* الطائف - عليان آل سعدان:
صدرت موافقة معالي وزيرالعدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على تعميم ما توصلت له ندوة النظم الشرعية التي عقدت بالطائف تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور معالي وزير العدل على كافة المحاكم في مختلف مناطق المملكة.
وقد شكلت الندوة في ختام جلساتها بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف عدة آليات لسرعة تقيم ما توصلت اليه هذه الندوة عند افتتاحها وخلال عقد جلساتها الثلاث التي شارك فيها عدد من رجال القضاء والشريعة.
وأوضح فضيلة الشيخ عبدالإله الفريان رئيس محاكم الطائف في تصريح خاص ب«الجزيرة» ان هذه الندوة حققت نجاحا كبيرا وحققت نتائج إيجابية لتحقيق الأهداف التي من أجلها عقدت هذه الندوة للنظم العدلية الثلاثة وهي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماه.
وأسهم المشاركون في هذه الندوة من رجال القضاء والشريعة والضبط والتحقيق والمحاماه في إبراز وتوضيح معالم هذه النظم الشرعية الجديدة والتي أصبحت بالنسبة لكل المشاركين واضحة المعالم والأهداف.
وكانت ندوة النظم العدلية الثلاثة قد اختتمت جلساتها مؤخراً وقد عقدت الجلسة الأولى برئاسة الشيخ الدكتور ابراهيم بن عبدالله البراهيم عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيساً وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية رئيس دائرة المستشارين بوزارة العدل والأستاذ موسى بن محمد العمر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق.
أما في الجلسة الثانية فقد رأسها فضيلة الشيخ عبدالإله الفريان رئيس محاكم الطائف «المنظمين للندوة» وعضوية المستشار بمكتب وزير العدل والأستاذ عبدالوهاب بن سعود السديري رئيس دائرة الرقابة على السجون ودور التوثيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام واللواء سعيد عبدالله القحطاني مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد رأسها فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الهزاع رئيس المحكمة الكبرى بجدة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد خنين القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض والأستاذ عبدالله محمد القرني رئيس دائرة هيئة التحقيق والإدعاء العام بالطائف، والدكتور ابراهيم عيسى العيسى «محام»، وقد ناقشت هذه الجلسات للنظم العدلية الثلاثة خلال عقد جلساتها مبادئ النظام ومقاصده ومستجدات نظام المرافعات وقواعد الاحضار والحجز والتنفيذ وأوجه الشبه والاختلاف بين نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وحقوق المتهم التي كفلها النظام ودور الشرطة في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية والوكالة في الخصومة في الشريعة والنظام والإدعاء العام والإدعاء الخاص وواجبات المحامين وحقوقهم ومحاسبتهم.
| 
