لاجئون ونازحون:
الفلسطينيون الذين يعيشون في الشتات يصنفون إما كلاجئين إذا كانت جذورهم تعود إلى الأراضي التي أقيمت فوقها دولة إسرائيل سنة 1948، أو كنازحين في حال نسبهم إلى الأراضي التي احتلت في حزيران /يونيو 1967م.
واعتماداً على وثائق الأمم المتحدة وضع خبراء أردنيون ومصريون وفلسطينيون في اجتماع عقدوه في القاهرة في 22 كانون الثاني/ يناير 1995م معياراً يستند إلى البعد الجغرافي وليس إلى تاريخ المغادرة لتحديد من هو النازح.
وينقسم النازحون إلى ثلاث فئات بحسب التصنيف الذي توصل إليه الخبراء:
المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الذين كانوا يتواجدون في الخارج لحظة اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم.
فلسطينيو قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف الذين نزحوا منها بسبب ظروف حرب عام 1967م وما بعدها.
مجموعات من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية الذين أبعدوا قسراً من مسقط رأسهم في أعقاب الحرب، لكنهم منعوا من العودة إلى ديارهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
ولم يصنف الخبراء كنازحين أولئك الذين استقروا سنة 1948م في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والقدس الشرقية، ثم تم إبعادهم مجددا سنة 1967م.
وهكذا اعتبر هؤلاء الفلسطينيين ضمن تصنيف اللاجئين.
يشار إلى إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الذي أبرم في 13 أيلول/سبتمبر 1993م، دعا إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين للاتفاق على آليات عودة النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967م.
ويقدر عدد النازحين حالياً بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة طبقاً لمصادر فلسطينية.
وبحسب إعلان المبادئ فإن موضوع اللاجئين الذين يقدر عددهم ب «26.2» نسمة بحسب السلطة الفلسطينية سيناقش خلال المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة، التي كان من المقرر لها أن تبدأ في أيار/مايو 1996م على أبعد تقدير.
دور اللاجئين في إبراز القضية الفلسطينية:
قد يكون من نافلة القول التذكير بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين كانت الرافعة التي حملت قضية فلسطين منذ نكبة عام 1948م.
فمنذ البدء كان المخيم رمزاً للوجود الفلسطيني وتعبيرا عنه، وكان الحديث عن قضية فلسطين لا يتم إلا من خلال الحديث عن المخيم، و حق العودة للاجئين هو المدخل للحديث عن الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها.وحين كانت إحدى وسائل الإعلام العالمية تتذكر وجود مشكلة اسمها مشكلة فلسطين كان المخيم أو اللاجئ الفلسطيني هو المثال الناصع لهذه المشكلة.
فقد حمل اللاجئون المهجرون من قراهم والمبعثرون في بطون الطرق والمكدسون في الشاحنات وطنهم معهم أنى رحلوا، وغرس هؤلاء اللاجئون أرضهم في كيانهم نفسه وأصبحوا البدائل المؤقتة لهذه الأرض.
وكانت مأساة اللاجئين الفلسطينيين وبؤس مخيماتهم هي المادة المتاحة بين يدي المؤسسات العربية الإعلامية والسياسية لتقديمها للرأي العام العالمي كدليل على أن الكيان الإسرائيلي ما زال يغتصب أرض فلسطين وحقوق شعبها.
وحتى في الجمعية العامة للأمم المتحدة ظل القرار 194 لعام 1948 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لوطنهم هو القرار الذي يجري تأكيده سنوياً دون اعتراض أحد غير الكيان الإسرائيلي،ومن خلاله فقط ولسنوات عديدة ظل اسم فلسطين حياً يتردد صداه في أروقة الأمم المتحدة وتحتفظ به سجلاتها.
لقد ظل المخيم الفلسطيني هو الذاكرة التي تختزن فلسطين بكل تفاصيلها.. أرضاً وشعباً وتاريخاً وذكريات، وتلقنها دروساً يومية للأجيال المتعاقبة فتحفظها عن ظهر قلب، وكانت هذه الذاكرة هي النبع الذي غرف منه كل مبدعي فلسطين ومحبي فلسطين ليصوغوا أجمل إبداعاتهم شعراً ورواية وتراثاً.
نذكر كل ما سبق للتذكير بقضية اللاجئين الذين يربو عددهم على أربعة ملايين لاجئ بين الداخل وعلى حدود الوطن «فلسطين» وفي الشتات ولا تبدو في الأفق بارقة أمل في عودتهم إلى وطنهم.. وطن الآباء والأجداد رغم أن عملية عودة هؤلاء اللاجئين تحظى باهتمام خاص من قبل الجانب الفلسطيني الذي يرى في تحقيقها منح مصداقية لاتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
فالسلطة الفلسطينية ترى بأن إرساء السلام وتثبيته على الأرض يستلزم بالضرورة إيجاد الأساس القانوني والسياسي لحل قضية اللاجئين وفقاً لبنود اتفاق السلام وقرارات الأمم المتحدة المتوالية واتفاقية جنيف الرابعة التي تنظم العلاقة بين الدولة المحتلة والمدنيين في ظل الاحتلال وتطالب بعودة أي نازح عن أرضه تحت ضغط الاحتلال.
وترى هذه السلطة أن عودة اللاجئين ستشكل سنداً فعلياً لاستقرار الأسس السكانية والاقتصادية والسياسية للسلطة في المستقبل وتبرهن عن جدية ومصداقية عملية السلام، وإنه في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل باستجلاب عشرات لا بل مئات الآلاف من المستوطنين اليهود من الخارج ومنحهم حق الإقامة والاستيطان في الأراضي المحتلة بلا أي سند قانون شرعي فمن باب أولى عودة هؤلاء اللاجئين المتمتعين أصلاً بحق العودة من أصحاب البلاد الأصليين.
أما بخصوص الجانب الإسرائيلي وهو الطرف المطالب بتسهيل العودة للاجئين وحل مشكلتهم فإن وجهة نظره حيال القضية تتمحور حول عدم وجود الظروف الملائمة لاستيعاب اللاجئين مع إمكانية تهديد عودتهم للنظام العام والاستقرار مع الإدعاء بأن العودة ستقوض كيان إسرائيل وتساهم في زيادة أعمال العنف علاوة على تهديدها للوجود الديموغرافي للسكان وتطوره..!!
وكان القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في دورتها الثالثة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 والذي استند إلى تقرير الكونت برنادوت السويدي الوسيط الدولي في فلسطين الذي كان سبباً من أسباب اغتياله من قبل العصابات الصهيونية، نص على ما يلي:
«تقرر بأن اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم بسلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تدفع التعويضات عن الأملاك للذين يختارون عدم العودة على أن تقوم بالتعويض عن الخسائر والأضرار بالملكية الحكومات والسلطة المسؤولة تبعاً للقانون الدولي».
وأوصى القرار كذلك بإنشاء لجنة توفيق فلسطينية مهمتها تحقيق هذه العودة وإيجاد نظام حكم دولي للقدس إلا أن اللجنة فشلت في إعادة أي لاجئ فلسطيني وذلك بسبب الرفض الإسرائيلي وكان القرار برقم 194.
والغريب أنه عندما أعلنت الوكالة اليهودية قيام دولة إسرائيل، أعلنت التزاماتها بأنها ستكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة، وبالرغم من هذا الإعلان رأت الجمعية العامة أن ذلك لا يكفي بقبول إسرائيل كعضو في الأسرة الدولية، ولذلك فقد أجبرت إسرائيل على المثول أمام لجنة سياسية مؤقتة لاستيضاح موقفها من ثلاث قضايا قبل الموافقة على قبول انضمامها وهي:
قبول إسرائيل قبول قرار التقسيم «181».
تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين «194».
الخاتمة:
إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ليس موضوعاً اقتصادياً بالنسبة للشعب الفلسطيني كما يحلو للبعض تصويره، بل قضية تتعلق بحقهم في الأرض وبهويتهم الوطنية وبمفهوم الدولة وبترابطهم الاجتماعي.
فالمشكلة سياسية في الدرجة الأولى، كان نتيجتها تحويلهم من شعب إلى لاجئين، بما تعنيه هذه الكلمة من فقر وعدم إحساس بالأمان والنقص في الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية.
إن حديث البعض عن التعويض والتوطين كأمر واقع لا يمكن أن يكونا بدائل لحق العودة، وهي خيارات طرحتها إسرائيل لتكون وسيلة للتهرب من تنفيذ حق العودة، هذا الحق الذي يجب أن لا يكون مطلباً عربياً ودولياً لأن أية عملية سلام لا تأخذ بالحسبان تطبيق هذا الحق لن يكتب لها النجاح ولأن العنوان الأساسي والصحيح للسلام هو حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه.
*كاتب وصحفي فلسطيني /الرياض | 
