* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق العربية تصديرا واستيرادا، وتقوم بدور فعال في التكامل العربي الاقتصادي، وتعمل على جذب الاستثمارات والحد من تحويلات الأموال للخارج، وظهر هذا من خلال التصديق على قانون جديد لتجميع الاستثمار الأجنبي وإعطائه الحوافز. كما تتفاوض المملكة بقوة في منظمة التجارة العالمية، والاستثمارات هي عصب التنمية وتسعى جميع الدول إلي جذبها وتوفير المناخ الملائم لذلك.
فما الأسباب وراء ضعف الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية؟ وما هي أهم المعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي؟ وما دور اتحاد المستثمرين العرب؟ وكيف نهيئ المنطقة لجذب الاستثمارات؟ وأين وصلت المفاوضات السعودية مع الجات؟ أسئلة كثيرة فرضتها الأحداث الجارية، وأجاب عليها السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، وقائد مسيرة المفاوضات المصرية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الحوار التالي:
* قبل أن نبدأ نريد أن نتعرف منكم على اتحاد المستثمرين العرب وما يقدمه لخدمة المستثمرين العرب؟
اتحاد المستثمرين العرب هو أحد الاتحادات النوعية المتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويضم تجمعاً لرجال الأعمال من القطاع الخاص في المنطقة العربية، وإذا كانت هناك اتهامات متكررة عن ضعف التجارة العربية البينية، والتي لا تتعدى 8%،إلا أن الاستثمارات حالها أفضل في المنطقة فأكبر الاستثمارات عربية، وأكبر مستثمر في مصر هي المملكة العربية السعودية وتليها الكويت والإمارات وليبيا، وإذا كان البعض يرى أن هناك أكثر من 900 مليار دولار مستثمرة بالخارج فهذا يرجع إلى قدرة الأسواق الخارجية على استيعاب هذه الأموال، فالمستثمر العري لن يتردد لو وجد أوعية للاستثمار ويهدف الاتحاد إلى توسيع فرص الاستثمارات البينية العربيّة وتنميتها وحمايتها وهناك اتفاقيات معقودة في إطار الجامعة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي ولتسوية المنازعات فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية بين الدول العربية، كما يوفر الاتحاد المعلومات ويجعلها متاحة لأبناء الأمة العربية من خلال شبكة معلومات تتضمن القوانين والسياسات والقواعد المنظمة للاستثمارات في أي دولة ونحاول أن نكون ذوي فائدة حينما يفكر المستثمر العربي في فرص لتمويل استثمارات له فنحن لا نستثمر بذاتنا وإنما نروج للاستثمارات العربية بين أعضاء الاتحاد، ونحن بصدد تأسيس شركة للتجارة والتسويق في العالم العربي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لأن غيبة أفكار التسويق هي أكبر معوق لحركة التجارة بالإضافة إلى التعريف والإعلام من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات أو المشاركة فيها بأهمية التعاون العربي في مجال الاستثمارات.
أسواق مفتوحة
* تحدثت عن ضعف التجارة البينية العربية فما هي أسباب هذا الضعف؟
البعض يتصور أن ضعف التجارة البينية العربية سببه الرسوم الجمركية، وربما تكون أحد الأسباب، ولكن إذا اتخذنا منطقة الخليج كمثال ليس لديها رسوم جمركية عالية بحيث تكون مانعة لانسياب التجارة العربية إليها ولكنها سوق مفتوح للجميع ولم ننجح حتى الآن في تقديم مزايا للسلع العربية في مواجهة السلع الأجنبية فهناك تنافس في هذه الأسواق مع مناطق رخيصة جداً كشرق آسيا والصين أو ذات تكنولوجيا عالية كالولايات المتحدة واليابان وأوروبا فشدة المنافسة وليس الرسوم الجمركية هي المعوق بالإضافة إلى عدم وضوح أنظمة التجارة للمصدرين، كما أن العالم العربي عندما وقع على إنشاء منطقة للتجارة الحرة اقتصر التعاقد على صلب الاتفاقية دون القواعد الأخرى التي تسير هذه التجارة مثل نظم النقد والصرف والقوائم السلبية، فقد نجح العالم العربي في وضع أغلب التجارة على قوائم سلبية لا تحرر، ولهذا فالعالم العربي سيواجه تحدياً كبيراً عندما تكتمل الاتفاقيات التي عقدتها بعض الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي، وتدخل السلع الأوروبية إلى العالم العربي بدون جمارك، ولا تتمتع السلع العربية بنفس المزايا، وهذا يحتاج إلى جهد شاق لإقناع أصحاب المصالح، وليس الحكومات فعلى المستوى السياسي لا تمانع الحكومات في انسياب التجارة، ولكن أصحاب المصالح يتخوفون من تحرير التجارة في كل بلد عربي، ويحتاج هذا لجهد كبير لوضع قواعد المنافسة، ولا يوجد في التنظيم العربي إلى الآن تنظيم أو آليات تنظم المشاكل الناجمة عن عدم سيادة قواعد المنافسة.
ü كنت قائد المفاوضات في المشاركة المصرية الأوروبية فما هي المزايا التي يمكن أن تحصل عليها الدول من هذه المشاركة؟
الدول العربية المتوسطية سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب هذه الدول مرتبطة منذ عقد السّبعينيات باتفاقيات للتعاون الشامل مع الاتحاد الأوروبي، وتقوم هذه الدول بالتصدير إلى الاتحاد بدون إعفاء جمركي كل السلع الصناعية، وهذه الاتفاقيات لم تجعلنا نعطي للاتحاد نفس المزايا، ولكن الآن تفرض قواعد التجارة الدولية، والجات تبادلية منح المزايا، وبما أن الطرف الآخر الاتحاد الأوروبي أكثر تقدما فهو يسمح لك في الاتفاق الجديد بأن تقوم بتصدير سلعتك بدون جمارك على أن تقوم بتخفيض الجمارك أمام منتجات الاتحاد على مدى 12 سنة وهذا عبء على الدول ولكنه سيعطي أيضا مساعدات اقتصادية ويضاعفها بغرض حفز ورفع القدرات التنافسية للصناعة.
آلية عربية
* البعض يرى أن دخول الدول العربية للشراكة الأوروبية هو عنصر ضعف فما رأيك؟
هذا كلام نظري، فمن الممكن أن يكون للعرب قوة تفاوضية فمن المبادئ المعروفة في المفاوضات التجارية قوة المساومة الجماعية ولكن على الجانب الآخر أمامك مشاكل، منها أن العالم العربي لم يتفق على تفويض أحد، ولا توجد آلية عربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ففي السبعينيات طرحت القمة العربية بالجزائر 1974م مبادرة عربية لإطلاق الحوار العربي الأوروبي، وكنا ندرك أنه سيتوقف لأنه يحتاج إلى حوار عربي أولاً، وليس جامعة الدول العربية أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مفوض للتفاوض عنهم أمام الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ورغم أن كل دولة ذهبت بمفردها لكن كان هناك تنسيق بين الدول العربية لتوجيه بعضنا البعض حول مواطن القصور والمزايا في هذه الشراكة الأوروبية، بالإضافة إلى أن التفاوض الجماعي في مسائل مثل الحصص الزراعية كان سيحتاج إلى تفاوض عربي أولا، إلى جانب كيف نتفاوض جماعياً وليس لدينا وحدة اقتصادية عربية أو سوق مشتركة حتى منطقة التجارة الحرة العربية ليس لها آلية للتنفيذ، ومتروك للإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فبالشكل الذي نحن عليه الآن يكون التفاوض الجماعي ضارا ما لم تكن تعطيني حرية اتخاذ القرار، فما يقال هو كلام نظري، ويصبح عمليا عندما ينشأ لديك تنظيم عربي يتفاوض ولديه توكيل تتنازل فيه كل دولة عن جزء من سيادتها لهذا الموكل إليه.
موقف قوي
* فما موقف المملكة من منظمة التجارة العالمية؟
المملكة تتخذ موقفاً تفاوضياً قوياً بقيادة الدكتور أسامة فقيه وأتوقع أن تنضم في القريب وهناك عرقلة أمام انضمامها يعود إلى جهل العالم الغربي بالإسلام، فقد رفضت الملكة الموافقة على وضع المنظمة كحارس للحرمين الشريفين ولا يمكن استيراد مأكولات أو مطبوعات تتعارض مع قيمها الدينية، كما أن قواعد التجارة العالمية لا تجبر أي دولة على استيراد سلع تتعارض مع قيمها الدينية أو الأخلاقية، وقد انتقد الفقيه تصريحات «بود دايفيير» نائب مدير المنظمة والتي قال فيها أن انضمام السعودية سوف يستغرق عامين على الأقل، حيث تعتزم المملكة المسارعة بإجراءات الانضمام وبدأت العمل بفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، وأسست المجلس الاقتصادي الأعلى على يد ولي العهد سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في أغسطس 1999م.
* ما تأثير اليورو والسياسات النقدية على العالم العربي؟
التأثير هامشي وغير ملموس لأننا منطقة دولارية وتتمسك بالدولار، رغم أن تعاملاتها التجارية أقل مع أمريكا فنجد أن الشريك التجاري الأساسي هو الاتحاد الأوروبي والثاني هو العالم العربي والثالث أمريكا ورغم ذلك نجد أن 80% من مدفوعاتنا النقدية تتم بالدولار، وهذا يخسر العملات الوطنية لأنه يتم دفع رسوم تحويل العملات مرتين بينما لو تم التعامل باليورو سيكون أرخص ولكن هذه رفاهية في التفكير لم نصل إليها فنحن في غيبوبة عما يحدث في المجتمع الدولي، ونحتاج لزمن طويل حتى ندرك أن هناك عملة قوية تشارك الدولار.
* ما تأثير التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والنافتا وغيرها على الدول العربية؟
لقد جاء انهيار حائط برلين 1989 متزامناً مع جولة أورجواي والتي أخذت من 1986 حتى 1994م، وقد عبر هذا عن انهيار نظام الأحادية والحزب الواحد والتفكير الدكتاتوري وانتهت جولة أروجواي إلى منظمة التجارة العالمية، وتحرير أكثر للتجارة وكل الأذكياء والنشطاء والعاملين يستفيدون من هذا التحرر وذلك من خلال الإنتاج بجودة عالية وسعر منافس وفي التوقيت المحدد، من الذي طلب منه منافسة هذه الدول، فأمريكا أكبر مستورد في العالم وهي قطعا لا تستورد طائرات أو صواريخ أو مفاعلات نووية زراعية وهذه صناعات ليس فيها تكنولوجيا وكذلك أسواق الدول المتقدمة، فالادعاء أن معايير التجارة الدولية ضد الضعيف هذا غير صحيح، ونلاحظ أن أكبر الشركاء في التجارة الدولية هي أمريكا المرتبة الأولى في الاستيراد والثانية في التصدير ويليها الاتحاد الأوروبي ورقم واحد في التصدير هي اليابان وبعد ذلك تأتي المفاجأة فأكبر شريك لأمريكا هي كندا صاحبة الملايين العشرين فمعنى دولة صغيرة وكبيرة في منظمة التجارة العالمية ليس له معيار، وبالأسفل الصين وتايوان
وهونج كونج ثلاث أماكن وإذا اجتمعت ستتفوق على اليابان أما الدول الثلاث الباقية هي كوريا والمكسيك وسنغافورة والتي يصل تعدادها 3 ملايين وتصدر سنغافورة ما يعادل صادرات 22 دولة عربية بما في ذلك البترول، في حين نجد أن الفرد في مصر يصدر 60 دولاراً والأردن 400 دولاراً، وتونس 600 دولاراً، ولهذا لم يفرض علينا أحد منافسة الدول المتقدمة وإنما ننافس الدول النامية، فكينيا تصدر ألف ضعف ما تصدره مصر من الزهور، وبنجلاديش أكفأ من مصر في تجارة المنسوجات، وفي النهاية أنت على المستوى الدولي تتفاوض علي مسارين الأول دولي وهي متعددة الأطراف في الجات وغيرها وصعوباته أنك تتفاوض كدولة مع 144 دولة، وتأخذ وقتاً طويلاً حتى تصل إلى توافق في الآراء والمصالح بين هذه الدول التي تتنوع في الدخول الاقتصادية ولن تصل إلى نتيجة مرضية للجميع، فقد فشلت سياتل، والدوحة فشل أقل فقد اتفقوا على الحد الأدنى للاتفاق.
* نجد كثيراً من الآراء ترجع سبب تأخر التكامل الاقتصادي العربي إلى عدم وجود قرار سياسي في حين أن الخطاب السياسي العربي يؤكد على ضرورة هذا التكامل؟ فما رأيك؟
الإرادة السياسية العربية نحو التكامل متوافرة وتؤكد في كل خطاب سياسي على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة والذي ينقصنا أن البيروقراطية متقاعسة عن أداء واجبها، فلدينا اتفاقيات ليس بها قواعد منشأ أو مواصفات، ولا فض منازعات ولا قواعد لتنظيم الإغراق والدعم، كما أن بعض أصحاب المصالح ليس من مصلحتهم تحرير تجارة السلع في العالم العربي، لهذا فدولة البيروقراطية تخضع لضغوط أصحاب المصالح فتضع قواعد سلبية لعدم التحرير فصارت نصف المصنفات الجارية غير محررة في العالم العربي، والنصف الآخر لا نتاجر في معظمه، فالإرادة السياسية ليست غائبة وإنما غيبة إرادة أصحاب المصالح ويساندها في هذا البيروقراطية.
* ما رأيك في الاتحادات النوعية العربية وهل لها دور في دفع التكامل الاقتصادي العربي؟
لها دور إيجابي لأنها أداة تنوير تقنع على المدى الطويل أصحاب المصالح بفائدة تحرير التجارة، وصحيح أنك تقبل المنافسة داخل السوق المحلي إلا أنك تكسب عندما تنافس في الأسواق الأخرى أما الدور السلبي فإنها قد تشكل قوى للضغط في الاتجاه العكسي وهذا يتوقف على اتجاهات الأفراد وكفاءة جهاز الأمانة العامة في كل اتحاد.
* البعض يرى أن تشابه الهياكل الإنتاجية في العالم العربي هي من أسباب ضعف التكامل؟
هذا ليس حقيقياً، وسبب هامشي فأمامنا الاتحاد الأوروبي ينتجون نفس الأشياء، فانجلترا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا وغيرهم من الدول الأوروبية ينتجون سيارات، ويوجد تكامل وتنافس بينهم، وما يمنع المستثمر هو صغر حجم السوق، فإذا تمت صناعة سيارات في دولة واحدة عربية لا يتحقق عائدات لأن أكبر استهلاك للسيارات في مصر والسعودية والمغرب ويصل إلى 100 ألف سيارة سنويا لا تكفي إنشاء مصنع بتكلفة اقتصادية لو تم توسيع الأسواق العربية فسوف يتنوع الإنتاج.
المطاردة والمصادرة
* هناك تفاؤل بعد أحداث 11 سبتمبر بعودة الاستثمارات العربية إلى مواطنها؟ فما رأيك؟ وكيف نهيء الأسواق العربية لجذب هذه الاستثمارات؟
لقد حذرت من شماعة 11 سبتمبر، وإذا كانت الأسواق غير مهيأة للاستثمار فهي كذلك قبل وبعد الأحداث، وهذه الأحداث أبرزت وجود أزمة عالمية فالاقتصاد الأمريكي أصيب بالبطء وصاحبه في ذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية الاقتصاد الأمريكي، ونتيجة لهذه الأحداث تمت مطاردة رؤوس الأموال خصوصا ذات المصدر العربي مما جعل الأموال العربية في أمريكا وأوروبا تتخوف من إجراءات المصادرة والمطاردة وقد حدثت حكاية طريفة فقد كنا في مؤتمر دولي بأبو ظبي بالإمارات واعتذرت الهيئة المنظمة عن صرف شيك الاستضافة لأنه متعقب رغم أن الذي يصرفه هم موظفون بالأمم المتحدة ولكن لأن المبلغ يذهب لدولة عربية فكانت هذه هي المشكلة، لهذا الأموال العربية قد تفكر في الخروج ولكنها ستذهب إلى المناطق الأكثر كفاءة على جذب الاستثمار فقد تذهب إلى الصين أو سنغافورة أو اليابان. وتحسين مناخ الاستثمار يأتي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية في الدول العربية باستثناء دول الخليج التي تصل إلى 7% فتجدها 40% في مصر و 60% بسوريا، وكذلك الرسوم الضرائبية إلى جانب تعقد التشريعات، وطول فترات التقاضي في المنازعات التجارية، وتشريعات العمل، وارتفاع تكاليف البنية الأساسية والتي تحتكرها الدولة، بالإضافة إلى التنمية البشرية والتدريب والبحث العلمي وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة والبيروقراطية وغيرها من المعوقات في مناخ الاستثمار.
المملكة أكبر الأسواق
* كيف ترى الاقتصاد السعودي اليوم؟
المملكة تلعب دورا هاما وقويا في منطقة التجارة العربية الاقتصادية باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك تجاري لمصر، ومن أكبر الأسواق استهلاكا في المنطقة، وقد بدأت تنتبه لجذب الاستثمارات وقد صدق مجلس الوزراء بالمملكة على قانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتتفاوض الحكومة حول عروض للاستثمار في الطاقة مع نحو اثني عشر من رؤساء شركات بترول عالمية، وتوافدوا في إشارة واضحة للاهتمام بصاحب أكبر مخزون وصادرات بترولية في العالم وتركز العروض على البنية الأساسية في مشروعات المعالجة وخطوط الأنابيب ومشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه.. كما يقدم القانون الجديد حوافز مغرية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وفي مقدمتها 700 مليون دولار تخرج سنوياً للاستثمار في الخارج بالإضافة إلى محاولة الحد من التحويلات من السعودية للخارج والتي تقدر بنحو 17 مليار دولار سنويا، ويؤدي تطبيق القانون إلى خفض معدلات الضرائب على الشركات الأجنبية من 45% ليتساوى مع المعدل المفروض على الشركات الوطنية ويبلغ 30% بالإضافة إلى أن المملكة بدأت تصنع وتدخل مراحل أعلى في التطور الاقتصادي، كما أن الجيل السعودي أخذ بأدوات العلم ويستطيع أن يتعامل مع معطيات التقدم الدولي ولكن لابد من تثقيف هؤلاء الشباب بالأصالة العربية.
كما بدأت السعودية تتنبه إلى أن الاعتماد على البترول لا يكفي وأخذت في الاستثمار في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكذلك الاستثمار داخل المملكة وبأن يكون هناك سعودة للاستثمارات.
| 
