أ - التعريف:
هي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتقوم الهيئة بالرقابة لكشف المخالفات المالية والإدارية، والتحقيق في ذلك، انشئت بموجب المرسوم الملكي م/7 في 1/2/1391هـ.
ب - أجهزة الهيئة:
تتكون الهيئة من وكالتين، وكالة للرقابة ووكالة للتحقيق.
أولاً: وكالة الهيئة لشؤون الرقابة وتختص هذه الوكالة بالرقابة على مايلي:
1- الرقابة الإدارية:
- ا لكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها واقتراح وسائل علاجها.
- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية بها.
- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
2- الرقابة المالية:
وحددت اختصاصاتها مع عدم الإخلال باختصاصات كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بمايلي:
- دراسة القضايا المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها.
- التفتيش على الدور الحكومية المستأجرة والاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة لتحقق من مبررات إخلائها وفحص الشكاوى التي ترد إليها من بعض الملاّك أو غيرهم بشأن مخالفة بعض الجهات الحكومية لقواعد الاستئجار أو الإخلاء.
- المساهمة سنويا في الرقابة على الأجهزة المشاركة في أعمال الحج.
ثانياً: وكالة الهيئة لشؤون التحقيق:
وتختص هذه الوكالة بما يلي:
- الاشراف على إدارة القضايا وتصديق شهادات ابراء الذمة الواردة للهيئة بعد استيفاء المعلومات اللازمة عنها.
- التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
- التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الخاص بها والادعاء أمام الدوائر المختصة بديوان المظالم في القضايا الجنائية والتأديبية وكذلك مانصت الأنظمة الأخرى على تكليفها به.
| 
