* أنقرة د.ب.أ:
وافق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على سلسلة من الاصلاحات التي تستهدف دفع البلاد قدما باتجاه هدفها في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. ومن بين التعديلات ما يتعلق بقانون الاحزاب السياسية.
حيث زادت تلك التعديلات من صعوبة إنهاء أنشطة بعض الكيانات الحزبية وهو أمر شائع الحدوث في تركيا.
وكثيرا ما تتعرض الاحزاب الاسلامية والكردية لاحكام قاسية عادة ما يدينها الاتحاد الاوروبي بوصفها غير ديمقراطية. وشملت التعديلات إلزام المدانين بجرائم التعذيب بدفع الغرامات التي تفرضها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على تركيا في هذه القضايا.
وبينما رحب نشطاء حقوق الانسان في تركيا بهذه المادة فإن الاسلوب الذي سيتم به تطبيقها من الناحية العملية لا يزال غير واضح. وتهدف التعديلات الجديدة وعددها ثمانية لتحديث القوانين التركية كي تتناغم مع التعديلات التي تم إدخالها على الدستور أواخر العام الماضي. وليس ثمة شك في أن الاتحاد الاوروبي سيرحب بهذه التعديلات بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح.
إلا أنه لا يزال يتعين على حكومة أنقرة تنفيذ أكثر الاصلاحات التي طالب بها الاتحاد الاوروبي حساسية حتى يتسنى بدء مفاوضات العضوية. وأهمها السماح بالتعليم والبث الإعلامي باللغة الكردية وإلغاء عقوبة الإعدام.
| 