بعض الأسواق التجارية مازالت تمارس ضغوطاً واساليب دعائية مكشوفة لجذب الزبائن والمستهلكين وتقيدهم في السجلات اليومية جرياً وراء التهام ما في جيوبهم وضمان عدم تسربهم للأسواق التجارية الأخرى!.
ان اسلوب الخداع التسويقي المرتبط بمنح الهدايا والجوائز للمتسوقين هو بحد ذاته اسلوب عقيم كون تلك الجوائز لا تتساوى ولا تتوافق في ميزان الصرف مع فواتير الشراء والقيمة المدفوعة لأصحاب المحلات التجارية بتلك الأسواق؟.
فلعل تحكيم العقل والمنطق يقارن بين جائزة «علبة مشروب غازي»، أو «عصا مكنسة»، أو «بسكويت»، يقارب تاريخه على الانتهاء وبين فاتورة الشراء التي تصل احيانا إلى «300» ريال وأغلى في مواقع أخرى.
ولعل العقل والمنطق يضع نصب عينيه ما تسببه تلك المهرجانات من فوضى وتزاحم بين الرجال والنساء أمام كاونترات توزيع الهدايا وبقاء المتسوقين أمام موزعي الهدايا ساعات طويلة بانتظار تسليم الهدية المقلدة أو السلعة البائنة أو العنصر الغذائي الفاسد؟.
الاسرة كلها تتحمل تبعات ما يحصل كونها لا تتورع في ملامسة الواقع والتحضير قبل التسوق فكم من هدية غالية نامت في مجحفلها أو حفيزها.. وكم من الادوات والأجهزة الالكترونية لم تتم اضاءة تشغيلها إلا بعد خروج المتسوقين من الحراج وانتهاء المهرجانات، فاللعبة المتقنة لن تنتهي بفواصل ونقاط المسح بالاظافر وندم الاقلام والحسرات؟!
وفي هذا الإطار لابد أن تبسط وزارة التجارة يدها على جوائز المهازل الجوائز وتدوين أسماء الفائزين والمستحقين لها حفاظاً على الحقوق معبراً عن عمليات الكشط والكسب؟!
والله من وراء القصد.
|