يرى الاقتصاديون أن مشكلة الأفراد والحكومات والمجتمعات والعالم تتمثل فيما يسمونه بالندرة النسبية. وهي وإن اختلفت نظرة الاقتصاديين لها حسب منطلقاتهم الفكرية تعني بشكل عام تعدد الحاجات الإنسانية وبالتالي تعدد السلع والخدمات اللازمة للوفاء بها بشكل يصعب على ما هو متاح أو مستغل من موارد اقتصادية القيام به، ونتيجة لذلك يصبح من المتعذر الوفاء أو الحصول على كل ما نرغبه من سلع وخدمات. ولحل المشكلة الاقتصادية اقترح الاقتصاديون حلاً بسيطاً يتمثل في ترتيب الأولويات ومن ثم البدء بتلبية ما هو أهم نزولاً إلى الأقل أهمية من أجل المقاربة بين الاحتياجات المتعددة والموارد الاقتصادية النادرة نسبياً، ويرون في اتباع هذا الأسلوب الحل المناسب للمشكلة الاقتصادية وأسلوبا لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وهم متفقون في ذلك على الرغم من اختلافهم من حيث مذاهبهم الاقتصادية وآليات تحديد الأولويات.
وبناء على هذا يمكن أن تُثار عدة تساؤلات حول برنامج وزارة المعارف بتدريس اللغة الانجليزية منذ السنة الرابعة الابتدائية. فإذا افترضنا أهمية تدريسها للطلاب منذ هذه السن المبكرة إلا أن ذلك لا يأتي على رأس قائمة الأولويات في المرحلة الحالية. فالحاجة ماسة الآن لإيجاد المباني المدرسية الملائمة وللإنفاق بسخاء على الارتقاء بمستوى ونوعية المقررات والكتب المدرسية ولتوفير الأثاث المدرسي الملائم للعملية التعليمية ولتوفير خدمات صحية جيدة للطلاب والطالبات ولدراسة العديد من الظواهر السلبية الآخذة في الانتشار وإيجاد الحلول المناسبة لها وغير ذلك من الاحتياجات الهامة.
وما ذكر سابقا مجرد أمثلة لاحتياجات المجتمع التي لها مكان الصدارة في قطاع التعليم دون الأخذ في الاعتبار لاحتياجات المجتمع في القطاعات الأخرى كالصحة والمياه والطرق والأمن وغيرها والتي هي بحاجة إلى مخصصات مالية مناسبة للوفاء بها. ولذا فإنه على الرغم من أهمية تدريس اللغة الإنجليزية منذ المرحلة الابتدائية إلا أن هناك أولويات أكثر أهمية سواء في قطاع التعليم أو في قطاعات أخرى تزاحم هذا الهدف في الحصول على قدر مناسب من الموارد المتاحة التي لا يمكن أن تفي بجميع المتطلبات. علاوة على هذا فإن هناك بدائل أقل كلفة للارتقاء بمستويات الطلاب في اللغة الإنجليزية لعل منها إعادة النظر في كيفية تدريس هذا المقرر وفي مناهجه في المرحلتين المتوسطة والثانوية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لما ينفق على هذا الجانب وتحقيق المردود المناسب لهذا الإنفاق.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية /جامعة الإمام محمد بن سعود | 
