عثرة في التحقيق

من المؤلفين البارعين في التأليف الحافظ الحجة محمد بن نصر المروزي المولود سنة 202 المتوفى سنة 294 رحمه الله تعالى وقد طُبع قدرٌ مباركٌ من مؤلفاته منها: «كتاب السنة» المشهور بين أهل العلم سلفاً وخلفاً، وقد علّق الإمام البخاري رحمه الله تعالى أثراً عن ابن عون في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من «صحيحه» «13/248» ووصل ذكر هذا الأثر في كتاب «السنة» للمروزي الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» «13/251 252» والعيني في «عمدة القاري» 25/26 وفي «تغليق التعليق» «5/319» وصله ابن حجر بإسناده من طريق محمد بن نصر المروزي. ثم إن المروزي رحمه الله تعالى كثيرا ما يشير إلى مؤلفاته في الكتاب ويحيل عليها «انظر: ص 93 من كتاب السنة». والمروزي رحمه الله تعالى يسوق مروياته بالإسناد عن شيوخه وهم في هذا الكتاب نحو ثلاثين شيخاً، وهم من شيوخه في بعض كتبه المطبوعة، بل إن بعض المرويات إسناداً ومتناً هم في هذا الكتاب، وفي كتبه الأخرى. انظر «السنة» «ص 49» رقم: «156»، و«تعظيم قدر الصلاة» «1/95 ح11»، لهذا فإن نسبة هذا الكتاب للمروزي محل إجماع ولن يحسّ الناظر بأثرٍ ولا أثارةٍ تخرم هذا الاجماع. حتى إذا جاء عام 1423ه طلع علينا الكتاب بغلاف جديد هو الأول من نوعه فيما أعلم وهذا نص ما هو مكتوب عليه.
«كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجليل والعلَم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله 231، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني 294» انتهى. تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل وقدم له محققه بمقدمة طويلة من غير طائل خلاصة ما فيها أنه وجد نسخة خطية في مكتبة الشيخ صالح السالم البنيان، المتوفى سنة 1330ه ، رحمه الله تعالى، ولم يذكر تاريخ نسخها، ويظهر أنها حديثة وعلى غلافها: «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجليل والعلم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي المتوفى سنة 231 رحمه الله تعالى » انتهى.
فاتخذ من هذا حجة في التشكيك في نسبة الكتاب للمروزي، لكن يغلب على ظنه أنه للمروزي. وأقول: هذه عثرةٌ فريدةٌ في نوعها من التحقيق لأمور:
الأمر الأول: ما تقدم من عوامل التوثيق في نسبة هذا الكتاب للمروزي بلا خلاف يؤثر عن أحد من أهل العلم.
الأمر الثاني: أن الشهيد في الإسلام، الصابر في المحنة، المقتول في الفتنة فتنةِ القول بخلق القرآن سنة 231 رحمه الله تعالى ، بيد الوالي الواثق عليه من الله يستحق، لم يذكر عامة من وقفت عليه من مترجميه أي تأليف فضلا عن أن يكون كتاب «السنة» هذا من تأليفه. ولم أر النقل عنه منسوباً إليه، ولا إسناده في شيء من الإثبات التي اطلعت عليها،ولم يشارك المروزي في أحد من شيوخه الذين روى عنهم المروزيُّ في كتاب «السنة».
الأمر الثالث: من قواعد التحقيق الحصول على القدر الممكن من النسخ للمعارضة في النسبة وتثبيت النص، وهذا المحقق لم يكلف نفسه شيئا من ذلك وإنما وجد هذه النسخة النادة في رسم النسبة فعارض بها جميع النسخ التي لم يرها* وهذه بدعة جديدة في التحقيق. ولذا جرته هذه البدعة إلى بدعة أخرى، وهي رسم عنوانين لكتابين كل واحد منهما لمؤلف غير الآخر، والذي بين الدَّفتين كتابٌ واحدٌ، وهذا سبقٌ في التحقيق الابتداعي لا الإبداعي ولم أره لغيره.
والنتيجة أن كتاب «السنة» لمحمد بن نصر المروزي بلا مرية، ولا يجوز العبث بكتب السلف في مثل هذا التحكم لقاء غلط بعض النساخ، وقانا الله العثرة والعثار.