* حوار - جميل عبيد الله الفهمي:
في شهر ديسمبر 1973م دعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى عقد أول اجتماع لوزراء مالية الدول الإسلامية حيث افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله-
وقد تم في ذلك الاجتماع توقيع إعلان العزم على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية.. وفي غضون أشهر معدودة كانت إجراءات المصادقة قد اكملت وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أول اجتماع تحضيري لمجلس محافظي البنك وذلك في جمادى الآخرة 1395هـ الموافق - يوليه 1975م في مدينة الرياض، حيث تم انتخاب أول مجلس للمديرين التنفيذين وتعيين رئيس البنك..
ومنذ ذلك التاريخ والبنك يتطور وينمو يوما بعد يوم من اجل ان يؤدي ادواره المطلوبة تجاه المسلمين..
ومن اجل معرفة المزيد عن البنك الإسلامي للتنمية كان لابد من استضافة معالي رئيسه الدكتور أحمد محمد علي الذي رحب ب«الجزيرة»، فكان هذا الحوار الذي نترككم مع سطوره.
* ما هو رأسمال البنك حاليا؟ وكم كان رأس المال عند التأسيس؟
- لقد كان رأسمال البنك المصرح به عند التأسيس «2» بليون دينار إسلامي، والمكتتب فيه «750» مليون دينار إسلامي. وبناء على اقتراح من وفد المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله- أصدر مؤتمر القمة الإسلامي السادس في داكار، عاصمة السنغال في شهر ديسمبر عام 1991م، قرارا بإحداث زيادة جوهرية في رأس مال البنك.
واستناداً لهذا القرار، فقد عقد مجلس محافظي البنك على مستوى وزراء المالية والاقصاد والتخطيط في الدول الأعضاء اجتماعا خاصا في مدينة جدة في 4 محرم 1413هـ «4 يوليو 1992م»، وقرر زيادة رأسمال البنك المصرح به إلى «6»، بلايين دينار إسلامي، والمكتتب فيه إلى «4»، بلايين دينار إسلامي.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رقم «26»، الذي عقد في الجزائر في شعبان 1422هـ «نوفمبر 2001م»، وتنفيذا لقرار مؤتمر القمة الإسلامية بالدوحة قرر المجلس زيادة رأس المال المصرح به بمقدار «9»، بلايين دينار إسلامي ليصبح «15» بليون دينار إسلامي «أي نحو 20 بليون دولار أمريكي»، والمكتتب فيه بمقدار «4» بلايين دينار إسلامي ليصبح «1 ،8»، بلايين دينار إسلامي «أي نحو 12 بليون دولار أمريكي.
وبهذا فقد زاد رأسمال البنك المصرح به منذ افتتاح البنك رسميا في 15 شوال 1395هـ «20 أكتوبر 1975م»، زيادة كبيرة، أي من «2» بليون دينار إسلامي إلى «15» بليون دينار إسلامي.
* ماهي أهداف إنشاء البنك الإسلامي للتنمية؟ وهل حقق البنك أهدافه التي أنشئ من أجلها؟
- تتمثل أهداف البنك الإسلامي للتنمية، كما جاء في اتفاقية تأسيسه في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
* هل تتمتع جميع الدول الإسلامية بعضوية البنك؟ وماهي شروط العضوية؟
- يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حتى هذه اللحظة «53»، دولة، فإذا علمنا أن عدد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هو «57»، دولة فيمكن القول بأن الدول الإسلامية كلها تقريباً تتمتع بعضوية البنك وإن علمنا أن عدد الدول الأعضاء عند تأسيس البنك كان «22»، دولة فإن هذا يوضح الزيادة الكبيرة التي حدثت في عضوية البنك. ومن المتوقع أيضا انضمام عدد من الدول الباقية إلى عضوية البنك في المستقبل القريب إن شاء الله.
* هل تدفع كل الدول الأعضاء التزاماتها المالية؟
- من المعلوم أن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كلها من الدول النامية وقسم منها من الدول الأعضاء الأقل نموا كما ذكرنا سابقاً فمن الطبيعي أن يكون على بعضها بين آن وآخر بعض المتأخرات سواء بالنسبة للمساهمة في رأس المال أو بالنسبة لعمليات التمويل وذلك نظراً للظروف التي تمر بها، ولكنها من الضآلة بحيث لا تؤثر على مسيرة البنك في حركته نحو تحقيق أهدافه السامية.
* ما هو دور المملكة في رعاية البنك ودعم جهوده؟
اذا استعرضنا تاريخ إنشاء البنك، فإننا نجد أن حكومة المملكة قد دعت في شهر ديسمبر من عام 1973م إلى عقد أول اجتماع لوزراء مالية الدول الإسلامية.
وبالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية قد أهدت قطعة الأرض اللازمة لبناء المقر الدائم فإنها قد ساهمت في كلفة تشييد هذا الصرح وتأثيثه بمبلغ «50»، مليون ريال سعودي علاوة على «18» مليون ريال سعودي كانت المملكة قد ساهمت بها سابقاً لتشييد المبنى المؤقت السابق للبنك وتأثيثه.
وقد تم افتتاح مبنى المقر الدائم «رسمياً»، في جمادى الآخرة عام 1415هـ «14 نوفمبر 1994م»، متزامناً مع موعد انعقاد الاجتماع التاسع عشر لمجلس محافظي البنك.
ويتضح من ذلك كله أن الدعم الذي يحظى به البنك الإسلامي للتنمية من دولة المقر قد ساهم بفاعلية في تطور البنك واتساع رقعة نشاطه، ومواكبته لاحتياجات دوله الأعضاء ومساندة جهودها لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد الدولي.
وتأكيداً للعلاقة الحميمة والمميزة القائمة بين المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية، فقد أوكلت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى البنك مهمة تنفيذ مشروعها للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو المشروع الذي يكفل إيصال وتوزيع الهدي والأضاحي لمستحقيها في داخل المملكة وخارجها، كما يعمل المشروع على توفير أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسك النحر في بيئة نظيفة وصحية وقد هيأت المملكة لهذا المشروع العديد من المجازر المتطورة كان آخرها المجزرة البديلة الحديثة التي تم إنجازها في وقت قياسي، وقام بافتتاحها قبيل بدء موسم حج 1420هـ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، - حفظه الله - وتعد هذه المجزرة الأكبر من نوعها في العالم، بما ضمته من تجهيزات ومعدات حديثة بلغت كلفتها الإجمالية نحو «535» مليون ريال سعودي.
* هل هناك تعاون بين البنك والمؤسسات الدولية المماثلة؟ وما نوع هذا التعاون؟
- هناك تعاون وثيق ومستمر بين البنك الإسلامي للتنمية والعديد من المؤسسات الدولية المماثلة وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الاهتمام المشترك، في كافة المواضيع التي تصب في مصالح الدول الأعضاء حيث يقوم البنك بإجراء اتصالات وثيقة مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية ومتعددة الأطراف وذلك لتعزيز علاقات العمل معها وتوسيع رؤيته في مجال التنمية الاقتصادية، ومنها: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، مركز التجارة الدولي، برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التجارة العالمية، الأونكتاد، الاسكوا والأيزو وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وقد تم توقيع العديد من مذكرات التعاون والتفاهم بين البنك وبعض تلك المؤسسات.
وفي هذا الإطار يشرع البنك في إعداد مشروع للإمداد بالمياه في طاجيكستان بالاشتراك مع البنك الدولي وقد وقع البنك اتفاقية مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة بين المؤسستين كما تم التوصل إلى تفاهم مماثل مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات تتضمن بيانات إحصائية عن الاقتصاد العالمي، وعن الدول الأعضاء.
وقد وقع البنك مع اليونسكو اتفاقيات تعاون في ميدان التعليم تتضمن تحديث برنامج تعليمي لخمس سنوات في موريتانيا، يغطي مستويات التعليم كلها بغرض تحسين جودته وجعله موائماً لمتطلبات المجتمع لإصلاح كثير من الفروق كما تتعاون المؤسستان في مجال دعم مشروعات التعليم مزدوج اللغة في كل من دولتي النيجر وتشاد كما يتعاونان في دعم برامج محو الأمية في عدد من الدول الأعضاء.
* يلاحظ وجود العديد من الخبرات العربية لدى البنك .. فماذا عن وجود الخبرة السعودية العاملة في البنك؟
- إجابة على هذا الاستفسار يطيب لي أن أذكر بأن نسبة العاملين السعوديين في البنك هي النسبة الأعلى من بين الجنسيات الأخرى العاملة في البنك، مع العلم بأن البنك مؤسسة مالية دولية، تضم عضويتها 53 دولة كما ذكرت سابقاً فقد بلغ عدد الجنسيات العاملة في البنك «57» جنسية، تشمل الدول الأعضاء بالإضافة إلى المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وتبلغ نسبة العاملين السعوديين في الفئة المهنية والخاصة في البنك ما يقارب «34%»، من القوى العاملة في هذه الفئة، كما تمثل نسبة العاملين السعوديين في الفئة الإدارية واليدوية «32%».
هذا وان البنك يشارك سنويا في أعمال يوم المهنة الذي تنظمه الجامعات السعودية بهدف استقطاب أفضل الكفاءات من الطلبة الخريجين في عدد من التخصصات مثل التخصصات المالية، الهندسية، القانونية والحاسب الآلي ونحو ذلك.
كما يقوم البنك بتنظيم برنامج تدريبي لإعداد الإداريين لمدة «6» شهور يهدف إلى تقديم فرص عمل لحملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتخصصة لأداء الأعمال الإدارية في البنك وخلال هذا البرنامج يتدرب الطالب على اكتساب مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ومبادئ المحاسبة وتنظيم الملفات مما يساعد المتدرب على الإلمام بالمهارات المطلوبة منه في عمله في البنك بعد إكمال برنامج التدريب بنجاح.
والبنك حالياً بصدد الإعداد للدورة الثالثة من هذا البرنامج حيث سبق إكمال الدورة الأولى والثانية بنجاح وبلغ عدد الذين تخرجوا من الدورتين «16»، متخرجاً يعملون حالياً في إدارات البنك المختلفة.
* هل يفرض البنك شروطا معينة لتقديم مساعداته للدول الإسلامية؟
- لا يشترط البنك أية شروط لتقديم مساعداته للدول الإسلامية بل يرى أن الواجب يحتم عليه التحرك السريع للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء عند حدوث المجاعات وحالات الجفاف، وغير ذلك من الكوارث والمحن الطبيعية، أو عند بروز الحاجة إلى العون في الأوقات العسيرة المترتبة على الحروب وما تفرزه من لاجئين ومشردين وما تقتضيه الظروف لإعادة توطين المهرجين، وإن البنك لا يقدم هذا العون على سبيل المنة منه بل انطلاقا من واجبه الإنساني ورغبته الصادقة في خدمة دوله الأعضاء والمجتمعات الإسلامية أنى كانت.
* هل سيكون في المستقبل شركات أخرى غير شركة الراجحي لبيع الكوبونات؟
- الشركة المتعاقدة مع إدارة المشروع لتسويق وبيع كوبونات الهدي والأضاحي الخاصة بالمشروع هي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وذلك لمجازر التوكيل، أما المجزرة الحديثة فيتم البيع مباشرة للحاج بالتعاقد مع مؤسسات مالية أخرى.
| 
