تحقيق يوسف بن ناصر البواردي:
هناك سؤال يتبادر للأذهان ويلح على الإجابة: هل رجال أعمالنا وسادة الاقتصاد عندنا يصلح ان يكونوا محتسبين؟ ولماذا لايكونون محتسبين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر؟!
إن هذا السؤال يبرز حينما نعلم بأن هناك خلطاً عند بعض الناس فيقول أحدهم مثلا في مجلس من المجالس، هذه الأعمال لا تصلح لأهل الخير والصلاح (كالعقارات) مثلاً وإذا قلت له: لماذا؟ قال لك لأنك لا تستطيع ان تصدق فيها، ويبرز آخر ليقول بأن تجارة السيارات والبيع والشراء فيها لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يخالطه صدق ووضوح وأمانة؟!
إذاً ومن هذا المنطلق وجهنا هذه التساؤلات لبعض رجال الأعمال وبعض المختصين وعلمائنا الأفاضل عن هذه المشكلة وماهو أثر تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأعمال التجارية ودور التجار ورجال الأعمال في إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك فكانت هذه الإجابات والإيضاحات:
تجارة نقية با منكرات
* مشيراً فيه ان طلب الرزق والسعي لتحصيل المال أمر محمود ومأمور به شرعا إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، وأقيم على الموازين المرعية بان يكون من الوجوه المباحة والمكاسب الطيبة، وقد وسع الله لعباده أبواب الرزق المباح، ونهاهم عن الأبواب المحرمة قال تعالى:{يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا لا تّأًكٍلٍوا أّمًوّالّكٍم بّيًنّكٍم بٌالًبّاطٌلٌ إلاَّ أّن تّكٍونّ تٌجّارّةْ عّن تّرّاضُ مٌَنكٍمً}وأكل المال بالباطل يشمل كل المكاسب المحرمة، كالربا والسرقة والرشوة والغش في البيع والغبن الفاحش والغضب، ونقص المكاييل والموازين ومن ذلك نقص أكياس الأطعمة والسكر، وصناديق الشاي والخضار، بحيث يبيعها على أنها وافية وعلى شد بلادها، وهو قد أخذ منها ونقصها نقصاً لايشعر به المشتري لأنه قد وثق به، ومن ذلك يذكر فضيلته رفع القيمة على المشتري الذي لايعرف أثمان السلع، ومنها النجش المحرم وهو ان يسوم السلعة وهو لايريد شراءها وإنما يريد إغلاءها على المشتري وقد يكون شريكاً للبائع، ومن ذلك التغرير بالجالب بحيث يتفق أهل السوق أو أهل الصنف على أن يسوم السلعة المطلوبة واحد منهم ولايزيدون عليه حتى يبيعها صاحبها برخص يكونون شركاء فيها، ومن ذلك التغرير بالجهات الحكومية والشركات وأصحاب الأعمال عندما ترسل تلك الجهات مندوباً لتأمين بعض المشتريات فيتفق ذلك المندوب مع بعض أصحاب المحلات التجارية على أن يشتري منه بسعر ويكتب في البيان سعراً أكثر منه ويوقع معه صاحب المحل ليأخذ المندوب الزيادة، وقد يشاركه فيها صاحب المحل، فيكون قد أخذ مالا حراما، أو باع دينه بدنيا غيره. مؤكداً الشيخ الفوزان بأن كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل فهو داخل في هذا النهي الرباني: {يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا لا تّأًكٍلٍوا أّمًوّالّكٍم بّيًنّكٍم بٌالًبّاطٌلٌ} ومن خالف هذا النهي فأخذ مالا بطريق باطل فقد عصى الله، وعرض نفسه للعقوبة العاجلة والآجلة، كما يؤكد فضيلته أيضا بأنه لايجوز للمسلم ان يشتغل بطلب المال عن أداء ما أوجب الله عليه في وقته المحدد كالصلوات الخمس والجمعة قال تعالى: {يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا لا تٍلًهٌكٍمً أّمًوّالٍكٍمً وّلا أّوًلادٍكٍمً عّن ذٌكًرٌ پلَّهٌ وّمّن يّفًعّلً ذّلٌكّ فّأٍوًلّئٌكّ هٍمٍ پًخّاسٌرٍونّ (9)} *المنافقون: (9) وقال تعالى: {يّا أّيٍَهّا پَّذٌينّ آمّنٍوا إذّا نٍودٌيّ لٌلصَّلاةٌ مٌن يّوًمٌ پًجٍمٍعّةٌ فّاسًعّوًا إلّى" ذٌكًرٌ پلَّهٌ وّذّرٍوا پًبّيًعّ ذّلٌكٍمً خّيًرِ لَّكٍمً إن كٍنتٍمً تّعًلّمٍونّ (9) فّإذّا قٍضٌيّتٌ پصَّلاةٍ فّانتّشٌرٍوا فٌي الأّرًضٌ وّابًتّغٍوا مٌن فّضًلٌ پلَّهٌ وّاذًكٍرٍوا پلََّّهّ كّثٌيرْا لَّعّلَّكٍمً تٍفًلٌحٍونّ (10) وّإذّا رّأّوًا تٌجّارّةْ أّوً لّهًوْا \نفّضٍَوا إلّيًهّا وّتّرّكٍوكّ قّائٌمْا قٍلً مّا عٌندّ پلَّهٌ خّيًرِ مٌَنّ پلَّهًوٌ وّمٌنّ پتٌَجّارّةٌ وّاللَّهٍ خّيًرٍ پرَّازٌقٌينّ (11)} *الجمعة: (9 ـ11) وقد أثنى الله على الذين يقبلون على الصلوات في أوقاتها ولايشتغلون عنها بتجارة ولا بيع ووعدهم بجزيل الثواب، قال تعالى {فٌي بٍيٍوتُ أّذٌنّ پلَّهٍ أّن تٍرًفّعّ وّيٍذًكّرّ فٌيهّا \سًمٍهٍ يٍسّبٌَحٍ لّهٍ فٌيهّا بٌالًغٍدٍوٌَ وّالآصّالٌ (36) رٌجّالِ لاَّ تٍلًهٌيهٌمً تٌجّارّةِ وّلا بّيًعِ عّن ذٌكًرٌ پلَّهٌ وّإقّامٌ پصّلاةٌ وّإيتّاءٌ پزَّكّاةٌ يّخّافٍونّ يّوًمْا تّتّقّلَّبٍ فٌيهٌ پًقٍلٍوبٍ وّالأّبًصّارٍ (37) لٌيّجًزٌيّهٍمٍ پلَّهٍ أّحًسّنّ مّا عّمٌلٍوا وّيّزٌيدّهٍم مٌَن فّضًلٌهٌ وّاللَّهٍ يّرًزٍقٍ مّن يّشّاءٍ بٌغّيًرٌ حٌسّابُ (38)} (النور: 36- 38) فهذه نداءات إلهية وتوجيهات ربانية لأهل الإيمان ليجمعوا بين الحسنيين، طلب الرزق في أوقاته وأداء العبادة في أوقاتها لينالوا سعادة الدنيا والآخرة، وتهديد ووعيد لمن أخل بهذا النظام، وصرف كل وقته في طلب الحطام، وترك ما أوجب الله عليه {وّلّمً يٍرٌدً إلاَّ پًحّيّاةّ پدٍَنًيّا} وستفوته الدنيا والآخرة ويكون من الخاسرين.
أسباب البركة
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» مشيراً الجريسي بأن علماء الإسلام قرروا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق كل مسلم، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها»، ويقول العالم الجهبذ ابن حزم مقرراً إجماع الأمة على وجوبه: «اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم» مشيراً بأن رجل الأعمال المسلم جزء لايتجزأ عن هذه الأمة، يجب عليه ما يجب على بقية أفرادها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قطاع رجال الأعمال ذوجوانب متعددة ودروب شتى، وصاحب المنشأة التجارية يمكنه ان يقوم بهذا الواجب بين منسوبي منشأته دون ان يعيق ذلك عن القيام بمهام عمله والرقي به، وتحقيق الحصة المأمولة في السوق؛ بل ان التزام المنشأة التجارية بالصدق قولاً وعملاً - وهو جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لهو من أسباب اشتهارها وعلو مكانتها بين العملاء، كما ان ترسّم رجل الأعمال سبيل الحق والإنصاف بين العاملين لديه نوع آخر من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك فإن حث العاملين على اتقان العمل، والحرص على جودة المنتج أو الخدمة، والبعد عن الحيلة والغش، هو في حد ذاته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. مؤكداً الجريسي كذلك أننا إذا أخذنا الأمور بمعيار المكسب والخسارة فإن أمر العاملين بالصلاة وحثهم عليها من أسباب البركة في الرزق، كما ان انشغالهم بالعمل عن الصلاة هو من أسباب محق البركة والعياذ بالله، إذا لا خير ولا بركة في عمل يشغل عن الصلاة.
ويضيف الاستاذ خالد بقوله: فإن علمنا ذلك وآمنا به فإننا لن نجد أي عائق يعيقنا عن القيام بمهام أعمالنا التجارية والسعي لتطويرها مع القيام بواجبنا الدعوي من أمر بمعروف ونهي عن منكر في محيطنا العملي، وسيتضح لنا جلياً ان كل مايذكره المثبطون، وما يسوقونه من شبه وشبهات، وما يروجون له من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعيق عملية التقدم، وفيه حرج لرب العمل مع الجمهور، هو محض هراء يغطون به عجزهم، ويبررون به تقاعسهم عن أداء ما أوجبه الله عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إنتاج الخبائث
بعد ذلك يدلف سعادة د.أحمد بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة مجموعة العثيم التجارية مشيراً أنه بالنسبة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأعمال التجارية، فإنه يشمل مجالات عديدة، منها اختيار السلع والخدمات وفقا للمنهج الإسلامي، فالإنتاج يجب ان يكون تبعاً للأولويات الإسلامية وهي الضروريات اللازمة لبقاء الإنسان كالغذاء والكساء وكل ما تقوم به وتعتمد عليه حياة الناس، وهذا يوجب على رجال الأعمال استخدام ما لديهم من إمكانيات موارد في إنتاج الطيبات وعدم انتاج الخبائث، وإعطاء الأولويات للمشروعات الخاصة التي تحقق المقاصد الشرعية، فلايجوز توجيه الموارد في إنتاج مايعرض هذه المقاصد للهلاك والضرر مثل إنتاج الخمور، أو أسلحة الدمار الشامل، أو إنشاء مؤسسات قد تساعد على الفساد والرذيلة. مشيراً سعادته ان من المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله التعامل بالربا، وأما كسب المال بطريق الحلال فإنه يزيد بركته، ويحفظه من الهلاك، وينمي المشروعات الطيبة، وقد أحل الله المعاملات التجارية من بيع وشراء لأن فيها النماء الحقيقي للمال، أما المعاملات الربوية فإن فيها خراب الديار ومحق البركة. ويستطرد العثيم في الحديث مشيراً ان من النتائج الايجابية التي يلمسها المجتمع والتاجر المسلم من تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأعمال التجارية إحساس العامل بذاتيته وكرامته وشعوره بالأمن والأمان، كما ان دعوته للقيم الأخلاقية في العمل والسلوك يجعل من عمله عبادة وتتسم تصرفاته بالصدق والسماحة وتزداد عنده دوافع الرقابة الذاتية، وينعم بعلاقات طيبة مع رئيسه وزملائه ومرؤوسيه، وهذا يؤدي إلى المشاركة الفعالة وزيادة الانتاجية والتنمية الشاملة وبالتالي ينعم المجتمع بنتائج إيجابية ملموسة. مضيفاً العثيم انه يمكن أيضاً لرجال الأعمال ان يسهموا في تطبيق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق حسن التعامل مع التجار العالميين، ويكون ذلك بالالتزام والصدق في المعاملات وأيضاً بالاتفاقيات والعهود، حيث ان الوفاء بها من الالتزام بالأمر بالمعروف، فالعامل المشترك في جميع هذه المعاملات هو الأساس الأخلاقي وبالذات في التعاملات الأجنبية لأنها الوسيلة الرئيسة لإظهار التعاملات التجارية الإسلامية بالوجهة الصحيحة. مؤكدا أيضا بأن التعامل على أساس هذه الشعيرة وخاصة مع العالم الخارجي يساهم في زيادة ثقة التجار العالميين بالمنتج الوطني من جهة ويؤدي إلى مزيد من الرخاء للمجتمع والتاجر المسلم من جهة أخرى.
البديل الأفضل
ويستطرد د.أحمد بقوله: وفيما يتعلق بالنظرة الدولية إلى المعاملات الربوية كإحدى طرق التمويل فقد فكرت اليابان ملياً مؤخراً في إلغاء الفائدة أو مايعرف بالفائدة الصفرية لتحقيق التوازن في اقتصادها، واعتبر صندوق النقد الدولي المشاركة بين المقرض والمقترض كوسيلة تمويلية بديلة ناجحة، هذا عدا العديد من الاقتصاديين الغربيين المعاصرين الذين يرون ان الاعتماد على سعر الفائدة لتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي هو المسؤول عن عدم التوازن في اقتصادهم ويبحثون عن البدائل، ولعل طرح الطرق الإسلامية كبديل أفضل للتمويل ولتوازن الاقتصاد قد يجد آذاناً صاغية في أيامنا هذه في جميع أنحاء العالم. مشيراً سعادته أنه تجدر الإشارة إلى ان هناك العديد من الجوانب الإيجابية في السياسات الاقتصادية الإسلامية أهمها الزكاة كفريضة إسلامية وركن من أركان الدين الإسلامي، وبالتالي يجب ان تكون من الأساسيات التي تقع في إطار الأمر بالمعروف حيث ان من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، ولم نكن في حاجة نحن المسلمين إلى ان يعترف البنك الدولي مؤخراً بان الزكاة من وسائل توزيع الدخل بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك بان أغلب الضرائب التي كانوا يعتمدون عليها في هذا الجانب قد وجدت في الغالب تعيد توزيع الدخل من الفقراء للأغنياء بدلا من العكس! بينما الزكاة فهي من الأغنياء إلى الفقراء ولا تضل طريقها أبداً، كما ان الوقف سنة حسنة وكلما ازدادت الأوقاف في المجتمع أمكن تخفيف حدة الفقر فيه، وهي أيضاً أداة توزيعية لا تضل طريقها، وهذا هو شأن كل الأدوات والآليات الإسلامية التوزيعية، وكما أشرنا فإن الحث عليها جميعاً جزء من الأمر بالمعروف، والحض على منعها جزء من النهي عن المنكر، فعلى رجال الأعمال عدم إهمال هذا الجانب لأن الالتزام به يفيدهم في دنياهم كما في آخرتهم، فالمجتمع الذي يتحسن فيه توزيع الدخل تقل فيه الجريمة ويسوده الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وكلها عوامل تنموية مهمة لا تقتصر فوائدها على الشريحة من المجتمع بل جميع أفراده.
اقتراح للغرفة التجارية
فضيلة د. خالد بن سعد المقرن عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الشريعة أكد على موضوع مهم وهو نجاح التجار المسلمين في نشر الإسلام حيث قال: لقد نجح التجار المسلمون في نشر الإسلام في أماكن متفرقة من العالم اعتماداً على تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة أمام الآخرين مما جعلهم مؤثرين بدرجة كبيرة على اتجاه مجتمعات غير مسلمة للدخول في الدين الإسلامي، مؤكداً بأن التاجر المسلم عندما يسعى إلى تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نشاطه التجاري فإن ذلك يكسبه رضا الله وتوفيقه له في الدنيا بتوسعة الرزق له إذا كانت نيته خالصة لله كما قال تعالى: {وّمّن يّتَّقٌ پلَّهّ يّجًعّل لَّهٍ مّخًرّجْا وّيّرًزٍقًهٍ مٌنً حّيًثٍ لا يّحًتّسٌبٍ} فإذا امتنع صاحب متجر على سبيل المثال عن بيع السجائر في متجره تطبيقاً لهذه الشعيرة فإنه بذلك سيلقى احترام الجميع حتى من المدخنين أنفسهم لأنه امتنع عن كسب مادي من أجل الالتزام بعقيدته في تحريم بيع السلع الضارة والخبيثة أولاً، ثم محافظة على أموال المجتمع وصحة أفراده. كما ان التزام التاجر المسلم بهذه الشعيرة تجاه من يتعامل معهم من أفراد وعمال مؤسسته يجعله قدوة صالحة يحتذي به أولئك الأفراد خاصة في ظل ما يعانيه المجتمع من قلة القدوة الصالحة. ولذلك فإن تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل رجال الأعمال في سلوكياتهم مع الآخرين ستحقق لهم هدفين أساسيين: أولا رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته، وثانيا سعة الرزق في الدنيا. مضيفاً فضيلته بقوله: ولهذا فإنني اقترح ان تقوم الغرفة التجارية بالرياض بإقامة ندوة حول هذه القضية الهامة يتم التأكيد فيها على أهمية قيام رجال الأعمال بمسؤولياتهم في ذلك وستعود عليهم بالعديد من المنافع الدنيوية والأخروية التي يسهو كثير من رجال الأعمال عن تضمينها في أهدافهم الرئيسة من نشاطهم الاقتصادي.
ولنا وقفة
أخي القارئ وفي ختام هذا الموضوع المهم يجدر بنا أن ننبه إلى ان هذا الموضوع لايمكن حصره في هذا التحقيق لما له من عناصر كثيرة ومتشعبة تحتاج إلى بسط ومناقشة ولكن أحببنا من خلال هذا التحقيق ان نشير إلى هذه النقطة المهمة وهذه الشبهة والتي رد عليها المشاركون الأفاضل بشيء من التفصيل.
| 
