داعياً إلى الإصلاح والتغيير في السلطة الفلسطينية
د. زيداني لـ « الجزيرة »: معنيون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

* عمان عبدالله القاق:
قال مدير عام مؤسسة حقوق المواطن الفلسطيني ان الأصوات الداعية للإصلاح تعددت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي وخضمه على الرغم من تباين المواقف ووجهات النظر. وأضاف د. سعيد زيداني قوله «لقد طالبت المؤسسة بالإصلاح قبيل الاجتياح الإسرائيلي الأخير للأراضي الفلسطينية لكن ذلك لم يتم». وأوضح د. زيداني: نسعى لتحقيق شقين الأول سياسي وطني وهو اقامة الدولة الفلسطينية وذات سيادة بعد التوصل إلى حل منصف والشق الثاني هو طبيعة هذه الدولة.
وتابع زيداني ل«الجزيرة» قوله: نحن كمؤسسة حقوقية معنيون بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مبنية على سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان.
وقال المسؤول الحقوقي: إن الهيئة ملتزمة بهذا الشق ودورها في حماية حقوق المواطن وخيار التأكد من انسجام السلطة التشريعية وان مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على احترام حقوق المواطن». وأشار المتحدث إلى ان المؤسسة تحاول معالجة أي مشكلة أو قضية من خلال متابعة شكاوى يتقدم بها مواطنون ومؤسسات.
وأنشئت مؤسسة حقوق المواطن وهي مؤسسة رسمية بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر عام 1993 وأرسلت المؤسسة تقريرها السنوي الذي يغطي عام 2001 من الفترة «1/1/2001 وحتى 31/12/2001» بطرق رسمية أخرى إلى الرئيس عرفات على الرغم من الحصار لمناقشة التقرير من قبل المجلس التشريعي على أمل استخلاص العبر.
وقال زيداني: إن الوزارات الفلسطينية لا تقوم بما يلزم في مجال التوثيق وإنما تكتفي باللقاءات مشيراً إلى معرفة المؤسسة بالمخالفات وتوثيقها وتقوم بالكشف عنها من أجل ملاحقة المسؤولين عنها في حدود الإمكانات». وثمّن زيداني عمل المؤسسات الحقوقية الدولية في توثيق الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ومن هذه المؤسسات «امنستي انترناشيونال» و«هيومان رايت ووتش» ومؤسسات فلسطينية دون ان يذكرها بالاسم.
وبيّن زيداني الصعوبات التي اعترضت أطقم العمل الميداني في المؤسسة بسبب الاجتياح العسكري الإسرائيلي الأخير وقال «على الرغم من فصل المدن الفلسطينية واغلاق الطرق بينها إلا اننا استطعنا العمل في ظل ظروف قاسية لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل.
وقال إن 320 فلسطينيا استشهدوا خلال الاجتياح الأخير ونواجه صعوبة في معرفة عدد المعتقلين ومن أطلق سراحهم للتأكد من عدد القتلى خاصة في مخيم جنين.
وفي معرض رده على سؤال لمندوبنا حول ما إذا كان صدور هذا التقرير يتزامن مع زيارة رئيس وزراء إسرائيل آرييل شارون إلى الولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس بوش في البيت الأبيض، نفى زيداني أي علاقة للتقرير بذلك ولا بالملف الذي حمله ويتضمن اتهامات ضد الرئيس عرفات.
وقال إننا نعرف ما جرى خلال الاجتياح وان التقرير يشتمل على تقييم لأداء السلطات المختلفة في مجال مهامها خلال سنة.
وقال اننا نقيم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني والسلطة القضائية ونوصي بما يجب عمله من منطلق الحرص على نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي قائم على انتخابات حرة ونزيهة والفصل بين السلطات الثلاث. وأضاف ان جميع هذه القيم الديمقراطية يجب ان تشمل الشفافية والمحاسبة وكل من يخالف الأنظمة والقوانين المرعية.
وأشار زيداني ان لا علاقة للتقرير بما يقوله شارون أو كوندليزا رايس أو أي جهة كانت. وقال ان الولايات المتحدة ليست معنية بالديمقراطية وانما باستقرار هذا ليس مروعاً لكننا نسعى إلى تكثيف دعائم نظام ديمقراطي ويقوم على احترام حقوق الإنسان. ودعا زيداني إلى التمييز بين البعد السياسي والإعلامي وما بين الحقوق مشيراً إلى المواثيق الدولية حول جرائم الحرب بناء على الاتفاقيات الموقعة ذات العلاقة.
وتساءل: هل تستطيع المؤسسة تقديم شخص لمسؤوليته عن الجرائم لمحكمة جرائم الحرب؟
وتابع «لا يمكن ذلك إلا بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة وذلك يحتاج إلى قرار»، مشيراً إلى ان هناك محكمة جرائم لكنها لا تحاكم على أعمال وقعت قبل عام ولدينا مشكلة بكيفية تشكيل هذه المحاكم 2003. وأشار إلى ان هناك قوانين في بعض الدول تسمح بمحاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم حرب كما هو الحال في بلجيكا حيث قدمت قضية ضد شارون تتهم بارتكابه جرائم حرب إبان اجتياح الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.