* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة من سنته الثانية لدورته الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الأستاذ بكري بن صالح شطا دراسة ما تبقى من مواد مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي سبق للمجلس أن ناقش عدداً من موادها في جلسات سابقة.
وسوف يقوم المجلس بعد إعادة صياغة موادها برفعها لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حسب نظام المجلس.
ذكر ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر الذي قال: إن المجلس ناقش في جلسته مواد اللائحة من المادة الاربعين حتى الخامسة والسبعين، وتتناول دعوة المتهم والقبض على من لا يحضر، والتوقيف الاحتياطي، والإفراج عن الموقوف احتياطياً، وانتهاء التحقيق والتصرف فيه.
في حين تتناول المواد «48 ،49 ،50» التصرف في قرار الاتهام، والاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يجرم من لم يرتكب شيئاً. أما المادتان «51 ،52» فتتناول واجبات المدعي العام من حيث مباشرته لدعوى الحق العام.
في حين ان المواد «53 ،54 ،55» تعالج اوجه تمييز الأحكام بعد صدورها، وأما الاحكام العامة في التنفيذ وهي الاحكام التي تقل عن القتل والرجم والقطع فتعالجها المادتان «56 ،57»،.
وأما الأحكام الصادرة لعقوبة القتل، او الرجم، او القطع فهذه تعالجها المواد «58 ،59 ،60»، في حين ان عقوبة الجلد تعالجها المادة «61». وتعالج المادتان «62 ،63» عقوبة السجن والتغريب. وتعالج المادتان «65 ،66» سقوط العقوبة، ووقف التنفيذ.
ما بقية المواد فإنها تعالج القضايا الإدارية والإشرافية من قبل الهيئة على السجون ودور التوقيف والتفتيش عليها.
وقال: إن هذه اللائحة تتناول القضايا الإجرائية التي تحكم هيئة التحقيق والادعاء العام ورجالها من حيث تعاملهم مع المتهمين في القضايا الجنائية وغيرها، بحيث يكون هناك الضمانات الكافية لكيلا يظلم بريء او يبرأ مجرم.
وسوف ترفع اللائحة بعد صياغتها النهائية الى مقام خادم الحرمين الشريفين لعرضها على مجلس الوزراء حسبما يقضي به النظام.
وأوضح الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة حول اقتراح تعديل المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور، حيث استمع المجلس بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور فلاح السبيعي، وسوف يستكمل المجلس دراسة التقرير في جلسة قادمة.
| 
