لجنة لتثبيت المؤقتين على وظائف رسمية بالعدل

* الرياض - حمد الجمهور:
أوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل حمد بن عبدالعزيز الصبيح انه تم تشكيل لجنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إحداث الوظائف القضائية المعاونة التي تحتاجها وزارة العدل حيث تتكون اللجنة من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.وأفاد ان اللجنة ستبدأ عملها بمشيئة الله خلال شهر ربيع الأول الحالي مشيراً إلى ان الإدارة العامة قامت بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لعمل اللجنة وحصر العاملين المشمولين بهذه الدراسة ومؤهلاتهم وخبراتهم وطبيعة عملهم وسنوات خبرتهم حيث ان عددهم يقارب الألفين.
وأبان أنه سيتم ادراج توصيات اللجنة في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم 1423 - 1424هـ.
وأبرز حمد الصبيح أهمية القرار في تطوير العمل والاستفادة من الإمكانات والخبرات وعده شاهداً جديداً على ما تحظى به وزارة العدل من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.
وأكد حرص معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على تطوير العمل بما يسهم في سرعة الإنجاز وخدمة المراجعين من خلال تحسين آليات العمل وتعزيز أداء موظفي الوزارة وتوفير كوادر تعمل بكفاءة واقتدار.
وقال: يأتي اهتمام معاليه بمتابعة أعمال اللجنة سعياً للاستفادة من هذه الكوادر التي أثبتت قدرتها على الأداء بفاعلية والإسهام في تطوير العمل وسرعته.
الجدير بالذكر انه يتبع لوزارة العدل 460 دائرة شرعية منها 337 محكمة و 123 كتابة عدل يعمل بها 800 قاضٍ و 312 كاتب عدل بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى ومحكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة.