* واشنطن خدمة الجزيرة الصحفية:
بدأ الرئيس بوش العمل على وضع إطار لخطة سلام تتضمن عناصرها الرئيسية الافتتاح المتزامن لمحادثات سلام برعاية دولية بين إسرائيل والفلسطينيين وبذل جهود منسقة لإعادة بناء وإعادة رسم دولة فلسطينية مقترحة. وفق ما قاله مسؤولون في الإدارة الأميركية.
وتمثل الخطة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على المشاركة المباشرة لحكومات أخرى بمن في ذلك البلدان العربية والأوربية والولايات المتحدة باعتبارها جهات ضامنة ومحفزة للجانبين، ابتعادا عن الجهود الفاشلة التي بذلتها الإدارةالسابقة والتي ركزت على اتفاقات متتالية أبرمت بوساطة أميركية بين عدد من رؤساء الوزارات الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية لياسر عرفات.
«إن جوهر منهاج الرئيس هو أنه بعد فشل عرفات وآخرين، فإن على كثير من اللاعبين التقدم» كما قال مسؤول رفيع في الإدارة.
وسوف تستمر الجهود التي بدأت فعلا باتصالات مكثفة أجراها بوش مع عدد من القادةالعرب، بما في ذلك اجتماع رئيسي مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في الشهر الماضي، من خلال محادثات يجريها البيت الابيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون، وملك الأردن عبد الله. وسوف يعقد مؤتمر وزاري لجميع اللاعبين ذوي الصلة في بداية الصيف، وبعده كما قال المسؤول.
ولكن العملية التي وضع بوش خطوطها الرئيسية لمحادثات سياسية وبداية فورية لإعادة بناء الضفة الغربية وما دعاه بعض المسؤولين «بناء المؤسسات» الفلسطينية تبقى ناقصة التفاصيل. وكما يستفاد من لقاءات مع عدد من مسؤولين رفيعي المستوى ومن تصريحات علنية لبوش وآخرين، فإن من غير المحتمل إرضاء أي من المشاركين.فلا أحد منهم يثق بوجهة نظر الرئيس أو مقتنع بالتزامه.
وقد أحضر شارون الذي قابل نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس قبل جلوسه مع بوش في البيت الأبيض، خطته معه. وكما ذكر في تصريحات أطلقت مؤخرا، فإنها تتضمن عناصر أمنية قوية، بما في ذلك إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية ومناطق عازلة في الضفة الغربية والابتداء ب«اتفاقية مؤقتة» مع الفلسطينيين، تستمر عدة أعوام قبل بدء محادثات السلام النهائية.
وهذه النقاط بعيدة حتى عن النقاط الرئيسية التي وضعتها الإدارة، وتبدو خطة بوش وكأنها تستهدف إقناع شارون بأن الولايات المتحدة سوف تضمن أمنها، إن لم يكن من خلال القوات الأميركية فمن خلال إقامة دولة فلسطينية يمكن أن تتعايش معها إسرائيل.
وقد جعل بوش من تصريحه بأن الدولة الفلسطينية «لايمكن أن تقوم على اساس من الإرهاب أو الفساد» بندا رئيسيا في خطته. وشرح مسؤول رفيع المستوى الأمربقوله: «إذا كانت إسرائيل واثقة من أن الدولة الفلسطينية التي ستقوم إلى جانبها ليست فاسدة وليست كفؤة ولكنها تدعم الديمقراطية، وتقوم على اقتصاد السوق ومؤسسات السوق ..و(تملك) خطة لتعليم مواطنيها وتطويرهم، وكذلك مؤسسات جيدة التدريب وجهاز شرطة للتعامل مع المشاكل الإرهابية» فإنه يصبح من الأسهل التوصل إلى اتفاقات سياسية.
«لقد كنا نؤجل التعامل مع الفلسطينيين ونحتجزهم رهائن لتسوية سياسية لم تأت أبدا» قال المسؤول. «سوف نطرح قضية المناطق والحدود. ولكن يمكننا الآن أن نبدأ بناء المؤسسات الخاصة بالدولة الفلسطينية».
وبحسب الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر، فإن الجهد الفلسطيني سوف يتضمن «أموالا حقيقة» من الولايات المتحدة وآخرين.
وفي الوقت الذي أبدى فيه مسؤولون أوربيون وعرب ودوليون أملا واستحسانا لجهود بوش فإنهم واجهوها بقولهم إن بناء المؤسسات كان جزءا أساسيا من جهودهم في الضفة الغربية وغزة منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993 التي أسفرت عن إقامة حكم ذاتي فلسطيني. وقد أنفق كثير منهم وبخاصة الأوربيون، حتى الآن، الكثيرمن المال والجهد على البنية التحتية السياسية والمادية هناك، والتي دمر كثير منها أو تعرض لضرر كبير خلال الاجتياح العسكري الإسرائيلي في الشهرالماضي.
ثمة حالة من عدم اليقين في شأن أين ومتى يتوجه بوش نحو تسوية نهائية في الشرق الأوسط؟ حيث أن «الأفق السياسي» الذي تحدث عنه باول يجب أن يكون منظوراً للجانب الفلسطيني.
لقد طلب بوش من القادة العرب أن «يضعوا إبهامهم على جبين عرفات» للتأكد من أن أفعاله تتسق مع شجبه اللفظي للإرهاب، قال مسؤول آخر في الإدارة. وينظر إلى الحل الذي تم في الأسبوع الماضي لحصار عرفات في رام الله بضغط سعودي على عرفات، على أنه بروفة على نموذج اولي للتعاون المستقبلي.ولكن القادة العرب لم يحصلوا حتى الآن على دليل على التزام بوش بالانتقال إلى محادثات تؤدي إلى تسوية نهائية تقوم بموجبها دولة فلسطينية، قال وزيرالخارجية الأردني مروان المعشر الذي سيرافق الملك عبد الله في لقائه مع بوش «الرسالة الرئيسية التي سنحملها معنا هي ... نريد من إسرائيل الآن أن تتجه مباشرة نحو الحل النهائي... نحتاج إلى خارطة للطريق، نحتاج إلى تقويم.» ومن دون ذل كما يرى المعشر، «لن يصغي أحد» للمواعظ حول الإرهاب.
لقد قدم العرب في الخطة السعودية التي حظيت بموافقة 22 دولة عربية في مارس الماضي، «رؤية لما ستحصل عليه إسرائيل من هذه العملية» قال. «هناك ضمانات أمنية من جانب كل دولة عربية، والتزامات جماعية بإنهاء الصراع» وإقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية، «وهناك حل متفق عليه لقضية اللاجئين ليس من شأنه أن إخافة الإسرائيليين عبر تفكيرهم بأننا سوف نرسل أربعة ملايين شخص» إلى فلسطين.«إننا نعتقد بأننا قد وضعنا على الطاولة مبادرة من شانها أن ترضي احتياجات كل العرب والإسرائيليين» كما قال. «ولكننا نحتاج أن نعرف كيف يمكننا الوصول إليها».
وقال مسؤول عربي رفيع آخر إنهم يحبسون أنفاسهم من نتائج زيارة شارون، وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إنه ليس هناك أي فائدة من عقد مؤتمر للسلام، حتى تكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة وتتعهد بعدم القيام باجتياحات عسكرية جديدة، ومن المقرر أن يلتقي كل من الرئيس حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بعرفات في القاهرة في الأسبوع المقبل لمناقشة المؤتمر المقترح.
وهناك شركاء أميركيون آخرون على الدرجة نفسها من عدم اليقين حول وجهة بوش، «هناك وجهتا نظر حول المؤتمر الدولي» كما قال مسؤول رفيع في الخارجية مطلع على المناقشات الداخلية في اجتماع عقد أخيرا بين باول وممثلي الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة وروسيا والتي كان قد تقرر خلالها عقد المؤتمر، «الأولى ترى أنها محاولة جادة تعترف على الإقل من الجانب الأميركي، بأنك لا تستطيع أن تأمل في أمن دائم من دون تحركات مماثلة على صعيد القضايا الرئيسية الأخرى».
«والتفسير الأكثر سخرية هو أن يوقف عملية الشرق الأوسط في الوقت الذي تستمر فيه الإدارة بالنسبة لأشياء أكثر إثارة مثل العراق».
وقد أتى الدعم للشكوك الاخيرة من الصراع المطول بين وزارة الخارجية التي تدافع عن دمج المحادثات الخاصة بمخاوف إسرائيل الأمنية مع الخطوط الرئيسية لتسوية سياسية. وبين قيادة البتناغون المدنية التي ترى أن ترتيبات أمنية صارمة يجب أن تتخذ قبل أي نقاش سياسي وأن هناك القليل من الجدوى للتفاوض مع عرفات، «إن الفلسطينيين في أعماق أعماقهم لا ينوون قبول دولة يهودية»، يقول مصدر متعاطف مع وجهة النظر هذه.
وبحسب ما يقوله البيت الأبيض، فإن خطابه في روز غاردن في الرابع من أبريل الذي وضع فيه تصوره لدولتي إسرائيل وفلسطين «تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن» كان بداية النهاية لهذا الجدل.
«حين تم كل ذلك. وأشدد على كلمة كل. فإن جميع مستشاري الرئيس الرئيسيين شعروا بالارتياح والابتهاج» قال مسؤول رفيع.
«إن هذا لا يعني أنهم لم يقدموا للرئيس آراء مختلفة»، يقول «ولكن من الصحيح في الوقت نفسه أنهم حين يفكرون في هذه الأمور. فإن الآراء التي يتم التعبير عنها من جانب المسؤولين تتغير مع الزمن».
إن حديث بوش في الأيام الأخيرة عن «احتلال» إسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتزامه المعلن المتكرر بإقامة دولة فلسطينية يجعل من الصعب رؤية أرضية مشتركة كبيرة مع إسرائيل قبل لقاء شارون. وتواصل الإدارة إصرارها على أن الإسرائيليين يجب عليهم «إنهاء انسحابهم «العسكري» والامتناع عن القيام بمزيد من الاجتياحات» كما قال ريتشارد باتشر حين تحركت الدبابات الإسرائيلية نحو نابلس.
ولكن الإسرائيليين ليسوا مقتنعين بأن بوش سوف يصر على الامتناع العسكري الإسرائيلي عن القيام بعمليات في الضفة الغربية، ناهيك عن محاولة إجبار شارون على قبول عملية قصيرة المدى أو طويلة المدى تنتهي بدولة. وفي دعوة بوش التي وجهها في الرابع من أبريل لانسحاب فوري والذي تلاه حديث هاتفي مع شارون، كانت «مصلحة بوش» أن ينظر جيدا إلى حلفائه العرب والأوربيين قال مسؤول إسرائيلي. وقال مبديا ملاحظة على أن الإدارة كانت في الواقع قد طلبت فقط أن يبدأ الانسحاب، كما قال. «إنه كلام ديبلوماسي يحتمل أكثر من معنى».
وعلى الرغم من أن شارون قد وافق على دولة فلسطينية. فإنه وصفها باعتبارها موضوعا للتفاوض. في نهاية ترتيب مؤقت. ووفق زلمان شوفال. وهو سفير إسرائيل السابق في واشنطن ومستشار لشارون، فإن شارون على استعداد لأن يقدم لبوش «أهدافا ولكن ليس بالضرورة جداول زمنية». ففي الثاني عشر من مايو سوف تدعى اللجنة المركزية لحزب الليكود للتصويت ويأمل شارون أن يعاد اختياره مرشحا عنه في الانتخابات المقبلة في تحرك شعبي يرفض إقامة أي دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
كما أشار شارون إلى أنه لا يؤمن بأن هناك إمكانية لمفاوضات سياسية طالما بقي عرفات هو المفاوض الفلسطيني الرئيسي، وهو يخطط لأن يقدم لبوش لائحة اتهام حول تورط عرفات المباشر في الهجمات الإرهابية ضد مدنيين إسرائيليين.
وفي حين يقوم الرئيس بسماع رأي شارون في عرفات. فإن بوش سوف يدرس التركيزعلى خطايا الزعيم الفلسطيني «في نظرة متأخرة إلى الخلف كما قال احد المسؤولين»، ما يريد الرئيس أن يقوم به. وما أوضحه هو أننا نريد أن ننظر إلى الأمام».
ونرى ما إذا كان عرفات سوف يكون في مستوى التوقعات التي أوضحناها له.
ولكن هناك اتفاق عام بين جميع اللاعبين على أنه وبغض النظر عن بداية العملية السياسية، فإنها لن تبدأ وسط ذلك النوع من التصعيد للإرهاب الذي سبق الاجتياح العسكري الإسرائيلي في مارس. «يجب أن يخصص جزء من هذه العملية للتقدم الأمني» كما قال أحد مسؤولي الإدارة. «فإذا لم نتمكن من تخفيض مستوى العنف نكون قد انحرفنا عن مسار المبادرات السياسية».
* عن «واشنطن بوست» | 
