{فّاسًتّجّابّ لّهٍمً رّبٍَهٍمً أّنٌَي لا أٍضٌيعٍ عّمّلّ عّامٌلُ مٌَنكٍم مٌَن ذّكّرُ أّوً أٍنثّى" بّعًضٍكٍم مٌَنً بّعًضُ ..} [آل عمران: 195]
هذا كلام الحق جل وعز إذ يساوي بين الجنسين في العمل، وفي الأجر، وفي الاستجابة، وحين قال سبحانه وتعالى: {وّقٍلٌ \عًمّلٍوا فّسّيّرّى پلَّهٍ عّمّلّكٍمً وّرّسٍولٍهٍ وّالًمٍؤًمٌنٍونّ..} [التوبة: 105] كان الخطاب للجنسين معا، وجاء التكليف لهما على درجة واحدة في الأسباب والنتائج، في ظل تعهد إلهي يحفظ حقوق الطرفين في العمل..
{إنَّا لا نٍضٌيعٍ أّجًرّ مّنً أّحًسّنّ عّمّلاْ} [الكهف: 30]
وحين تخف المرأة إلى تلبية أوامر الله بالعمل، وتجتهد طاقتها لتسد حاجات أسرتها «أولاً» ومجتمعها «ثانياً»، خاصة عندما تجد نفسها هي العائل الوحيد لهذه الأسرة، وانه لا مجال أمامها إلا العمل لتفي احتياجاتها، سواء كانت مؤهلة علميا أو قادرة ماديا، فإنها تجد نفسها أحياناً في تضاد مع الرجل في ظل التنظيم الاجتماعي والنظام الإداري في الوقت الذي يفترض فيه ان تتكامل معه، لا ان تتضاد، وخاصة حين ندرك ان أسرار الحيوية التنظيمية في المجتمعات المتقدمة تستمر وتزدهر عندما يطالها التغيير، كونها تحافظ على الصلة الوثيقة بين أهدافها وبين توجه احتياجات مجتمعاتها، وفي عالم تزداد فيه حدة التغيرات، وهي بذلك تحاول المحافظة على هويتها بردم الفجوة التي قد تنشأ بين ظروف الواقع واستراتيجياته، ومتطلبات المستقبل ومشكلاته.. فالأرملة الأنثى التي تعيل أسرة وليس أمامها مجال لاستمرار اعالتها لها إلا عملها تصطدم حين تهم في مشروع يعود عليها بما تحتاجه بالرجل الوكيل المفروض الذي لا مناص منه حتى وإن كان خصمها نفسه، فإن حاولت تغييره فليس أمامها إلا اللجوء إلى أجنبي عنها تضع قدراتها وأحلامها بين يديه!!.
أما ان قيل ان دور الوكيل مهم في عملية استخلاص الحقوق والملاحقة القانونية كون المرأة لا تستطيع ان تتابع ذلك في الدوائر الحكومية والمؤسسات الأخرى، وانها لم تكن من قبل تحمل وثيقة شخصية تؤهلها لمثل هذه المتابعة ومثولها بها أمام الهيئات الرسمية، ان قيل ذلك فإن الجواب عليه يكمن في أن لدى المرأة اليوم من الإمكانات الشخصية والعلمية ما يجعلها تحمل الوثيقة الشخصية، الذي لم يعد ذلك سببا في حرمانها من تمثيل ذاتها وفرض وجود الوكيل عليها وعلى حقوقها.
أما إذا كان المقصود هو صعوبة تواجد المرأة في الدوائر الرسمية العامة والتي عادة ما يقوم عليها الرجال، فإنه من الممكن الاعتماد على التقنية الحديثة من فاكس وإنترنت وهاتف وغيرها لحل مثل هذا الإشكال ومساندة المعقب المفوض، وإذا كان هناك بعض النساء اللواتي يقصرن في امر الالتزام بالمسؤولية على مختلف مستوياتها، فإنه لا يوجد أي دراسات أو احصائيات تؤكد نسبة هذه السلبية في عالم المرأة ومقارنتها بالرجل حتى نصل إلى نتائج تخصيص أو تعميم في اللوم وسلب الحق المشروع في العمل إلا بموافقة الوكيل الشرعي وحضوره نائبا عنها ومقيما على أمرها حتى وإن كان من الصعب وجود مثل هذا الوكيل عند الكثيرات من الأرامل، والمطلقات، والمعلقات، والمقطوعات وهو ما يجعلنا مضطرين للنظر في أمر هؤلاء من الزاوية الإنسانية البحتة دون ان نعمم عليهن غريباً في دمه ونسبه..
إن الإصرار على وجود الرجل الوكيل، هو أمر محبط للهمم مثبط للعزائم، ذاهب بالحقوق، مضيع للقدرات، وأكاد اجزم انني لست الوحيدة التي لديها هذه المفاهيم والقناعات، بل ان الرجل نفسه يعي ذلك تماما.. ومع ذلك يظل الاصرار على وجود مثل هذه الشروط في اقامة أي مشروع عمل نسائي خاص هي اللازمة التي تعترض سبيل المرأة في الانطلاق نحو ميدان العمل والإنتاج بفاعلية.. ولا يزال مثل هذا الشرط قائماً على الرغم من عدم القناعة به وبفعاليته في الوقت الذي تتجه فيه كل الجهود الرسمية لابراز دور المرأة الحقيقي في صياغة مفردات مستقبل الوطن والاسهام في بنائه.. وتاليتها....؟!!
