* القاهرة - مكتب الجزيرة محمد العجمي:
أيام قليلة وتستقبل القاهرة المصريين العائدين من الخارج لقضاء الاجازات، وكذلك السائحين العرب، وأكثرهم من المملكة العربية السعودية، وفي استقبال العائدين والسائحين تقدم مصلحة الجمارك المصرية العديد من التسهيلات الجمركية.. حول هذه التسهيلات والتيسيرات والاجراءات الجمركية الجديدة التقت «الجزيرة» برئيس مصلحة الجمارك محمد أبو شعيشع للتعرف على الاجراءات والتسهيلات الجمركية التي أعدت لاستقبال العرب والمصريين لقضاء الاجازات والتعرف على المشاكل التي تواجه المستثمر العربي والمحلي كنظام السماح المؤقت والدروباك؟ وكذلك التعديلات الجمركية بشأن بعض الصناعات وهل لحقت هذه التعديلات المعتمرين الحجاج لبيت الله الحرام وأسئلة أخرى وضعناها على مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
* أيام وتستقبل مصر العائدين من الخارج.. فما هي الاجراءات الجمركية التي ستطبق عليهم؟
- استعدت مصلحة الجمارك المصرية لاستقبال العائدين من الخارج خلال موسم الاجازات السنوية، وأصدرنا تعليمات جديدة تشتمل على منح اعفاءات جمركية على الملابس الشخصية والمتعلقات والهدايا البسيطة بشرط ألا تحمل صنعة الاتجار وذلك مثل جهاز التليفون المحمول الذي يسمح بواحد منه للاستخدام الشخصي.. كما يتم اعفاء النياشين والميداليات والجوائز والأثاث والأدوات، والأمتعة الشخصية، والسيارات التي سبق تصديرها من مصر بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يقيمون أصلاً في مصر بشرط أن تكون مثبتة في جواز السفر، وتتضمن التعليمات الجديدة اعفاء ما يحمله السائح العربي والأجنبي، وما يحمله المصري القادم من البلدان العالمية مثل آلات تصوير، وأجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو وأدوات الرحلات والحلي والمجوهرات الشخصية، ويكتفى بقيدها في جواز السفر للمطابقة عند العودة، وتسليمها للمغادر.
أما إذا تم أبقاؤها داخل البلاد وعدم تصديرها يعتبر هذا تهرباً جمركياً يعاقب عليه القانون وتعفى الأشياء التي يشتريها القادمون من الأسواق الحرة في الدائرة الجمركية بجمرك الوصول في حدود 200 دولار وذلك خلال 24 ساعة من وصول الراكب في حدود مرتين سنوياً للمصريين و4 مرات للسياح والعابرين بشرط وجود صاحب جواز السفر شخصياً وتشمل التعليمات التي أصدرتها مصلحة الجمارك أيضاً تطبيق بعض التيسيرات على القادمين، فلا تطبق القواعد الاستيرادية على الأشياء الشخصية التي ترد بصحبة الراكب أو المشحونة من الراكب لنفسه أو لزوجته أو أبنائه أو والديه أو اخواته وتتضمن الأمتعة والأجهزة، والسلع الاستهلاكية، وأدوات ومستلزمات الهوية الرياضية.
تعديلات في صناعة
الملابس والزيوت
* يوجد دربكة بشأن التعديلات التعريفية الجمركية الخاصة بمستلزمات الملابس الجاهزة.. فهل يمكن أن توضح لنا الصورة بالضبط؟
- تهدف مصلحة الجمارك من هذه التعديلات الجديدة في التعريفة الجمركية إلى تشجيع ومساندة الصناعات المحلية من الملابس الجاهزة فقد تم الفصل بين المستلزمات الواردة للتصنيع المحلي، وتم اعفاؤها بالكامل وبين المستلزمات الواردة للاتجار فيها، وهذه المستلزمات الأخيرة فرضت عليها ضريبة جمركية قدرها 40%، وتم اعفاء الملصقات والبوسترات الواردة لصناعة الملابس في حين فرضت رسوم 30% على الملصقات للدعاية والاعلان، وتم تحويل الرسوم على ملابس واقية المهنية والسلامة من ضريبة نوعية إلى ضريبة قيمية ويتم فرض الضريبة على هذه الملابس بنسبة 30% من قيمتها، في حين كانت تفرض في التعريفة السابقة بمبالغ وصلت إلى 1400 جنيه للقطعة الواحدة رغم أن هذه الملابس تتضمن نوعيات تستخدم لمرة واحدة.
* وماذا عن التعديلات الخاصة بصناعة الزيوت وغيرها من المنتجات المستوردة وما هو الهدف من ذلك؟
- هذه التعديلات استهدفت تشجيع صناعة الزيوت من خلال تيسير المعاملة الجمركية على الزيت الخام والزيت نصف المكرر الذي يعاد تصنيعه في مصر، حيث تفرض الضريبة عليه بنسبة 1% في حين تفرض على الزيت كامل التكرير نسبة 5% مما يتسبب في ضرر العديد من المصانع نتيجة للتعريفة السابقة. أما المنتجات الأخرى المستوردة فقد تم تعديل التعريفة على جوارب تمدد الأوردة اللازمة للمرضى والمصابين، فقد كانت تفرض بقيمة 30 جنيهاً على الجورب الواحد، وتم تعديلها لتفرض بواقع 5 جنيهات على الجورب الواحد، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف على المرضى وهذه التعديلات تعالج التشوهات في التعريفة الجمركية، وارتفاع الضريبة على مستلزمات وخامات الانتاج. ولدينا الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية تتلقى شكاوي منظمات الأعمال والمنتجين، وأصحاب الصناعات حول بنود التعريفة، وتقوم بدراستها لاتخاذ قرار بشأنها وعرضه على المجلس الأعلى لإصدار تعديلات في التعريفة.
السماح باستيراد العينات
* في معرض القاهرة الدولي الماضي انتقد العارضون من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول فرض ضرائب جمركية على استيراد العينات، فما هي الاجراءات التي اتخذت بشأن هذه الانتقادات؟
- لقد صدر قرار بالسماح باستيراد العينات دون سداد أي ضرائب جمركية عليها، ولكن بشرط أن تكون العينة الواردة معنية، ولا يمكن الاستفادة منها كمنتج نهائي.. وخصوصاً أن صناعة الملابس كانت تتعرض لمشاكل كبيرة، وما فرض عليها من ضرائب مرتفعة جداً جعل العينات أمراً ضرورياً لمصانع الملابس الجاهزة وكذلك للمعارض التي تقام بالداخل.
حل خلافات المتعاملين
* المشاكل بين الجمارك والمتعاملين معها سواء أكانوا مصدرين أو مستوردين أو مستثمرين عرب وأجانب لا تنقطع، فهل لديكم آلية لعلاج هذه المشاكل؟ خاصة وأن المشاكل تنشأ من عدم الاعتراف بالفواتير، ونظام تحسين السعر، والعينات التجارية، وتأخر الافراج عن البضائع، وأيضاً بالنسبة للمستثمرين كنظام السماح المؤقت والدروباك ورد الضريبة؟
- لا شك أن هناك خلافات تنشأ بصفة مستمرة بين الجمارك والمتعاملين معها، وهذه الخلافات تنشأ حول القيمة للأغراض الجمركية، والبند الجمركي المتخذ كأساس لفرض الضريبة الجمركية، ومن خلال الأنظمة الجمركية التي تعمل في بعض أنواع الصناعات وقطاع الأعمال، والأنظمة الجمركية الأخرى كالسماح المؤقت، والدروباك، والتاكس ربيت.. وغيرها، والمشكلة تكمن في قانون الجمارك الذي صدر عام 1963م - ونحن على أبواب تغييره - والذي يشترط وجود ضمانات في ضرورة الافراج عن الخامات والمستلزمات، وتطور الأمر إلى ضرورة وجود ضمانات نقدية، وخطابات ضمان مصرفية، وضمانات أصول المنشأة مما كانت تفرض أعباء مالية على مستخدمي هذه الأنظمة.. وفي أول يناير 2001م وافق مجلس الوزراء ووزير المالية على وضع نظام جديد هو «ضمانات القائمة البيضاء» ويعمل من خلال التعهدات الشخصية أو الضمان الشخصي للافراج عن مستلزمات وخامات التصنيع واعادة التصدير، وهو يتعلق بنظام إدارة المخاطر. ويوجد 360 منشأة صناعية استفادت من هذا النظام ولم يتم تسجيل حالة مخالفة واحدة لاختراق هذا النظام مما يجعلنا نوسع من نطاق المستفيدين ليضم الشركات الزراعية. ونأمل أن يتم تحديد نظام «إدارة المخاطر» أكثر بحيث يشمل نظام الواردات العادي الذي يعتمد على بيانات للشحنة، والبلد الوارد منها البضاعة وغيرها.
ويضيف محمد أبو شعيشع ان الجمارك تطبق الآن ومنذ شهرين نظام الافراج المسبق أو انهاء الاجراءات الجمركية المسبقة على أصول البضاعة بمجرد شحن البضاعة من الموانئ الخارجية، وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن أو المستورد بكافة المستندات الخاصة بالرسالة ويتم بحثها في مركزين أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية، ثم يتم تحديد البند الجمركي الواجب التقدير ومن خلالها يتم الاتفاق نهائياً على القيمة للأغراض الجمركية والتي ستكون أساساً للضريبة الجمركية، وستوضع هذه المعلومات على الحاسبات الآلية في هذين المركزين وعند وصول البضاعة في أي منفذ بري أو بحري جمركي، وسيتم ارسال رسالة الكترونية من المركز إلى جمرك الوصول، الذي يتحقق من أن الكم والصنف مطابقان للمستندات، وتحسب الضريبة الجمركية وفقاً لسعر الصرف اليومي، وتتخذ عينات للهيئة العامة للرقابة على الواردات، ويتم الافراج تحت التحفظ في يوم وصول البضاعة وهذا من أجل تخفيف الأعباء على المستوردين والمصدرين، ووجود البضاعة أقل وقت ممكن في الموانئ مما يعطي وفرة مالية للمتعامل مع الجمارك يستطيع المنافسة في الخارج.
مشاركة مجتمع الأعمال
* كيف يتم تفعيل هذا النظام وآلية الرقابة من يمثلها؟ خاصة وأن كثير من المشاكل تنشأ في المنافذ الجمركية؟
- هذه الآلية الجديدة تهدف إلى مشاركة فعالة من قبل مجتمع الأعمال سواء الصناعي أو التجاري في عملية حل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة، ويوجد لجان استشارية لها فاعلية في كل المناطق الجمركية وتتكون من رئيس المنطقة الجمركية وعضوين أحدهما من الاتحاد العام للغرف التجارية، والآخر من اتحاد الصناعات، ومندوب عن صاحب الشركة والذي وقع خلاف بسبب استيراده، ومندوب عن المجتمع المختص الذي فيه المشكلة، وهذه اللجنة تجتمع وعند الاتفاق على أمر يكون ملزماً للمجتمع المختص، ويتم الافراج عنه فوراً، وقرار هذه اللجنة ملزم لكافة الجمارك، وإذا لم نتوصل لحل يتم رفع المشكلة إلى رئاسة المصلحة ويتم عرض المشكلة على لجنة عليا من رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وقرارها ملزم وإذا لم يصدر حل يكون هناك لقاء مع وزير المالية.
التاكس ربيت الاسترجاع
* كثير من المستثمرين والصناع المصريين والعرب لديهم مشاكل في نظام الدروباك والسماح المؤقت والتاكس ربيت ويتمثل في تأخر رد الضرائب بهذا النظام، وفقدان كثير من المستحقات المالية بسبب التأخير؟
- نعاني من مشكلة طول فترة ربط الضمانات والضرائب من خلال نظام الدروباك والسماح المؤقت والتاكس ربيت وربما الأخير تم حله جزئياً لأنه اليوم عندما يتم تصدير بضائع واردة بجدول التاكس ربيت على المصدر تحت هذا النظام أن يأخذ من جمرك التصدير النهائي صكاً يفيد بالمبلغ المستحق ويتوجه فوراً إلى بنك تنمية الصادرات المصري لصرفه وهذا مقصور على القاهرة والاسكندية فقط نظراً لعدم وجود فروع للبنك في مدن أخرى. ويجوز لصاحب الشأن الذي قام بالتصدير بالتاكس ربيت أن يسترد مستحقاته بالطريقة العادية من مصلحة الجمارك وهذه الطريقة تأخذ بعض الوقت حتى يتم الصرف نظراً للدورة المالية للمستندات
وننظر إلى كل اقتراح يقلل فترة ربط الضمانات بهذا النظام ولكن ما زال مطلوباً ايجاد سرعة في عملية ربط الضمانات فيما يتعلق بالدروباك وهو نظام جمركي يتم الاستيراد بموجبه مع سداد كافة الضرائب الجمركية بصفة قطعية، واستيفاء كل المستحقات الاستيرادية، ويحق لصاحب هذا النظام أن يستهلك هذه الخامات والمستلزمات في الدخل على أن يتم تصديرها خلال سنة من استيرادها.
الدورباك والسماح المؤقت
* ما هو الفرق بين السماح المؤقت ونظام الدورباك؟
- نظام السماح المؤقت يعني أنه يجوز للمنشآت الصناعية والانتاجية أن تستورد خامات ومستلزمات لتصنيعها واعادة تصديرها خلال عام مع تعليق الضرائب والرسوم الجمركية لحين اعادة التصدير مقابل تقديم ضمانات بهذه الرسوم الجمركية وهذا الضمان إما أن يكون نقدياً أو بخطاب ضمان مصرفي أو ضمان بأصول المنشأة.. وقد تم قبول تعهد شخصي من بعض المشروعات الصناعية والانتاجية على أساس أن هذه المشروعات لم يسبق ارتكابها لأية جرائم تهرب وهو ما يطلق عليهم «القائمة البيضاء» وبلغ عددهم 360 منشأة - كما ذكرنا من قبل -.
* ولكن هناك اعتراض على هذه القائمة بأنها قد تخضع للأهواء الشخصية؟
- هذه القائمة البيضاء تخضع لإجراءات لا تتدخل فيها الأهواء الشخصية ففي أول الأمر يتم اختيار المشروعات التي تتمتع بهذا النظام، وترشيحها من خلال المجالس السلعية التي تقوم بعرض هذا الاختيار على وزيري التجارة والصناعة، ويقومان بإحالة الأمر على وزير المالية الذي يحيل القوائم لمصلحة الجمارك ونقوم بمراجعتها والتأكد من عدم ارتكاب هؤلاء المرشحين «المنشآت» أي مخالفة تهرب جمركي من واقع السجلات والبيانات الموجودة على الحاسبات الآلية.. ولعل عدم تسجيل حادثة واحدة مخالفة يؤكد عدم دخول الأهواء الشخصية وحسن اختيار هذه القوائم وفقاً لنظام إدارة المخاطر والتي تجعل امكانية حدوث المخالفة في أضيق نطاق علاوة على قيام الجمارك بإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة ما يفرج عنه تحت نظام السماح المؤقت على فترات طوال العام، مما يتيح لهذه الإدارة الكشف عن أي حالات للتلاعب مبكراً واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونظام الدورباك؟
أما نظام الدورباك فمن خلاله يمكن للشركات والمصانع أن تستورد مستلزمات وخامات وسلعاً نصف مصنعة بصفة نهائية تقوم فيها بسداد الضرائب الجمركية، ويمكن لهذه الوحدات الانتاجية أن تقوم بإعادة التصدير بعد التصنيع خلال عام من الافراج وتقوم تبعاً لذلك باسترداد الضرائب الجمركية عن الكميات التي قامت بإعادة تصديرها بعد تمام التصدير وتقوم الجمارك بحساب نسب الهالك، والفاقد بالاستعانة بالأجهزة الفنية في وزارة الصناعة.. وكان مستخدمو هذا النظام يجدون بعض المشاكل المتمثلة في بطء رد الضرائب الجمركية إليهم نظراً لتأخر الجمارك في عملية حساب الضرائب التي يجب ردها لأن هذه العملية كانت تستغرق وقتاً ليس بالقليل نتيجة ارسال المستندات من منافذ التصدير إلى الإدارة المركزية التي تقوم بعملية الرد إلا أنه قد تم التغلب على هذه العملية حيث قامت الجمارك بادخال نظام نقل المستندات من فروع الجمارك المختلفة إلى الايرادات المركزية عن طريق استخدام أجهزة «الأسكنر» التي تعمل من خلال الحاسبات الآلية المنتشرة في المنافذ الجمركية المختلفة وهذا سيقضي على الفترة التي تستغرقها الجمارك في عملية رد الضريبة وتوجد لجنة متخصصة من مدير عام السماح المؤقت والدورباك وعضو فني من المجلس السلعي المعينيين وعضو الشعبة المعنية من اتحاد عام الغرف التجارية، ومندوب أو صاحب الشركة وهذه اللجنة تبحث أي مشاكل خاصة بنظامي السماح المؤقت والدورباك وقرارها ملزم، وإذا لم يتفقوا ترفع إلى اللجنة الاستشارية العليا.. وبهذه الاجراءات السابقة سيتم رد الضرائب الجمركية لمستخدمي نظام الدورباك في وقت قصير خلال 8 4 ساعة فقط من اتمام التصدير.
لا جمارك جديدة
* هل توجد نية لتخفيض الجمارك على السيارات وفقاً للجات؟
- ليست هناك أية نية لاجراء أي تعديلات على التعريفة الجمركية المتعلقة باستيراد السيارات، حيث ان مصر قد حصلت على استثناء من منظمة التجارة العالمية «الجات» على الحفاظ بالمستويات الحالية للتعريفة الجمركية المفروضة على السيارات، وذلك حتى أوائل عام 2005م، وذلك لمساندة صناعة السيارات حيث بلغ عدد المشروعات والمصانع التي تعمل في صناعة السيارات أكثر من 13 مصنعاً، ويعمل في هذه الصناعة ما يقرب من 100 ألف من العمالة الفنية المدربة، وان الاحتفاظ بهذه المستويات من التعريفة المفروضة إنما يكون في مصلحة هذه الصناعة كثيفة العمالة.
قانون جديد
* سمعنا عن إعداد لجنة لتغيير قانون الجمارك الصادر في 1963م وأصبح لا يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.. نريد أن نتعرف على هذا القانون؟
- تم تشكيل لجنة من خبراء القانون والجمارك وأساتذة الجامعات، وخبراء النقل والملاحة، ومستشاري وزير المالية وسوف تنتهي الصياغة المبدئية لمشروع قانون الجمارك الجديد ويتضمن هذا المشروع علاجاً كاملاً للمشاكل الجمركية الحالية ويلائم الظروف الاقتصادية الحالية حيث ان القانون صدر في 1963م تعديلاً للقانون الأصلي الذي صدر في الثلاثينيات، ويساهم مشروع هذا القانون في دفع عملية الانتاج والتصدير للخارج من خلال الغاء بعض المخالفات التي تجرم في القانون الحالي بالاضافة إلى تيسير اجراءات الافراج الجمركي بحيث يتم اختصار الموافقات التي تتم حالياً لتكون الكترونية كما ينهي بصورة قانونية وشرعية مشكلة تحسين الأسعار التي تطبقها الجمارك على بعض الفواتير غير الحقيقية والبعيدة عن الأسعار الواقعية والمثيلة كما يعالج قضية التجارة الالكترونية من خلال الاعتراف بقانونية التوقيع الالكتروني ويشدد مشروع القانون على عقوبات التهريب الجمركي، ويضاعفها في حالة التكرار ويحجز التصالح مع سداد الغرامات المقررة.
* ما هي التسهيلات التي ستقدمها الجمارك لزوار بيت الله الحرام سواء لأداء الحج أو العمرة؟ وأين هم من التعديلات؟
- بداية لا يوجد أي تعديل في المعاملة الجمركية لزوار بيت الله الحرام، والتعديلات في التعريفة الجمركية التي صدرت أخيراً لن تمسهم من قريب أو بعيد، وما كان سائداً في السنوات السابقة سيظل معمولاً به في كل المنافذ الجمركية والبحرية والجوية، وستقدم لهم كل التسهيلات والعون عند ذهابهم وعودتهم، ومسموح لهم بالهدايا وفقاً للقانون الجمركي للاستعمال الشخصي علاوة على الملابس الشخصية المستعملة الخاصة بهم، ولكن ما يتعلق بتجارة الشنطة والبوتيكات فهذا غير مسموح به على الاطلاق، ورجال الجمارك يستطيعون أن يفرقوا تماماً بين ما هو وارد للاستعمال الشخصي من هدايا وخلافه وبين ما هو وارد بغرض الاتجار.
| 
