أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ان الوقف كان وسيبقى إن شاء الله عاملاً أساسياً في دعم التنمية بمفهومها الحديث الذي جدَّ وبمفهومها العام الذي هو الصلة بين الناس وبين ولاة الأمر فيما يقدمونه من مشروعات، وبين الأفراد الذين يرغبون أن يكون لهم يد ومشاركة في هذه الأعمال.
وأوضح معاليه في تصريح ل«نشرة الوقف» ان الأوقاف تعتبر من أهم وأبرز الأمور التي إذا أعتنى بها، وأظهرت بشكلها الحقيقي يتحقق بها التنمية بمفهومها العصري لأنه يقدم مالا لا ينقطع بعد ايقافه، وإنما يتصل وينمى ويعالج كثيراً من السلبيات أو النقص الذي يوجد في المجتمعات.
وعن جهود المملكة العربية السعودية وولاة الأمر فيها عن العناية بالأوقاف، قال معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن من أبرز تلك الجهود ان هذه الوزارة عندما كانت سابقا وزارة الحج والأوقاف ثم بعد ان ضمت في هذه الوزارة الفتيه، وقام رجالها ابتداء من معالي الدكتورعبدالله بن عبدالمحسن التركي عندما تولى تأسيس هذه الوزارة كان به جهد واضح في ذلك، وامتداد لما يقوم به الآن معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في هذه الوزارة لم شتات الأوقاف التي كانت موجودة والوزارة السابقة قامت بجزء من ذلك.
وأضاف معالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ في السياق نفسه أنه بعد ان أصبحت تخصصا لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، وأصبحت من أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، ظهر نتائج ذلك في هذه الأوقاف الموجودة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة،وقال: ويكفي في ذلك ما أعلن أخيراً في الجبل الذي سيحول في مكة المكرمة من عرض لا يستفيد منها إلا عدد قليل الى مكان يستفاد منه ويتحقق به المصلحة، ورغبة الواقف، وتوجه العلماء، وتوجه ولاة الأمر هو راحة المواطنين سواء في هذه البلاد أو المسلمين من خارج المملكة العربية السعودية.
| 