في تمام الساعة السابعة والنصف من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق 24-10-85هـ تم في وزارة التجارة والصناعة توقيع اتفاقية لإنشاء معهد الابحاث الصناعية بالمملكة يهدف إلى:
أ- مساعدة المسؤولين في الحكومة على وضع سياسة عامة للتنمية الصناعية.
ب- دراسة المشروعات الصناعية المختلفة للتثبت من جدواها الاقتصادية سواء كانت المشاريع حكومية أو أهلية.
ج- تقديم الاستشارات الفنية والمالية والتسويق اللازمة للمشاريع التي تتبين صلاحيتها.
د- مساعدة الصناعات القائمة على تحسين وسائل الانتاج وذلك لضمان جودة الانتاج واعتدال التكاليف.
هـ- جمع وتلخيص المعلومات الفنية والاقتصادية التي تهم الصناعات وانشاء مكتبة تضم السجلات العلمية ووضع ذلك كله تحت تصرف من يهمه الامر.
وتبلغ تكاليف هذا المشروع ما يربو على الاثني عشر مليون ريال يدفع منها الصندوق الخاص المبلغ لهيئة الامم المتحدة ما قيمته ثلاثة ملايين ريال وتتحمل حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ تسعة ملايين ريال. ويتولى خبير من هيئة الامم المتحدة ادارة المشروع مع ستة من الخبراء الفنيين لمدة ثلاث سنوات هي مدة الاتفاقية.
يسلم المشروع بعدها إلى المسؤولين بوزارة التجارة السعودية اذا كانت الظروف سانحة لذلك أو تجدد الاتفاقية مدة ثلاث سنوات اخرى بموافقة الطرفين.
هذا وبعد أن تم توقيع الاتفاقية القى سعادة الاستاذ حسن محمد حسن الممثل المقيم لهيئة الامم المتحدة بالرياض كلمة قال فيها: إن هيئة الامم المتحدة يهمها جدا التعاون مع البلدان الاخرى تنمية الصناعات التي هي عنصر هام في هذا العصر الحديث ولا يمكن لاي دولة أن تستغني عن الصناعة. ونحن نرى تقدما ملموسا في هذا المجال في المملكة بقيادة الفيصل المعظم.
ثم اعقبه معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عابد شيخ بكلمة قال فيها:
حضرات الاخوان اشكركم جدا على كلمتكم الطيبة. وانه عن مكرور القول أن اعيد أو اكرر ما أوضحتموه. ولكني اشكركم باسم الحكومة ولا شك أن هذا المشروع بما له من قيمة صناعية سيعود على بلادنا بالمنفعة الطيبة.
وأرجو الله أن يستمر هذا التعاون في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المعظم.
| 
