي لبنان يساوي بالضبط عدد اليهود الروس مليون شخص الذين وفدوا الى اسرائيل وقارن ابو سته بين كثافة السكان اليهود الى الفلسطينيين فقال ان كثافة السكان اليهود تبلغ 6 اشخاص لكل كيلو متر مربع في حين ان كثافة اصحاب الاراضي الفلسطينيين تبلغ 16 الف شخص لكل كيلو متر مربع اي أكثر من ألفي ضعف المستوطنين الذين استولوا على ارضهم.
واوضح ابو سته ان خطته لعودة اللاجئين تنقسم الى 7 مراحل وتستغرق مدة زمنية لا تزيد عن عشر سنوات وان كل مرحلة تستوعب في حدود النصف الى ثلاثة ارباع المليون لاجئ وانها تبدأ بعودة اللاجئين القرويين ثم اللاجئين بالمنطقة الجنوبية ثم اللاجئين بالأردن وسوريا ولبنان واللاجئين بالضفة الغربية واللد والرملة.
واشار الى ان المدن الفلسطينية حول القدس لم يهدمها الاسرائيليون وانما قاموا بتطويرها وترميمها واخذوا البيوت لانفسهم وان هذا الامر لا يشكل عقبة امام عودة اللاجئين موضحاً ان 14 مدينة اخذها الاسرائيليون منها الناصرة كانت عربية وبقيت عربية وان 6 مدن كانت الغالبية الساحقة فيها عربية وصارت الغالبية فيها يهودية في حين كانت المدن الباقية مختلطة ويعيش فيها اليوم 120 الف عربي.وحذر ابو سته مما وصفه بتعرض منظمة الانروا للتصفية مشيراً الى انها قامت بخدمة اللاجئين طوال 52 سنة وتضم 21 الف موظف ولديها خبرة طويلة خاصة وقد مرت بها خمسة حروب مشيراً الى ان الافضل هو تحويلها الى مؤسسة تزيد صلاحيتها بحيث تستطيع ان تنشى وتشق الطرق وتقيم المشروعات.. وقال ان هذه الامال تصطدم بمحاولات تصفية هذه المنظمة حيث تدفع امريكا 74 مليون دولار ل8 ،3 ملايين شخص لاجئ عن طريق الاونروا في حين تدفع 80 مليون دولار لاسرائيل هو لتطوين 50 الف مهاجر روسي كل عام كما ان المانيا تدفع اقل نسبة للفلسطينيين في حين انها ساهمت في اقامة اسرائيل ودعمها ماليا عن طريق التعويضات.
وقال ان هذه المحاولات الاوروبية والامريكية لتصفية دور الاونروا تستهدف الضغط على الفلسطينيين لقبول التوطين موضحا ان الدول الاسكند نافية هي اكثر الدول التي تساهم في دعم اللاجئين عن طريق الاونروا ووصف ابو ستة خطاب بوش الاخير بأنه يؤدي به الى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب مدللاً على ذلك بان خطاب بوش اعتبر الاسرائيليين في الضفة وغزة في حالة دفاع عن النفس في حين ان القانون الدولي يسلم بان هذه مناطق محتلة كما انه يعتبر المستوطنين موجودين بطريقة شرعية وهو ما يخالف كل الاعراف والقوانين الدولية.
واكد ابو سته ان العنصر الديمواغرافي على ارض فلسطين سيكون دائما ضد اسرائيل التي لن يشكل مهاجروها اغلبية مطلقة مشيرا الى ان استمرار المقاومة بكافة الاشكال سيكون له اثره الكبير على اسرائيل.